اجتماعات اللجان أثناء العطلة البرلمانية  

على الرغم من صدور الإرادة الملكية السامية بفض الدورة غير العادية لمجلس الأمة التاسع عشر، تستمر اللجان الدائمة في مجلسي الأعيان والنواب بعقد جلساتها وممارسة الأعمال المناطة بها. وهنا يثور التساؤل الدستوري حول المقصود بالعطلة البرلمانية، وما إذا كان نطاقها يقتصر فقط على عدم اجتماع مجلس الأمة دون اللجان الدائمة التي يمكن لها أن تعقد جلساتها بشكل معتاد.

لقد أعطت المادة (83) من الدستور الحق لمجلسي الأعيان والنواب بأن يضعا أنظمة داخلية خاصة بهما تهدف إلى ضبط وتنظيم إجراءات العمل، والتي من ضمنها إنشاء اللجان الدائمة التي يتم انتخابها في بدء كل دورة عادية، وتحديد اختصاصات كل منها. فمن خلال استعراض هذه النصوص القانونية وطبيعة المهام والأعمال التي تمارسها اللجان النيابية الدائمة، نجد بأنه لا يشملها قرار العطلة البرلمانية، وبأنه يمكن لهذه اللجان أن تعقد جلساتها أثناء فترة عدم الانعقاد، وأحيانا تكون ملزمة بالاجتماع ومتابعة شؤون عملها.

فمن المهام المسندة للجنة القانونية في مجلس النواب الإشراف على تطبيق مدونة السلوك، والنظر في أي مخالفة لنصوصها وأحكامها عملا بأحكام المادة (39) من النظام الداخلي لمجلس النواب. فعضو مجلس النواب خلال فترة عدم الانعقاد يبقى محتفظا بمركزه القانوني والدستوري كنائب منتخب، بالتالي يبقى ملزما باحترام ما جاء في مدونة السلوك من قيود وضوابط، وذلك تحت طائلة تقديم الشكاوى بحقه، والتي ينعقد الاختصاص بمتابعتها للجنة القانونية.

كما تختص اللجنة القانونية بالنظر في أي تصرف يسيء إلى سمعة المجلس وهيبة أعضائه سواء أكان تحت القبة أم خارجها، ودراسة الأمور المتعلقة بالفساد المالي والإداري في المؤسسات الرسمية العامة. وهذا ما يستلزم بالضرورة عدم شمول اجتماعات هذه اللجنة بالعطلة البرلمانية.

وفيما يتعلق بمشاريع القوانين التي تقرر إحالتها إلى اللجان الدائمة والمشتركة، فإنه ينعقد لها الاختصاص بعقد جلساتها وفق الأصول الدستورية، ومتابعة إقرار مشروعات القوانين وإحالتها إلى المجلس للموافقة عليها مع بدء الدورة البرلمانية القادمة.

أما لجنة الاقتصاد والاستثمار، فإنها تختص بموجب المادة (41) من النظام الداخلي لمجلس النواب بحماية المستهلك ودراسة الوضع التمويني للأسواق ودراسة معدلات النمو والتضخم والانكماش. فهذه المهام لا يمكن أن تتوقف خلال فترات عدم اجتماع المجلس نظرا لأهميتها، مما يفرض على اللجنة المعنية أن تستمر في عقد جلساتها أثناء فترة العطلة البرلمانية.

ويناط بلجنة العمل في مجلس النواب مهام متابعة تنظيم سوق العمل واستقدام العمالة الوافدة، وتكون لجنة الطاقة مسؤولة عن مراقبة سياسات تسعير المشتقات النفطية. وهذه الأعمال لا يجوز تعطيلها أو توقيفها من خلال الادعاء بشمول اجتماعات اللجان الدائمة بقرار التعطيل.

وما يعزز من القول بدستورية اجتماعات اللجان النيابية الدائمة أثناء فترة عدم انعقاد المجلس أن المادة (94) من الدستور بحلتها المعدلة في عام 2011 لم تعد تعتبر عدم انعقاد مجلس النواب مبررا لإصدار القوانين المؤقتة. ففي حال كان المجلس غير مجتمع ودعت الحاجة إلى إصدار قانون ما، تقوم السلطة التنفيذية بدعوة مجلس الأمة للاجتماع في دورة استثنائية. وهذا الأمر يستدعي أن تكون اللجان القانونية وذات الصلة في كلا المجلسين مجتمعة خلال فترة عدم الانعقاد بهدف تسريع العملية التشريعية.

أستاذ القانون الدستوري في كلية الحقوق في الجامعة الأردنية

laith@lawyer.com
الرأي