مطالبة تجارية بإعادة النظر بقرار منع التعديل على المركبات

 

وقال الجبالي في بيان صحفي، اليوم السبت، إن قرار وقف التعديل على المركبات يضيع حقوق المواطنين ويضر بمصالح أصحاب محال وشركات قطع غيار وخدمات المركبات والعاملين لديهم.

 

وأضاف أن إجراءات التحديث على المركبات لا تخالف المواصفات الفنية للشركات الصانعة، ولا تغير من قياسات وابعاد المركبات لأنه إجراء خارجي، لافتا إلى أن قطع الغيار التي المستخدمة مجمركة رسميا ومدخلة بشكل قانوني واصولي ومطابقة للمواصفات ولا تؤثر بأي شكل على سلامة المركبات.

 

وبيّن أن غرفة تجارة الأردن تلقت العديد من شكاوى العاملين بالقطاع بأن القرار يضر قطاعا اقتصاديا كبيرا وما يترتب عليه من انهاء عمل لعدد كبير من العاملين لديهم.

 

وأشار الجبالي إلى أن التعديلات التي تجرى على السيارات لا تؤدي إلى الاحتيال على المواطنين بحكم أن رخصة السيارة ورقم الشاصي وتقرير فحص السيارة لدى المراكز المختصة والمنتشرة بعموم المملكة تشكل في مجملها الأساس عند البيع والشراء.

 

ولفت إلى أن القرار يرتب خسائر مادية على المواطنين الذين قاموا بتعديل سياراتهم طوال السنوات الماضية، وكانت ترخص مركباتهم بشكل طبيعي دون أية عوائق.