المجالي يكتب: «دمج الشباب والثقافة.. توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي»

بقلم د. سامي المجالي * بين الفينة والأخرى تخرج توصيات عديدة تتعلق بدمج الشباب والثقافة في وزارة واحدة، وآخرها توصية المجلس الاقتصادي والاجتماعي. وأصبح هذا الأمر محيرا ومقلقا. فلم نعد نعرف لماذا الدمج؟ ولماذا الفصل؟ وإذا ما عدنا الى سنين خلت نجد ان الشباب والثقافة كانتا وزارة واحدة العام 1982، ثم تم فصلهما، ثم عادتا مرة أخرى. وفي العام 2014 تم طرح موضوع دمج المجلس الأعلى للشباب مع الثقافة لتصبح وزارة واحدة، لكن القرار لم ينجح بعد تصويت مجلسي النواب والأعيان برفض الدمج. وفي العام 2018 عادت الوزارتان تحت مظلة وزير واحد. والسؤال الذي يطرح دائما: لماذا عندما يتم الحديث عن الدمج من قبل الحكومة أول ما يتبادر الى اذهانهم هو الشباب والثقافة؟ علما انه تمت التجربة مرارا ولم تنجح. ولماذا لا يتم التفكير بدمج الثقافة مع الاعلام والسياحة مثلا كما كان سابقا؟ ما العلاقة الدقيقة التي تربط الوزارتين؟ وهل هذا الدمج يأتي من قبيل عملية إصلاح المنظومة الإدارية؟ أم انه توفير في النفقات؟ ان اي عملية إصلاح يجب ان تكون مبنية على خطط سليمة بعيدة المدى، وبأهداف واضحة وحقيقية ومقنعة، وتكون ذات نتائج ومخرجات إيجابية. فكثير من الوزارات والمؤسسات قد تم دمجها او انها أصبحت تحت مظلة واحدة لكنها لم تحقق النتائج المرجوة، وإنما الأمر بعثرة للجهود وإضاعة للوقت، وتعديل مستمر في التشريعات. فوزارة الثقافة جاء إنشاؤها للاهتمام بكل ما يتعلق بالشؤون الثقافية والفنية وبالتعاون مع الكتاب والمثقفين والفنانين والأدباء ودعم نشاطاتهم. وهي الوزارة التي يجهل الكثير أهميتها، ويقللون من دورها. علما انها تعد عاملاً اساسياً وحيوياً لبناء وتنمية المجتمع. أما وزارة الشباب فهي المظلة الرسمية للعمل الشبابي، وتحت مظلتها اكثر من 170 مركزاً شبابياً، و 380 ناديا رياضيا، وخمس مدن رياضية كبرى، وعشرات المجمعات الرياضية، والمعسكرات الشبابية، وهي المسؤولة عن كافة الملاعب والصالات الرياضية، وعلى عاتقها يقع العمل على إيجاد جيل مسلح بالعلم والمعرفة والانتماء، ليكون شريكاً في بناء الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها. في النهاية أقول ان الدمج يطرح بين الحين والآخر، فلا هو خدمة للشباب ولا خدمة للثقافة، ولم نعد نحتمل مزيداً من التجارب. رئيس المجلس الأعلى للشباب سابقاً*