حوارية بعنوان مسار الإصلاح الاقتصادي بما يوازي الإصلاح السياسي

وناقشت الجلسة متطلبات الإصلاح الاقتصادي، بما يوازي الإصلاح السياسي، الذي يشهده الأردن في ضوء تشكيل اللجنة الملكية لتحديث منظومة الإصلاح السياسي.

ورأى مشاركون في الجلسة، أن الأردن اليوم يعيش في أكثر حالاته اعتمادًا على الذات في تاريخ الدولة، وأن هناك تقدمًا واضحًا في العديد من الملفات خلال السنوات العشر الأخيرة بما في ذلك الإنفاق على التعليم والصحة، وانخفاض معدل الجريمة.

وأجمعوا على ان صمود الاقتصاد الأردني في أصعب الظروف هو مؤشر على مناعته والمؤسسات الاقتصادية مؤكدين أهمية الاستثمار في عملية الإصلاح الاقتصادي على المديين القصير والمتوسط.

ودعوا إلى تجويد آلية اتخاذ القرارات الاستثمارية، وتعزيز استقرار التشريعات المتعلقة بالاستثمار، بما يحفز الاستثمار الأجنبي والمحلي ويساعد في استقراره، مثلما دعوا إلى أهمية العمل على استقرار التشريعات لضمان الاستثمار الأمثل بمشاريع طويلة الأمد.

وعلى المدى البعيد، دعا المشاركون إلى دعم القطاعات الأكثر تشغيلًا للأردنيين؛ كالصناعة والزراعة، ودعم القطاعات الأكثر نشاطًا اقتصاديًّا؛ كالإدارة المعلوماتية والسياحة.

واعتبروا أن الإنفاق على القطاعات بملايين الدنانير يظهر أثره الإيجابي على الاقتصاد خلال عام أو عامين، لكن لا بد من تحديد أولويات الإنفاق لتنشيط الاقتصاد.

واتفق المشاركون في الجلسة، على أن الهاجس الاقتصادي الحالي يشمل الفقر والبطالة، وأن هاتين الظاهرتين من أعراض عدم النمو الاقتصادي؛ ما يستدعي العمل على تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيقه، دون التركيز فقط على معالجة أعراض الانكماش ومحاربة الفقر والبطالة.

كما دعوا إلى ضرورة العمل على الإصلاح الاقتصادي من خلال علاج النفقات الحكومية، مؤكدين أن العمل والتعديل والإصلاح لا يقتصر على الإيرادات، بل يلزم النظر إلى بند النفقات.

وطالب مشاركون في الجلسة، بتعديل التشريعات ومعالجة الثغرات القانونية التي تحد من مشاركة المرأة الاقتصادية، وإرشادها وتوعيتها للالتحاق بالتخصصات الجامعية الأكثر تشغيلًا للأفراد، والابتعاد عن التخصصات الراكدة والمشبعة.

وشارك في الجلسة، وزير الصناعة والتجارة والتموين السابق، الدكتور طارق الحموري، ووزير الدولة الأسبق لشؤون الاقتصاد، مهند شحادة، ووزير الطاقة والثروة المعدنية الأسبق، الدكتور إبراهيم سيف، ونائب محافظ البنك المركزي، الدكتور عادل الشركس، ورئيسة صندوق الاستثمار في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، خلود السقاف، والأمينة العامة للمجلس الأعلى للسكان، الدكتورة عبلة عماوي، ومؤسس مركز مسارات، وزيرة الدولة السابقة لشؤون الإعلام، جمانة غنيمات، ومؤسس مركز "مسارات"، النائب السابق، وفاء بني مصطفى.

يشار إلى أن (مسارات الأردنية للتنمية والتطوير)، هي مؤسسة مجتمع مدني غير ربحية تأسست العام الحالي 2021، وتختص بقضايا تعزيز حضور المرأة في الفضاء العام وتمكينها سياسيا واقتصاديا، ودعم وتحفيز مشاركة الشباب في العمل السياسي والتنموي، وتطوير وتعزيز قدرات الإعلام لمواكبة التطورات ليكون أداة للرقابة وسبيلا لتحقيق التنمية المستدامة والديموقراطية.

وتُركز مسارات، على إجراء الدراسات والأبحاث المتعلقة بالمشهد الأردني ككل، وعمل قراءات تحليلية تهم صناع القرار في مختلف نواحي الحياة، إضافة إلى إجراء دراسات تحليلية للمشهد السياسي والإعلامي ومضمونهما.

وتنشر مسارات، خلال الأيام القليلة المقبلة، ورقة موقف حول الجلسة الحوارية ومخرجاتها.