اختيار رؤساء اللجان الفرعية المنبثقة عن اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية (أسماء)

مدار الساعة - اختار أعضاء اللجان الفرعية المنبثقة عن اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، الاثنين، رؤساء ومقرري اللجان. واختير خالد البكار رئيسا للجنة الانتخاب وعامر بني عامر مقررا، واختير وليد المصري رئيسا للجنة الإدارة المحلية ورائد العدوان مقررا. وفي لجنة الأحزاب، اختار الأعضاء عدنان السواعير رئيسا وإبراهيم البدور مقررا، أما أعضاء لجنة تمكين المرأة اختاروا سمر الحاج رئيسا وخميس عطية مقررا. واختار أعضاء لجنة تمكين الشباب محمد أبو رمان رئيساً وسلطان الخلايلة مقرراً. أما أعضاء لجنة التعديلات الدستورية المتصلة بقانوني الانتخاب والأحزاب وآليات العمل النيابي اختاروا أحمد طبيشات رئيسا وليث نصراوين مقررا. وبشأن آلية اختيار الرئيس والمقرر في كل لجنة أوضح مقرر لجنة الأحزاب إبراهيم البدور، لـ 'المملكة'، أن الهدف الرئيسي كان هو التوافق بين الجميع لعمل اللجان بحيث يكون الرئيس والمقرر متوافق عليه من جميع الأطراف. 'بالنسبة للجان الموجودة في ممثلة بتيارات المختلفة (اليمين اليسار والوسط) وكان هناك تنوع بحيث يأخذ كل تيار شيء معين وأن يكون هناك عمل جماعي وألا نصل إلى الانتخابات'، وفق البدور. وذكر أن اجتماعات الاثنين كانت فرعية في كل لجنة، مشيراً إلى أن كل لجنة ستقدم مخرجا في كل أسبوع أو في كل جلسة للجنة العامة ثم اللجنة العامة تصوت أو تأخذ قرار جماعي في التوصيات الرئيسية. وقال إن كل لجنة تضع آلية عمل لنفسها وتضع برنامجا معينا ويقدم كل شخص مقترحاته وبعد ذلك تجمع جميع الاقتراحات، ويُؤخذ القرار. واتفقت اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، الأسبوع الماضي، على اختيار اللجان الفرعية المنبثقة عنها، والأعضاء المنتسبين لكل لجنة. واللجان الفرعية؛ هي: الانتخاب وتضم 20 عضوا، لجنة الأحزاب وتضم 22 عضوا، لجنة الإدارة المحلية وتضم 22 عضوا، لجنة تمكين الشباب وتضم 12 عضوا، ولجنة تمكين المرأة التي تضم 14 عضوا، ولجنة التعديلات الدستورية المتصلة بقانوني الانتخاب والأحزاب وآليات العمل النيابي وتضم 11 عضوا. ووجه جلالة الملك عبدالله الثاني في 10 حزيران/يونيو، رسالة إلى سمير الرفاعي، عهد إليه فيها برئاسة اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، التي ستكون مهمتها وضع مشروع قانون جديد للانتخاب ومشروع قانون جديد للأحزاب السياسية، والنظر بالتعديلات الدستورية المتصلة حكما بالقانونين وآليات العمل النيابي.