استراتيجية العمل والإصلاح السياسي 2/2

من هنا تندرج اهمية تشكيل التيارات الحزبية البرلمانية التى تفضى لتشكيل حكومات برلمانية حزبية لانها تستهدف اصلاح منظومة العمل بشيقها السياسي والادارى وبما يفضى لايجاد نتائج مفيدة لصالح الجوانب الاقتصادية والمعيشية فان وجود حكومات برلمانية حزبية سيمكن التيارات البرامجية من طرح برنامج تنموية قادرة على تشكيل الحكومة قادرة على بلورة نتائج وقادرة على تنفيذها بما يساعد على الانتقال من مرحلة الثبات والاختزال المرحلي على مرحلة البناء الضمني والتطور الفعلي فى شتي الميادين الحياتية ،والسؤال الذى غالبا ما يطرحة الكثير من المراقبين والسياسيين على سواء هل الظرف مناسب لتشكيل حكومات برلمانية حزبية وفق هذة الاحداثيات السياسية ام ان البيئة مازالت غير مواتية لاستقبال هذا المشروع الريادى فى الاصلاح السياسي وللاجابة على هذا السؤال بكل مسؤولية لقد تاخرها فى تطبيقه فالمشروع يعول عليه ان يحقق ما يلي :
اولا : سيعمل على تعزيز الثقة فى المؤسسات الدستورية والذى بدور سيعيد المشهد العام الى مكانه الصحيح ومنزلته المستحقة وهذا سينهي الحالة الجدلية و التى تحدثت على الفساد المالي والإداري بل وهى دائمة التشكيك فى الروايات الحكومية ، والتى تجعل من الحكومة محط اتهام دائم وبذلك غير قادر على بناء عنصر المصداقية الذى يعتبر احد المتطلبات الرئيسية فى بناء مناخات الثقة بين المواطن وحكومته.
ثانيا: سيقوم على ايجاد حماية شعبية لصناعة القرار لان الحكومات بذلك ستكون منتخبة بطريقة غير مباشرة عبر الجسم الحزبى المنتخب والذى يمتلك ايضا كتلة برلمانية منتخبة تابعة لاطارة العام ، وهذا ما يضيف شرعية شعبية الى الارادة الملكية صاحب الشرعية السامية ، وهذا ما سيمكن الحكومة على اتخاذ قرارت عميقة تعزز بناء الذات الوطني وتسهم فى ايجاد مصدات وطنية تجاه عوامل التعرية والتجوية التي تسوقها مناخات المحيط الموضوعى وهذا ما سيزيد من عوامل البناء الداخلي ويفرض ايقاعا جديدا من العمل الانتاجي والانجاز الخططي .
ثالثا : سيؤدى هذا الاصلاح السياسي الجديد الى التخفيف من وطأة الهويات الفرعية لصالح الهوية الوطنية الجامعة ، وسيعمل الى الارتقاء قيم الولاء والانتماء عند المواطنين من حاملي عضوية دولة الى مواطنين فى الدولة وفق قواعد عمل عمل جديدة ومناحي حياتية حديثة واسس تقوم على الارتقاء بقيم المواطنة التشاركية نحو بناء منازل عمل مدنية جديدة فى اطار المجتمع المعرفي .
رابعا : ستعمل هذه الاصلاح السياسية الجديدة على ايجاد حمايات صلبة للنظام السياسي تقوم على التصدى للمشهد فى الحياة العامة ضمن ولاية اهلية ملكيه للحكومة السياسية ، وهذا ما يجعلها تحظى بمكانة تميز الاداء العام وتمتاز بها الدولة فى ترجمة أدائها.
خامسا: وستقوم هذه الحكومة البرلمانية الحزبية بتشكيل اجواء ديموقراطية فى مجلس النواب بينها وبين التكتل المعارض حيث سيعمل هذا التشكيل الجديد على الارتقاء بشكل ومضمون البرلمان ليكون برلمان سياسي قادر غلى تعزيز مناخات الثقة والمصداقية عن الشعب الاردنى وكما هو قادر على حماية القرار باعتبارة يشكل اداة العمل فى سلطة صناعة القرار والتي لا تحمل سمة واحدة بقدر ما تحمل سمات التعددية والتباين والاشتباك المحمود عناوينها الرئيسية وهذا ما سيقود الشعب الاردنى على متابغة مجريات صناعة القرار بطريقة محمودة وتصبح الحكومة غير قادرة على تنفيذ كل ما تريد دونما الوقوف عند الخيثيات التقديرية التى غالبا ما يسوقها تيار المعارضة والذى يعارض من اجل الاردن ومن اجل حماية قرارة الذاتي ليكون اكثر منعة واكثر صلابة .
