«خطة العقبة» وأخطاء السنوات الأخيرة

منذ نشأتها كمنطقة اقتصادية خاصة والعقبة تحظى باهتمام ملكي دؤوب فهي رؤية الملك ، ولولا هذا الاهتمام الملكي الخاص لهذه المنطقة الخاصة لما وصلت الى ما وصلت اليه الآن من تقدم وتطور ونمو فاق كل التوقعات التي كانت عليه منذ نحو عقدين من الزمان .
« العقبة الخاصة « حلم ورؤية ملكية تحول الى واقع على الارض تزيد فيها الاستثمارات القائمة والمتوقع انشاؤها على نحو( 20 مليار دولار) ، ولا زالت قادرة على جذب المزيد من الاستثمارات وتحقيق مزيد من النجاحات .
بدايات العام المنصرم وتحديدا في كانون الثاني 2020 وجه جلالة الملك عبد الله الثاني وبحضور سمو ولي العهد الامير الحسين بن عبد الله وخلال اجتماعه مع مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة، وجه لوضع خطة للعام 2020، لتحسين السياحة والصناعات وتطوير المطار، مؤكدا جلالته على إمكانيات العقبة ليست للأردن فقط، وإنما للإقليم.
ولفت جلالة الملك إلى أهمية تشكيل فرق عمل للمتابعة، من المؤسسات المعنية والأهالي، لتطوير المنطقة، وتوفير فرص العمل، والسير بالاتجاه الصحيح.
وفي آب 2020 ترأس جلالة الملك في قصر الحسينية اجتماعاً لمتابعة تنفيذ خطط تنمية وتطويرالعقبة ، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد ، واستمع جلالة الملك من اللجنة الوزارية المشكلة لهذه الغاية إلى إيجازات حول الحلول التي وُضعت لمعالجة معيقات تواجه تقدم سير العمل المتصل بتطوير المنطقة، وتنفيذ المشاريع الحيوية فيها.
جلالة الملك في ذلك الاجتماع أيضا وجّه الحكومة إلى وضع خطط لتطوير منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، والنهوض بواقع المنطقة ، مؤكدا جلالته على ضرورة البناء على الإنجازات التي تحققت في العقبة، وأهمية تسهيل إجراءات الاستثمار في مختلف القطاعات.
الاربعاء الماضي ترأس سمو ولي العهد الامير الحسين بن عبد الله اجتماعا في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة
و أكد سموه ضرورة التركيز على الميزة التنافسية للعقبة في مختلف القطاعات، لتعزيز مكانتها كوجهة سياحية واستثمارية، ولتكون نموذجا يحتذى به لباقي مناطق المملكة، وفقا للرؤى الملكية.
سمو ولي العهد ، شدّد على أهمية التركيز على توفير بيئة استثمارية محفزة، والاستجابة لمتطلبات السوق بمرونة، لضمان نجاح الخطة التي تتطلب تحديد مؤشرات أداء واضحة، ضمن جداول زمنية محددة.
ولفت سمو ولي العهد إلى ضرورة البناء على النجاح الذي تم تحقيقه بالعقبة في المراحل الأولى، وإعادة النظر في آليات تنفيذ برامج سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، التي شابها أخطاء في السنوات الأخيرة.
مشكلة العقبة باختصار - كما أراها استنادا لمتابعات طويلة - أنها من أجل أن تحافظ على نجاحها لا بد أن تكون بالفعل منطقة اقتصادية « خاصة « لها قوانينها وبرامجها واستراتيجيتها ، وهي وان كانت وستبقى بالتأكيد محافظة من محافظات المملكة وضمن انظمتها وقوانينها ، ولكن حتى تنجح يجب أن تعود كما بدأت بصلاحيات أكبر بعيدة عن روتين وتعقيدات وبيروقراطية الادارة الحكومية المركزية ، التي عليها ازالة جميع معوقات الاستثمار من أمامها وفي مقدمتها معوقات ضريبية وجمركية لا تشجع على جذب الاستثمارات علاوة على تحديات الطاقة أمام الصناعات ، وتحديات النقل والشاحنات وغيرها من المعوقات التي تكرّر سماعنا عنها في السنوات الاخيرة دون أن نسمع عن تعاون بين كافة الجهات المعنية في الدولة لايجاد حلول حقيقية .
العقبة اليوم على أبواب مرحلة جديدة ( مرحلة ما بعد جائحة كورونا ) ولديها الكثير من مقومات النجاح لقيادة مرحلة تعافي الاقتصاد الاردني ، بما حباها الله ، وبدعم ملكي متواصل ، وبمجهودات خلال السنوات الماضية ..من بنية تحتية واستثمارات وتشريعات ومنظومة موانئ ومطار وغير ذلك ، فقط يحتاج الامر الى شراكة حقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص من تجار وصناعيين ومستثمرين واهالي العقبة وسلطة العقبة من أجل ازالة المعوقات واعادة الالق للسياحة والتجارة والصناعة من بوابة العقبة ثغر الاردن الباسم ، فهل تنجح لجنة المتابعة التي تم تشكيلها برئاسة رئيس الوزراء وعضوية وزيري المالية والتخطيط والتعاون الدولي ، ورئيس سلطة العقبة الخاصة بازالة العقبات وتسريع الاستثمار بشركة تطوير العقبة ، وتسريع تنفيذ الخطة الاستراتيجية للعقبة ؟؟ ..نتمنى ذلك. الدستور