قضية الرنتاوي أمام المدعي العام

 

الشكوى جاءت على إثر الضجة التي أثارها مقال الرنتاوي، الذي حمل عنوان "منظمة التحرير من الكرامة الى سيف القدس".

 

تأسست الشكوى قانونيا على أساس ارتكاب جنحة إثارة النعرات بهدف النيل من الوحدة الوطنية وتعكير الصفاء بين عناصر الأمة خلافا لأحكام المادة (150) من قانون العقوبات، الذي ينص على أن كل كتابة ينتج عنها إثارة النعرات أو الحض على النزاع بين مختلف عناصر الأمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مئتي دينار.

 

حيث ظهر نتيجةً لما تضمنه مقال الرنتاوي من تزييف للتاريخ، وسم "أوقفوا عريب الرنتاوي" عبر منصة تويتر.

 

الوسم جاء رفضاً لما ضُمّن في المقال، وخلق صداماً مباشراً ما بين أنصار الرنتاوي، وبين المدافعين عن دور الأردن الرئيس في معركة الكرامة مما أثار النعرات وأشعل الفتنة بين أبناء المجتمع الأردني، مما أوجب التدخل القانوني.

 

كما اعتبر المشتكون تقديم الرنتاوي لكتاب إستقالته، وقبولها من قبل رئيس اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية بسبب ما نتج عن المقال من فتنة وتفريق وإساءة للجيش الأردني العربي وشهداء الكرامة دليلا على شعور الرنتاوي بالمسؤولية السياسية الناجمة عن فعله، بالتالي فإن ذلك يعتبر اعترافاً صريحاً بالجنحة المقدمة.