سادسا : وسيكون ذلك تبعات محمودة فى المشهد الانتخابي الذى ستظهر فيه الوان الكيف التعددي بدلا من الصورة النمطية الانتخابية وسيتشكل من خلالة قناعات عن الناخب الاردنى مبنية على اساس سياسي وسياساتي وليست نمطية مستهلكة وهذا ما سيزيد من حالة الاقبال غلى صناديق القرار ويجعل الحراك الانتخابي حراك محمود وان كان محموم ، لكن نتائجة ايجابيفى الشكل والنضمون العام .
سابعا: سيؤدي ذلك على توسيع حجم المشاركة فى داخل الاحزاب السياسية وتصبح درجة الاستقطاب الافقي اعم ودرجة الاستقطاب العامودي او النوعي اشمل ، وهذا ما سيحعل الاحزاب السياسية تقود رتم بناء منحز الدولة الحديثة.
والسؤال المطروح هنا ، كيف نستطيع بناء حكومات برلمانية حزبية؟ وهل نبدا من الاطر الشعبية ام ان القرار يجب ان يتخذ من اعلى ؟ وما هى الاسس التى سنستند عليها فى بناء حالة حزبية قادرة للتغاطي مع بناء المشهد السياسي العام ؟ وعاملة على الوصول بكل هذه التشكيلات والمؤسسات الموجودة فى اطار برنامج التفعيل والتحديث الذي يقوم على معادلة قياس الانجاز وليس التمثيل اساسها وبناء الدولة الحديثة قوامها ، وهى أسئلة مهمة تدور فى اذهان بغض المهتمين لى العمل العام لاسيما الجادين الموضوعين فى بناء منزلة موضوعيه للتصور الذاتي .
من هنا توظف الارادة ويتم استنباط الارادة من الرؤية والتى لابد ان تكون عنوان المشهد السياسي القادم ،والذى من المنتظر ان يحمل منظور تشكيل حكومات برلمانية حزبية ورسالة واضحة من اجل برلمان سياسي يمثل الارادة الشعبية ويعزز من العمل الجماعي الكتلوي فى اطار الالوان التعددية ويسهم فى بناء مكانة نيابية افضل فى صناعة القرار فى جسم الدولة ، مع الاعلان عن الرؤية وايضاح الرسالة فيجب ان تحد الاهداف وتبين الغايات وترسم السياسات ويتم تطوير الادوات الناظمة وبما يتلائم مع استراتيجية العمل القادمة والتى لابد ان تكون منسجمة روحا ونصا مع مقتضيات الرسالة الاصلاحية التحديثية ،
وهذا ما بحاجة ايضا الى قرار ضمني يشكل تيارات عمل السياسية بحيث يقودها التوجة العام لبناء اطر عامة طالما فى العمل السياسي على ان يكونوا معروفين وقادة راى معلومين بتوجهاتهم السياسية والتى مازالت بانتظار قرار توظيف الارادة السياسية ضمن مسارات العمل والخطوط الناظمة اضافة ليسهم ذلك كله بتشكيل ادوات عمل مبشرة تبرز المعاني الضمية التى جاءت اتجاهاتها المشهد العام ، لذا فان التشكيل لابد ان يكون موائم الذى لحيثيات القرار الضمني الذى يراد تنفيذة بدلا من انتظار نضوج معادلة ذاتية لن تخرج بطريقة طبيعية كما يراد تصميمها لان دوارنها على ذاتها وليس لذاتها وهذا ما سيسجل فى ميادين تعريف الجمل السياسية فى الاصلاح عند تنفيذ مرامية بان الاحزاب قادرة على تشكيل العلامة الفارقة اذا احسن ترتيب عناوينها بطريقة موضوعية. الدستور