فعاليات للمثلية الجنسية!
منظمة اهلية في عمان دعت لاقامة فعالية للمثليين الجنسين، الحكومة اعلنت عن منع اقامة الفعالية . وبعد ايام قليلة نشرت المنظمة ذاتها اعلانا على الفيسبوك يدعو الى اقامة فعالية اخرى على شاكلة سابقتها، واكدت باعلانها ان الفعالية الاولى قد اقيمت، وراج الاعلان وانتشر كالنار في الهشيم على وسائل الاجتماعي، ولا يعلم ان كانت فاعلية المثليين الثانية ايضا قد اقيمت ام منعت، الله هو العليم ؟
من الملاحظة اردنيا ..يبدو اننا امام مؤشرات جديدة لحرية التعبير والرأي، والاعتراف بحقوق المثلية الجنسية . ويجري الترويج لفعاليتهم ونشاطهم اردنيا تحت غطاء الحقوق الفردية وحقوق الاقليات، وحق الحرية الجنسية، ويجرون رجل الدولة للاعتراف بهم رسميا .
التغاضي عن اقامة فعالية للمثلية الجنسية، فقد يفتح الباب دون اذن رسمي لتحركات علنية نحو اقامة نشاطات وفعاليات على سطح المجتمع، والخروج من الظلام والعتمة الى العلن والظاهر الاجتماعي، وعلى مرمى من اعين المواطنين، ولا تستبعد ان يحجزوا مثلا قاعة و صالة ويقيمون بها فعالياتهم الخاصة.
الغريب والمخيف هنا، ان جماعة المثلية يرجعون الى قضيتهم من باب انساني وحقوقي واخلاقي .. وكما يبدو ان ثمة ضغطا اجنبيا يقف وراء الاعتراف بهم، والتغاضي عن نشاطهم وعدم ملاحقتهم، وتركهم يحفرون في تشققات المجتمع لينالوا اعترافا تدريجيا وقبولا .
منظمات جاهزة لان تقوم باي دور ومهمة مهما كانت مشبوهة، فرغوا من نضالهم في قضايا الحريات والتعبير وحقوق الانسان والديمقراطية، ولا يمانعون ما دام هناك اموالا تتدفق من خزائن» العم سام « ليناضلوا من اجل حقوق المثلية، والحقوق الجنسية دون ضابط ورادع وطني واخلاقي وديني .
خلصنا وشبعنا ديمقراطية في الاردن، ومنظمات كما يبدو تفتح جيوبها لتلقي اموال سوداء لاجندات اخرى . اقرأوا اعلانات «جماعة المثلية الجنسية « بدقة وحذر وتعمق، اعلان مصفوف بانتظام وترتيب، والدعوة من جهة منظمة، والفعالية لها تفاصيل وشروط ومحكومة بمكان وزمان، وضوابط معينة .
من زمان قلنا احذروا من التمويل الاجنبي، وقلنا يا اخوان لا تمنعوا منظمات المجتمع المدني ولكن اضبطوها .. منظمات تأخذ وتتلقى امولا من جهات اجنبية وتنفقها دون افصاح عن كميتها واوجه انفاقها، وتمارس نشاطات وتنظم مواطنين، وتروج لافكار ومشاريع دون مرجعية وضوابط وطنية .
هذا ما جلبته الليبرالية للاردن، موت وخراب اقتصادي، وموت وعطل سياسي، واليوم يقاتل مناضلو الليبرالية لقتل ونحر اخلاق المجتمع وووحدته وتماسكه الاجتماعي في اللبنات التقليدية العائلة والعشيرة والدين.
من يصدق أن هذه ليبرالية وحرية وتنوير يكذب على نفسه ومجتمعه ووطنه . دول هامشية كثيرة صدقت كذبة منظمات التمويل الاجنبي ودفعت اثمانا باهظة في امنها واستقرارها ووحدتها السياسية والاجتماعية . صدقوا الكذبة حتى صار المجتمع مكشوفا وعاريا، وعرضة للخراب والفساد، وتمكنت « جماعة التمويل « من تمرير مشاريعها المسمومة والشيطانية في شريان المجتمع والدولة .
الان، اكثر ما هو مطلوب بعد ان وقع الفأس في الرأس .. وقف الخراب الفكري والاخلافي. فهذه المسماة منظمات « الممولة والمدارة والموجهة من خارج الوطن لاعلاقة لها بالديمقراطية الاردنية، ولا الحرية وحقوق الانسان، وان استمروا دون وقفة حازمة فانهم سيخربون بيوت الاردنيين، ويضيعون على الناس اخر ما تبقى من سبب وجودهم الاخلاق والكرامة. الدستور