اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية تعقد اليوم اجتماعها الثاني

ووفق عضو اللجنة، فإنه "سيجري خلال الاجتماع الاتفاق على آلية اختيار رئيس ومقرر لكل لجنة، إضافة إلى الاتفاق على ضوابط داخلية تحكم عمل هذه اللجان".

 

وأضاف أن "الاجتماع الأول شمل تعبئة الأعضاء نموذجا حدد فيه كل عضو اللجنة التي يرغب المشاركة فيها، وعليه سيجري توزيع الأعضاء عليها".

 

"ستجتمع اللجنة في الديوان الملكي، حيث خصص للجان أيضا قاعات جانبية صغيرة بخلاف القاعة الكبيرة"، بحسب العضو.

 

الناطق باسم اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية مهند المبيضين، قال، إنّ "3 لقاءات ستعقد كل أسبوع وصولا إلى المدة التي ينتهي بها عمل اللجنة تقديرا في شهر أيلول/سبتمبر المقبل".

 

وقال: "من المفترض مع بداية شهر أيلول/سبتمبر أن نكون قد أنهينا النقاشات حتى نتفرغ لصياغة القوانين أو الاقتراحات أو مشاريع القوانين والأجندة التي ستخرج عن هذه اللجان الفرعية لصياغتها وإرسالها إلى صاحب الرأي لإجراء الأمر القانوني أو الدستوري عليها".

 

"اليوم لدينا 6 لجان فرعية هي الشباب، المرأة، الإدارة المحلية، قانون الانتخاب، الأحزاب، والتعديلات الدستورية ويسمح للشخص أن يكون في لجنتين"، وفق المبيضين.

 

جلالة الملك عبدالله الثاني، أكّد أن مسيرة الإصلاح في الأردن، ممتدة عبر تاريخ الدولة، ومستمرون بها في المئوية الثانية.

 

وقال جلالته، خلال لقائه، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، الثلاثاء، رئيس وأعضاء اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، "إننا سنواصل البناء على جهود الآباء والأجداد، وسيكون ابني الحسين إلى جانبي، للاستمرار في نهج التحديث والتطوير".

 

كما أكد رئيس اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية سمير الرفاعي، الثلاثاء، أن تشكيل اللجنة يعكس حرص جلالة الملك على استمرار عجلة التنمية والتطور في الأردن، وهو نهج يسير عليه الهاشميون على امتداد تاريخهم.

 

وأكد أن ضمان جلالة الملك للأردنيين والأردنيات، بتـبـني الحكومة لمخرجات عمل هذه اللجنة، وتقديمها إلى مجلس الأمة دون تدخل أو تأثير، "يدفعـنا لأن نبذل ما فوق الجهد والطاقة"، مضيفا أنه لا مجال للخطأ.

 

جلالة الملك، وجّه الأسبوع الماضي، رسالة إلى الرفاعي، عهد إليه فيها برئاسة اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، التي ستكون مهمتها وضع مشروع قانون جديد للانتخاب، ومشروع قانون جديد للأحزاب السياسية، والنظر بالتعديلات الدستورية المتصلة حكما بالقانونين وآليات العمل النيابي.

 

وقال الملك في الرسالة "إنني بانتظار نتائج أعمالكم التي تتضمن التوصيات ومشاريع القوانين المقترحة، على ألا يتأخر تقديمها عن موعد انعقاد الدورة العادية المقبلة لمجلس الأمة".

 

وستتولى اللجنة، التي تتألف من 92 عضوا يمثلون مختلف الأطياف السياسية والفكرية وشتى القطاعات، تقديم التوصيات المتعلقة بتطوير التشريعات الناظمة للإدارة المحلية، وتوسيع قاعدة المشاركة في صنع القرار، وتهيئة البيئة التشريعية والسياسية الضامنة لدور الشباب والمرأة في الحياة العامة.

 

المملكة