الحكومة: مشروع قانون البلديات واللامركزية عالج جوانب خلافية وتضارب صلاحيات بين المجالس

 

وأوضح كريشان خلال جلسة نقاشية حول مشروع قانون اللامركزية والبلديات، أن تعزيز اللامركزية "ضرورة في الدولة الحديثة كي تنهض بوظائفها ولتقوم بواجباتها بصورة تمكنها من إنجاز أهدافها".

 

وأشار إلى "إشكالية حول علاقة السلطة المركزية مع الإدارات المحلية، الأمر الذي يدعو إلى انبثاق عدد من الإشكاليات التي تتمثل في كبر عدد من المحافظات مما ترتب عليه غياب الإدارات الكفؤة خاصة في محافظات قليلة السكان".

 

كريشان تحدث عن "معاناة المجالس المحلية من الترهل والعجز المالي ما أدى إلى ضعف مقدرتها على تقديم الخدمات الأساسية إلى المواطنين، الأمر الذي أسهم في انحسار دورها على أعمال النظافة وبعض المجالات الأخرى دون أن يكون لها في حضور في المجالات التنموية والثقافية".

 

"الدولة الحديثة تلجأ إلى اللامركزية عندما يتنامى عدد سكانها وتستقر أوضاعها وتزداد واجباتها، كي تتفرغ الحكومة لدورها السياسي"، على ما شرح كريشان.

 

وقال إن الحكومة تقدم "مشروع قانون البلديات واللامركزية التي عالج به عددا من الجوانب الخلافية وتضارب الصلاحيات بين المجالس في قانون اللامركزية الذي صدر في عام 2015 إلى جانب توجيه مجلس المحافظة إلى الدور التنموي".

 

إضافة إلى "تجويد تشكيلة مجلس المحافظة لتجمع إلى جانب المنتخبين عددا من رؤساء البلديات في المحافظة وممثلين عن الغرف الصناعية والتجارية واتحاد المزارعين ومؤسسات إعمار المدن بهدف إيجاد التكاملية في العمل".

 

"أما فيما يتعلق بنصوص مشروع القانون التي تناولت العمل البلدي، تم العمل على توسيع صلاحيات البلديات التي كان لها دور أساسي في بناء الدولة الأردنية، وبهدف تعزيز استقلاليتها وإتاحة المجال لتقديم الخدمات الفضلى للمواطنين"، وفق كريشان الذي ذكّر بأن أول قانون للبلديات يعود إلى العام 1925.

 

المملكة