قرارات مجلس الوزراء (تفاصيل)

مدار الساعة - أقرّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة مشروع قانون إلغاء قانون البنك الوطني لتمويل المشاريع الصغيرة لسنة 2021م. ويأتي مشروع إلغاء القانون نظراً لوجود إطار قانوني وتنظيمي موحّد لقطاع التّمويل الأصغر في المملكة، تحت مظلّة البنك المركزي الأردني؛ ولإزالة التشوّهات في هذا القطاع، وتوحيد الأحكام القانونيّة الناظمة لعمله، ولإلغاء البنك الوطني لتمويل المشاريع الصغيرة، وتحويله إلى شركة مساهمة خاصّة تعمل وفقاً لأحكام قانون الشركات وقانون البنك المركزي الأردني. كما أقرّ مجلس الوزراء نظاماً معدِّلاً لنظام صندوق التكافل الاجتماعي للقضاة الشرعيين وأعوان القضاء الشرعي لسنة 2021م، ونظاماً معدِّلاً لنظام الخدمة القضائيّة للقضاة الشرعيين لسنة 2021م. ويهدف النظامان إلى تحسين الأوضاع الماديّة والمعيشيّة للقضاة الشرعيين وتحفيزهم والارتقاء بأدائهم، وإلى زيادة مقدار المبالغ المصروفة للمشتركين في صندوق التكافل الاجتماعي للقضاة الشرعيين، وتوحيد العلاوة الإضافيّة الممنوحة لهم أسوة بالقضاة النظاميين، بالإضافة إلى تنظيم الشؤون المتعلّقة بإجازاتهم السنويّة والتّكليف بالعمل خارج أوقات الدّوام الرسمي. وأقرّ المجلس نظام نادي ضبّاط وأفراد الأمن العام لسنة 2021م، الذي تمّ بموجبه إلغاء نادي ضبّاط الدّفاع المدني واستحداث نادٍ لخدمة ضبّاط وأفراد الأمن العام، استكمالاً لإجراءات عمليّة الدمج التي أقرّت سابقاً. على صعيد آخر، وافق مجلس الوزراء على إجراءات قوننة وتوفيق أوضاع العمالة غير الأردنيّة المخالفة ومعالجة الاختلالات الموجودة في سوق العمل الأردني، وفقاً لقانون العمل والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه. واستمع المجلس إلى إيجاز قدّمه وزير العمل يوسف الشمالي أكد خلاله أنّ هذه الإجراءات تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية المترتبة على أصحاب العمل وتحفيزهم على توفيق أوضاع العمالة المخالفة لديهم، والتي لم تقم بإصدار أو تجديد تصاريح عملها خلال الفترة السابقة، خصوصاً في ضوء جائحة كورونا وقرارات الإغلاقات لبعض القطاعات والأنشطة الاقتصادية. وبحسب الشمالي، فإنّ فترة قوننة وتوفيق أوضاع العمالة غير الأردنيّة (الوافدة) من الجنسيات المقيّدة وغير المقيّدة ستبدأ اعتباراً من تاريخ 4/7/2021م وتنتهي بتاريخ 2/9/2021م، وسيتمّ خلالها تقديم مجموعة من الإعفاءات لأصحاب العمل والعمالة على رسوم تصاريح العمل والغرامات، بالإضافة إلى مجموعة من الإجراءات لتنظيم وضبط العمالة المخالفة. وستعلن وزارة العمل التفاصيل الكاملة لهذه الإجراءات.