رؤية حول مشروع الحكم المحلي 2/2

وهو مشروع سيشكل منطلقا قويما للاستثمار كونه سيجيب على اسئلة المستثمر اولا ، كما سيبين البوابة الاستثمارية وعناوينها فى المقام الثانى ، وكما سيظهر البيئة الاستثمارية وخططها وبرامجها الواعدة فى المقام الثالث ، وهذا ما سيعود بالفائدة على واقع تحمل المجتمع الاهلى فى المحافظة لمسؤولياته من على ارضية مشاركة تستجيب لبرنامج العمل وظروف تطبيقاته.
الامر الذى سيعمل على جذب الاستثمار وحمايته والمحافظة عليه وتذليل كل المعيقات التى قد تحول دون تنفيذه ،كما ان ذلك سيخلق مناخات تنافسية بين المحافظات فى جذب الاستثمار وتقديم الاداء المميز الذى يميز المحافظة عن خيرها من المحافظات بحسن الاداء والقدرة على التشغيل ومقدار الانتاج وميزان تحقيق العوائد .
وكما ستتحمل الحكومة المحلية فى المحافظة مسؤولية وقف درجة النزوح المجتمعات الاهلية من الاطراف الى مركز العاصمة، كما سيعمل ذلك على التخفيف من نسب البطالة وتوفير فرص عمل للشباب وهذا ما سيكون له انعكاسات مهمة ومؤثرة على الصعيد الاجتماعى والثقافى والرياضى كونها المحاور التى ستبرز نسبية حالة الرفاه، وهذا ما سيعمل على توطين برنامج البنية الفوقية الخاصة فى ( اعداد المواهب وصقل المهارات ) ، الامر الذى سيحقق وثبة كبيرة فى على هذه الاصعدة كما على مستويات برنامج اعداد وتنمية الموارد البشرية وسبل توظيفها .
كونها ستسهم اسهاما مباشرا فى تقديم هوية اهلية مناطقية تضيف للعمل الانتاجى والاستثماري كما ستسهم بعوائدها لتقديم برامج يعالج بعض الاعتلالات المجتمعية مثل العنوسة والبطالة وبعض الإشكاليات الدخيلة على مجتمعنا والتى خلفت اجواء سلبية انعكست على مسلكيات الشباب واجوائهم ، وهى برنامج ستقوم على تحقيقها الشروع بانجاز نهج اللامركزية بالحكم المحلى .
الامر الذى سيخفف على الحكومة المركزية معظم الاعباء التنموية والاجتماعية وحتى الخدماتية منها كما سيقوم كذلك بالتخفيف من ثقل اعباء الانتاج والتشغيل ، كما سيساعد الحكومة المركزية تطبيق هذا النهج على تحميل مسؤولية القضايا الخدماتية من بنية تحية وبنية فوقية للحكومة المحلية والبرلمان المحلى فى تقديم بيئية معيشية افضل فى المحافظات كما انه ذلك سيسمح بتوسيع رقعة الانتاج والتشغيل وامتداد جغرافية التنمية والاستثمار لتشمل الكل الوطنى وهو ما سيشكل منطلق جديد للاستثمار والتنمية بكل ابعادها ومراميها .
فان تحويل الحالة النمطية للمجتمعات من مجتمعات رعوية الى مجتمعات انتاجية ، بحاجة لبيئة تهضم هذا التحول وعمل خططي ومنهحي يقوم من استراتيجية عمل تعيد تصميم الهيكلية الادارية المركزية وتعمل على اعادة ترتيب الوصف الوظيفى العام ، وهذا ما سيشكل بيئة التحول الاقتصادي ومرتكز الانطلاق الجديد للاستثمار وهو ما نامل ليكون حاضرا وموجودا فى نصوص القانون وانظمة وهو القانون الذى يتعرض لنقاش مزدوج فى آن واحد فهو موجود على طاولة اللجنة الملكية للاصلاح كما يناقش بذات السياق فى اروقة مجلس النواب. الدستور