الأردن، الرسمي والشعبي: هل يريدون إصلاحاً؟

الإصلاح ثلاثة أنواع: الأول، إصلاح مرفوض من السلطة الرسمية (حرية، مواطنة..!)
والثاني، إصلاح مرفوض من المجتمع والناس والفكر المجتمعي الأردني (تقاليد، عشائر، ثقافة دينية..إلخ).
والثالث، إصلاح مرفوض من السلطة والمجتمع معًا (وهو ما تحالفت السلطة الرسمية مع الفكر المحافظ عليه)!
إذن! عن أي اشكال الإصلاح نتحدث!
هناك قناعة لدى كثيرين أن الأردن الرسمي لا يريد إصلاحًا، وهذه مسلمة تستند إلى التجارب والخبرات السابقة عن وعود إصلاحية عديدة لم يكتب لها النجاح بسبب عدم الرغبة الرسمية في الإصلاح، أو ربما عن قناعة الأردن الرسمي بأن الأمور "تمام" وإن أي إصلاح هو تخريب لمنجزات السلطة!!
بعيدًا عن الموقف الرسمي من الإصلاح، ماذا عن الموقف الشعبي؟ هل يريد الأردنيون إصلاحًا؟ هل الشعب يؤيد الإصلاح؟
إن إجابتي: لا! وربما كلّا وهذه أدلتي:
1. حين تم عرض حقوق المرأة، وتعديل الدستور ليلغي التمييز ضد المرأة، رفض مجلس النواب "ممثل الشعب الأردني" الأمر بشدة، كما رفضت لجان تعديل الدستور – العليا- تعديل المادة بما يلغي التمييز.
2. حين أثيرت قضية المناهج وتطويرها، وحذف التطرف - الواضح- فيها، قامت القيامة، وتم حرق الكتب أمام الإعلام، ووقف المجتمع الأردني ضد أي محاولة لتطوير الكتب، وإدخال مهارات التفكير لها، وبذا سجل موقفًا ثانيا معاديا للإصلاح، فالفكر الجمعي الأردني تقليدي وحاجب ومانع لإدخال التفكير إلى المناهج.
3. وحين تقف العشائر، يهب المجتمع معلنًا، العشيرة أولًا، والهوية العشائرية هي الأساس، والعشيرة بنت الأردن! والعشيرة تحمي الأردن، حتى تفنن كثيرون وقالوا: العشيرة جيدة، لكن نحن ضد العشائرية، ولم يقنعني أحد بالفرق بينها، فالأردنيون لا يجرؤون على نقد العشائرية إلّا همسًا!!
إذن يرفضون الإصلاح في هذا المجال.
4. وحين تثار حرية التعبير، ترى المجتمع كالبنيان المرصوص، ضد أي فكرة حرة، ويقيدون الحرية بألف قيد، تمامًا كما تفعل الحكومة حين تقول "بحدود القانون" أو "إلا بما يسمح به القانون" فالتعبير الحر مسموح عند الأردنيين إذا كان ضد الحكومة فقط، لكن أي حرية تتناول قضايا الفكر، فإنها تخدش حياءنا، أو تسيء لمشاعرنا!! وتخالف رأينا!!
5. وفي قانون الانتخاب، ماذا لو كان القانون يسمح بالتمثيل النيابي بنسبة عدد السكان؟ هل سيقبل الأردنيون تمثيلًا عادلًا لكل التجمعات السكانية؟
6. وحين تتشكل الهيئات او الحكومات او الإدارات، هل يقبل الأردنيون بمعيار الكفاءة؟ هل يتخلون عن المكرمات والتحيزات؟ بغض النظر عن مبدأ العدالة؟ هل يتخلى الأردنيون عن الوجاهة والوساطة؟ وهل يتخلون عن العشائرية؟ هل سيقبلون فكرًا حرًا أو شبه حر أو بعض حر؟ هل يقبلون بإدخال التفكير إلى المناهج؟
وعودة إلى أشكال الإصلاح – وكلها مرفوضة - هل يفسر هذا كيف أن السلطة بقيت كما هي، والمجتمع ما زال كما هو؟ فعن أي إصلاح يتحدثون!
وهل سيتحدث أحفادنا بعد خمسين عامًا عمّا نتحدث به الآن!!