اللجنه الملكيه لتحديث المنظومه السياسيه والمراه

بقلم د.ميسون تليلان السليم* قبل ايام صدرت الاراده الملكيه الساميه بتشكيل لجنه لتحديث المنظومه السياسيه في الاردن من خلال مراجعة قانوني الانتخاب والاحزاب قوبلت بموجه عارمه من الانتقاد وذلك للخبره التراكميه لدى الشعب المحتقن في عدم جدوى تلك اللجان وانها لن تلبي مايريده الشارع. الاصلاح كما يراه جلالة الملك حفظه الله هو عمليه تراكميه وتحديث وتطوير مستمر وانا ومن خلال موقعي كرئيسه للاتحاد النسائي الاردني العام اتمنى ان تخرج اللجنه بمخرجات تؤهل المراه للمشاركه السياسيه الحقيقيه بعيدا عن الكوتا واتساءل عن الاليات التي ستستخدمها اللجنه في التنفيذ. جميعنا متفقون على ان الاردن يمر باوقات عصيبه لامجال فيها للتجربه لكن يحدونا الامل بمخرجات ترقى لمستوى طموحاتنا بان يخرج للنور قانون انتخاب ينصف المراه ولكن كيف ؟هل سيكون هناك اليه لتغيير السلوك الانتخابي لدى الناخبين باختيار صاحب الفكر بغض النظر عن جنسه وعشيرته الاقرب، كيف سيخرج المقاطعون للادلاء باصواتهم وهم الغالبيه العظمى ومقتنعين بعدم جدوى الانتخابات من اساسها وهذا تجلى واضحا في الانتخابات الماضيه حيث ان 70.1% من مجموع الناخبين لم يصلوا لصناديق الاقتراع . كيف ستعالج اللجنه موضوع المال الاسود الذي اصبح سلوكا انتخابيا وهل هناك نيه حقيقيه لعلاج هذه الافه التي كان لها الدور الاكبر في الانتخابات الماضيه خاصه عندما قرات قبل فتره ا بان اللجنة القانونية في مجلس النواب رفضت اعتبار شراء الاصوات في الانتخابات النيابيه فسادا، حيث قررت اللجنة القانونية شطب التعديل الذي ارسلته الحكومه في القانون المعدل لقانون النزاهة ومكافحة الفساد والذي ينص على انه يعتبر فسادا لغايات هذا القانون مايلي : منها الجرائم المنصوص عليها في الماده (59) من قانون الانتخاب لمجلس الامه او اي ماده تحل محلها حيث اكدت المصادر ان الحكومه ارسلت التعديل الذي يعتبر شراء الاصوات فسادا من اجل تعزيز نزاهة الانتخابات وتاكيد الجدية في محاربة المال الاسود في العملية الانتخابية. حيث ان العبث بارادة الناخبين عملا من اعمال الفساد يجب المحاسبة عليه كجريمة فساد ماذا يعتبر شراء الاصوات من وجهة نظر اللجنة القانونية في مجلس النواب هل بمقدور اللجنه الملكيه وخلال هذه المده ان تغير فكرا جمعيا ونحن نعلم انه من اكبر التحديات مواجهة الفكر الجمعي. جاء بالرسالة الملكيه اشارات لتعزيز قيم المواطنه وحماية الحقوق والحريات المكفوله في التشريعات الوطنيه والالتزام التام بمبدا سيادة القانون. جميعنا نريد الاصلاح قيادة وشعبا وبالرغم من التشاؤم الواضح حول المخرجات الا اننا كلنا امل ان تكون المخرجات بمستوى يليق بهذه الخطوه ويليق بالاردن وانا كرئيسة للاتحاد النسائي الاردني العام اتمنى ان تكون المخرجات بمستوى يلبي الطموحات اذ ان تزايد المشاركه السياسيه في العمل السياسي عاملا محوريا للارتقاء بالمراه وتعزيز مكانتها لانها قضيه ليست ذات ابعاد قانونيه وسياسيه فحسب ولكنها انعكاس لاوضاع اقتصاديه واجتماعيه وثقافيه . مع كل الامنيات بالتوفيق للجميع . رئيسة الاتحاد النسائي الاردني العام*