سامي الخلايلة يكتب: تحفيز و تشجيع الاستثمار في الاردن

 

يعتبر الاستثمار ركيزة اساسية في بناء الاقتصاد و يساعد على تحقيق التنمية الاقتصاديه المستدامه.

وكما أن الاستثمار الاجنبي المباشر هو وسيلة لتحقيق عدد من الاهداف :

. تخفيض البطالة

.استغلال الموارد الطبيعية

. زيادة الناتج المحلي الاجمالي

. زيادة الصادرات.

 

الاردن لدية بنية تحية ممتازة بحيث لاتوجد مناطق معزوله عن التنمية

الاستثمار في الاردن يواجة بعض العقبات رغم توفير بنية تحية ممتازة ومن هذه العقبات:

 

. عدم وجود رؤية أو استراتيجه الاستثمار

 

. معالجة البيروقراطيه المعقدة في الدوائر الحكومية

 

. ضعف الشراكه بين القطاع العام والخاص وعدم التناسق بالقوانين وتفضيل المصلحه الشخصية على العامه

 

. ضعف في التسويق والترويج تعتبر أكثر المتغيرات تأثرا في تطوير بيئة الاستثمار في الاردن

 

. إرتفاع اسعار الطاقة

.الضرائب والرسوم المتزايدة.

 

ولتحفيز الاستثمار في الاردن يطلب في تنفيذ مايلي :

 

*الاستقرار الضريبي

أن عدم الاستقرار الضريبي يؤدي إلى هروب المستثمرين للخارج وللحد من هروب المستثمرين مراجعة اعادة النظر في القوانين المتعلقه في الاستثمار وذلك من خلال اعفاء للاستثمار المحلي والاجنبي إلى جانب بنية تحية مناسبة وخصوصا في قطاعات النقل والطرق لجذب الاستثمار.

 

* تسهيلات للمستثمرين و اعفاءات تساعد على الاستمرار في الاستثمار.

 

* توفير بنية استثمارية تحقق سهولة دخول رؤوس الاموال.

 

* فتح الصادرات الاردنية من خلال

. العمل على انشاء أسواق تستوعب الإنتاج وفي نفس الوقت تستوعب التصدير للخارج وهي من عوامل تحفيز الاستثمار.

 

* حماية حقوق الملكية التي تجذب الاستثمار وذلك من خلال تسريع الاجراءات الفضائية.

 

* ضخ الاموال على المشاريع التي تستخدم العمالة بكثافه مثل مشاريع البنية التحتية ومشاريع النقل 

تخفيض اسعار الفوائد لتشجيع الاقتراض وزيادة الانفاق الاستثماري وتخفيض الضرائب على ارباح الشركات للعمل على تشجيعها على التوسع والانتاج مما يؤدي إلى تخفيض اسعار منتجاتها وترفع من حجم الانفاق الاستهلاكي وزيادة القدرة التمويلية المؤسسات الصغيرة و المتوسطه التي يمكن من خلالها خلق فرص العمل 

كما يجب أن تكون الدولة قائدٱ للاستثمار وذلك لرفع التنافسية. 

*منح حوافز استثمارية للمستثمرين لاستقطابهم ويتمثل ذلك في :

. مراجعة النظر في القوانين المتعلقه في الاستثمار

.تأسيس وحدة متابعة قضايا المستثمرين.

. تفعيل قانون الاعسار بما يمنح المستثمرين المتعثرين فرصة الاستمرار.

*الحفاظ على المستثمرين من خلال تخفيضات ضريبة واعفأءات جمركيه وبنية اقتصاديه محفزة ومزايا وضمانات تنافسيه.

*التنوع في الاستثمار

وتمثل في الاستثمار المالي والبشري والاستثمار الطويل والقصير والاستثمار العام والخاص و ذو عائد مادي.

 

*البنية الترحيبية  وتساعد على جذب المستثمرين من خلال التسويق والترويج والانفتاح الاقتصادي وعوامل تكنولجيه 

وتحديد القطاعات الاقتصاديه الأكثر جاذبية للاستثمار وجذب الاستثمار من خلال الدور الاقتصادي والاستثماري للسفارات الاردنية.

وتقديم اغراءات استثمارية للمستثمرين لاستقطابهم مثل إعفاء ضريبي لمدة سنوات محددة تتناسب مع قيمة الاستثمار وما يوفر فرص عمل.