دراسة: كورونا أثرت على عمل الشباب وسلاسل التوريد

مدار الساعة - اختتم مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية امس، سلسلة جلسات حوارية في المحافظات لمناقشة نتائج المسودة الأولى للدراسة البحثية التي أعدها بعنوان “تقييم الأثر الاجتماعي والاقتصادي لجائحة كورونا على توظيف الشباب في الأردن”. وقال المركز في بيان، ان هذه الجلسات تأتي ضمن مشروع المشاركة الشبابية والتشغيل الذي ينفذه بالشراكة مع منظمة “أوكسفام” في إطار برنامج الشراكة الدنماركية العربية. وعرض البيان، أهم نتائج الدراسة التقييمية حول الآثار الاجتماعية والاقتصادية لجائحة كورونا على توظيف الشباب التي أجراها المركز، والتي كشفت عن المتغيرات الجديدة في سوق العمل بعد الجائحة، والكشف عن أهم التحديات التي تواجه الشباب خلالها. وتناولت الدراسة الفرص التي يمكن للشباب استثمارها في القطاعات والأنشطة الاقتصادية المختلفة، والمهارات التي يجب أن يتمتع بها الشباب ليتمكنوا من الاندماج في سوق العمل في ظل الجائحة، وبينت أثر الجائحة على الشركات الصغيرة والمتوسطة. وأشارت الدراسة الى أن هنالك قطاعات وأنشطة اقتصادية تتكثف فيها عمالة الشباب من الجنسين، مثل السياحة والنقل والخدمات، استغنت عن العديد من عمالها بسبب الأزمة، كما تأثرت جميع سلاسل التوريد المرتبطة بأسواق الأغذية والمطاعم وغيرها من القطاعات التي يعمل فيها الشباب بكثرة، ولاحظت أن السياسات التي طبقت خلال الأزمة لم تأخذ بالاعتبار الشباب والشابات من ذوي الإعاقة. وأوصى المشاركون والمشاركات الذين تجاوز عددهم 100، من محافظات مأدبا والطفيلة والكرك والبلقاء، بضرورة فتح القطاعات السياحية، وإعادة هيكلة الخطط لتعافي القطاع السياحي، وتوجيه الاستثمارات لتوفير فرص جديدة في القطاع السياحي، مطالبين بمراجعة سياسات التعليم الحالي وتغييرها لتتناسب مع حاجات سوق العمل. ولفتوا إلى ضرورة إعداد خطط للاستثمار الزراعي، بما فيها استخدام أراضي خزينة الدولة لزراعتها أو تضمينها للشباب، وتقديم دعم مالي للمزارعين وتوجيههم إلى التنوع في زراعة المحاصيل وانفاذ نظام العاملين والعاملات في قطاع الزراعة. ويهدف مشروع المشاركة الشبابية إلى تعزيز المهارات الحياتية والتقنية للشباب للانخراط في المجتمع بشكل أفضل، وزيادة قدرة أصحاب العمل ومختلف المؤسسات والمجتمع في دعم الشباب والشابات وتشغيلهم، إضافة إلى دعم أساليب الحوار والتأييد بين الفئات الشبابية والمؤسسات العامة والخاصة والأعمال التجارية.