مشاريع مائية جديدة في البلقاء بقيمة 350 الف دينار

مدار الساعة - قال الدكتور حازم الناصر وزير المياه والري خلال توقيعه عدد من الاتفاقيات لتنفيذ مشاريع مائية بقيمة حوالي 350الف دينار اردني ضمن حزم وخطط ومشاريع البنية التحتية للمحافظات للعام 2016 لتحسين التزويد المائي في مناطق مختلفة من محافظة البلقاء ان وزارة المياه والري / سلطة المياه تعمل لمواجهة الظروف الاستثنائية التي تواجهها المملكة خاصة ما يتعلق بموجات اللجوء السوري والتي سببت ارتفاعا غير مسبوق في الزيادة على الطلب على المياه مبينا ان الخطط التي تنفذها وزارته من شأنها ايجاد حلول ناجعة لتعزيز التزويد المائي في جميع المناطق .

وبين الناصر بحضور كبار مسؤولي وزارة المياه والري وسلطة المياه ان الخطط الانية ومتوسطة المدى التي استكملت الوزارة اجزاء كبيرة منها استطاعت التعامل المعقول مع الظروف الاستثنائية في مواجهة الاعباء المتزايدة وتمكينها من القدرة على الوفاء بالاحتياجات المائية للمناطق مبينا ان الوازرة ماضية قدما بتطوير وتاهيل شبكات المياه وصولا الى خفض الفاقد ورفع كفاءة التزويد .

واوضح ان المشاريع تتضمن ثلاثة حزم لتنفيذ شبكات مياه رئيسية وفرعية في مناطق محافظة البلقاء لمعالجة الاختلالات التي تشهدها بعض المناطق ورفع كفاءة التزويد المائي وتتضمن الحزمة الاولى مشروع تحسين التزويد المائي لمناطق مدينة السلط من خلال تنفيذ خطوط ناقلة ورئيسية وشبكات تزويد فرعية للمناطق ووصلات منزلية في بعض الاحياء داخل مدينة السلط من قبل مقاول اردني (شركة الشوباش للمقاولات وشريكه) بقيمة 166 الف دينار اردني مؤكدا ان هذه الحزمة ستخدم الالاف المواطنين القاطنين في الاحياء .


وحول مشروع الحزمة الثانية تتضمن تنفيذ خطوط فرعية على الخط الرئيسي قطر 8 انش في منطقة دير علا / الطوال الجنوبي حيث تعاني بعض المناطق فيها من عدم كفاءة الشبكة نتيجة قدمها وبالتالي تنفيذ شبكة جديدة سيحسن من وصول المياه وزيادة الكميات المخصصة للمواطنين في هذه المناطق من خلال تنفيذ خطوط فرعية لخدمة الاحياء من قبل المقاول الاردني ( شركة المهباش للمقاولات الانشائية ) وكذلك استبدال وصلات منزلية لخدمة المواطنين في تلك المناطق .

وحول الحزمة الثالثة فقد واوضح وزير المياه والري ان المشروع الآخر الذي سينفذ في محافظة البلقاء يتضمن تنفيذ شبكات مياه رئيسية وفرعية وخطوط رئيسية لخدمة مناطق عيرا ويرقا في البلقاء بكلفة حوالي 160 الف دينار اردني من قبل شركة خلدون المناصير وشريكه ليصار الى استكمال جميع هذه المشاريع خلال العام الحالي .


واضاف ان الوزارة/ سلطة المياه تسعى من خلال تنفيذ هذه المشاريع الهامة الى تأهيل كافة مقدرات قطاع المياه في جميع مناطق المملكة وخاصة الخطوط الناقلة ومحطات الضخ وتنفيذ شبكات قادرة على التعاطي مع خزانات المياه ذات السعات الكبيرة لتمكينها من استخدام تقنية الضخ الانسيابي بما يخفض من فاتورة الطاقة ويرفع من كفاءة التزويد .

وطمئن الدكتور الناصر الاخوة المواطنين في جميع مناطق المملكة ان الوزارة رسمت خططا متوسطة وطويلة الاجل تهدف لتحقيق الراحة المائية للمواطنين مثمنا تعاونهم وجهودهم داعيا الى مساندة الوزارة بجهودها المتواصلة لتحسين قدرة قطاع المياه الوطني وكذلك حملتها لحماية مقدرات المياه من الاعتداءات التي وصلت سابقا الى حد يهدد الامن المائي الذي ينذر بخطورة الوصول خلال عشر سنوات الى عدم توفر كميات مياه للاستثمارات والاستخدمات المختلفة مشددا انه لولا الجهود التي اطلقتها الحكومة من خلال تغليظ عقوبات الاعتداء على المياه ومقدراتها لأستمر مسلسل معاناة بعض المناطق مضيفا ان الحملة حققت انجازات كبيرة ووفرت ملايين الامتار المكعبة الصالحة للشرب التي كانت تذهب الى استخدامات غير مسؤولة ودون ثمن بغير وجه حق ووجهتها للمناطق التي عانت خلال فترات ماضية من نقص كميات المياه مما انعكس بشكل واضح على كفاءة التزويد للمواطنين .

ودعا وزير المياه والري المواطنين الى الحفاظ على كميات المياه وتوجييها للاستخدام الامثل في المنازل والحفاظ على كل قطرة ماء نظرا للكلفة العالية التي تتحملها ادارة قطاع المياه لأيصالها للمواطن واجراء الصيانة الدورية اللازمة للمرافق المائية الداخلية والتعاون المسؤول مع كوادر المياه والصرف الصحي بما يحقق الاهداف المنشودة للجميع موضحا انه تم اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لمواجهة متطلبات الصيف بطريقة معقولة وضمن الامكانيات المتاحة مشددا على تعاون المواطنين انفسهم بحماية المقدرات المائية والشراكة مع المعنيين في القطاع بالتعامل معها بكل مسؤولية .

وبين ان العمل جار لاستكمال تنفيذ مشاريع مائية هامة أخرى وبكلف مالية كبيرة حيث سيكون لتنفيذ هذه المشاريع التي تم احالتها على مقاولين محليين اردنيين الأثر الواضح في تحريك سوق الانشاءات والعمالة وخلق مزيدا من فرص العمل للأردنيين سواء الفنيين او غيرهم مبينا ان المشاريع في محافظة البلقاء ممولة من خزينة حكومة المملكة الاردنية الهاشمية .