410 آلاف أسرة تلقت مبالغ نقدية من المشروع الطارئ للاستجابة لأزمة كورونا

 

وأوضح المشاقبة لـ "المملكة"، أن "ربع مليون أسرة استفادت من المشروع في عام 2020، إضافة إلى أن 160 ألف أسرة جديدة استفادت من تحويلات نقدية ضمن المشروع في العام الحالي، ليصبح إجمالي المستفيدين من المشروع للعامين الماضي والحالي 410 آلاف أسرة".

 

ويهدف المشروع إلى مساعدة الأردن على معالجة التداعيات الاجتماعية والاقتصادية للأزمة والناجمة عن تقلص أسواق العمل وخفض الأجور وتراجع مستويات الدخل، حيث إن تقديم تحويلات نقدية طارئة للأسر الفقيرة والمحرومة، ومنها الأسر التي تعولها امرأة، هو الأساس لتمكينها من تحمّل الأزمة والحفاظ على قدرتها على الصمود وعلى الاستقرار الاجتماعي.

 

مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي، وافق في 25 حزيران/يونيو 2020، على المشروع البالغ قيمته 374 مليون دولار لتقديم مساعدات نقدية لحوالي 270 ألف أسرة فقيرة في الأردن، من بينها أسر فقدت مصدر دخلها بسبب أزمة الجائحة، فيما تم الإعلان عن بدء نفاذ المشروع في 11 تشرين الثاني/ نوفمبر 2020.

 

المشاقبة، أضاف أن "160 ألف أسرة جديدة استفادت من برامج المساعدات النقدية الطارئة والشهرية للصندوق ضمن برنامج (تكافل 3)، يضاف إليها 90 ألف أسرة استفادت من برنامج الدعم التكميلي (تكافل 1)، و110 آلاف أسرة استفادت من برنامج المعونات الشهرية المتكررة".

 

وأوضح مدير الصندوق أن "قيمة المبالغ التي يتم منحها للأسر تعتمد على نتائج قياس مؤشرات الفقر لدى الأسر في الأردن، وتختلف من أسرة إلى أخرى"، مشيرا إلى أن "برنامج تكافل 3 يقدّم للأسر دفعة واحدة كل شهرين، بينما يقدّم برنامج تكافل 1 دفعة واحدة كل 3 أشهر".

 

البنك الدولي، أضاف في تقرير تقييمي حول سير عمل مشروع التحويلات النقدية الطارئة للاستجابة لكورونا، أن مدفوعات المشروع بلغت 43.26 مليون دولار، من المبلغ الإجمالي البالغ 350 مليون دولار، و24.16 مليون دولار من مبلغ المنحة البالغة 24.17 دولارا، ليصل إجمالي نسبة الصرف إلى 18%.

 

"حزمة تمويل إضافية"

 

الحكومة والبنك الدولي، أعلنا الأسبوع الماضي، عن حزمة تمويلية جديدة من البنك تزيد قيمتها عن (1,1) مليار دولار على شكل قروض ميسرة مدعومة بمنح، تتضمن تقديم "تمويل إضافي بقيمة 290 مليون دولار لمشروع التحويلات النقدية للاستجابة لتفشي جائحة كورونا؛ بهدف تمويل جزء من الإجراءات التخفيفية لتعزيز الحماية الاجتماعية". 

 

وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة، إن "الحزمة تتضمن أيضا برنامج الدعم التكميلي لبرنامج المعونات الشهرية لصندوق المعونة الوطنية بواقع 100 مليون دينار لعام 2021، ومن خلال الخزينة العامة"، مشيرا إلى "تمويل مساهمة الحكومة في برنامج استدامة حتى نهاية العام الحالي بكلفة 115 مليون دينار المنفذ بالتعاون مع المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي"، الذي يهدف للحفاظ على فرص عمل في القطاع الخاص وضمان استدامة الأعمال. 

 

وأضاف الشريدة أن التمويلات الجديدة "يضاف إليها تمويل بقيمة 50 مليون دينار لاستهداف 60 ألف أسرة إضافية للانتفاع من برنامج الدعم النقدي المؤقت (تكافل 3) للعام 2021 من خلال صندوق المعونة الوطنية".

 

"يهدف التمويل الإضافي إلى دعم الأسر والعمال المتضررين من الجائحة، كجزء من برنامجي الحكومة (تكافل 3) و (استدامة)، اللذين يستهدفان ما يقارب 160,000 أسرة ضمن إطار برنامج (تكافل) وأكثر من 100,000 عامل ضمن إطار برنامج (استدامة)" بحسب الوزير. 

 

المملكة