الجغبير: صناعتنا تمتلك فرصا كبيرة بالسوق المحلية

وقال الجغبير لوكالة الانباء الاردنية (بترا)، ان أزمة جائحة فيروس كورونا وتبعاتها، والتغيرات الكبيرة على سلاسل التوريد، وارتفاع أسعار بعض المواد الأولية، وتضاعف أجور الشحن والنقل عالميا لأكثر من 5 أضعاف، ينعكس على أثمان السلع النهائية المستوردة والمواد الأولية الداخلة بالتصنيع.

واضاف ان هذه العوامل والمعطيات سيكون لها انعكاسات لجهة ارتفاع الأسعار على المواطنين، موضحا انه يمكن تخفيف تبعاتها من خلال التوجه نحو رفع حصة الصناعة الأردنية في السوق المحلية وتنويع وتوسيع القاعدة الانتاجية.

واوضح انه يمكن تصنيف فرص الصناعة الاردنية وقدراتها على سد احتياجات السوق المحلية لتكون بديلاً عن المستورد، بجانبيين رئيسيين؛ الأول يكمن في احلال المستوردات ذات المثيل المحلي، والثاني في توفير صناعات للمواد الأولية ودعمها.

وتشكل الصادرات الصناعية الاردنية اليوم 90 بالمئة من الصادرات الوطنية الكلية فيما تمكنت منتجاتها الوصول لأكثر من 140 سوقا حول العالم وبأكثر من 1392 سلعة متنوعة، يتم تصنيعها من خلال 22 الف منشأة صناعية منتشرة بعموم المملكة.

واشار الجغبير الى ان حجم السوق المحلية من البضائع يقدر بما يقارب 27 مليار دينار سنويا، فيما لا تزيد مساهمة الصناعة الاردنية من اجماليها ما نسبته 45 بالمئة رغم وجود منتجات مستوردة تقدر قيمتها بنحو 5 مليارات دينار لها مثيل مصنع محليا.

ولفت الى ان هذا يعني ان هناك فرصا ضخمة ضائعة للصناعة الاردنية في السوق المحلية، وانه يمكن في حال التوجه نحو الانتاج المحلي وحفز الترابطات بين القطاعات الاقتصادية وحماية المنتجات المحلية من اغراق المستورد، سد جزء كبير من احتياجات البلاد في كثير من السلع والمنتجات المتنوعة.

واشار إلى أبرز القطاعات القادرة على سد جزء كبير من احتياجات السوق المحلية وتكون بديلاً عن المستورد تتمثل بالصناعات الغذائية والدوائية والأسمدة والصناعات الكيماوية والتعبئة والتغليف والألبسة والأحذية والبلاستيكية الى جانب الصناعات الخشبية والاثاث.

واكد ان الصناعة الاردنية خلال جائحة كورونا اظهرت إمكاناتها وقدراتها الكبيرة على سد جزء من احتياجات المملكة والاستغناء عن جزء من المستوردات، لافتا الى أن السوق المحلية لم تشهد أي انقطاع أو نقص بالسلع الأساسية الغذائية والصحية التي احتاجها عكس ما حصل في دول أخرى بارزه صناعيا.

واشار الجغبير الذي يرأس كذلك غرفة صناعة عمان، إلى أن القطاع الصناعي طور من نفسه خلال جائحة كورونا واستطاع انتاج الكمامات و"الأفرهولات" الطبية وغيرها، وبكميات كبيرة سدت كامل احتياجات السوق المحلية وتوجهت نحو تصدير الفائض.

وشدد على ضرورة العمل على تقليل المستوردات ذات المثيل الاردني ووضع خطة مدروسة للإحلال ورفع مستوى الاعتمادية على صناعتنا من خلال تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل واتخاذ اجراءات ادارية على المستوردات التي تهددها وتشديد الرقابة على المستوردات لضمان منافسة عادلة، وتعزيز حصة الصناعة الاردنية في العطاءات والمشتريات الحكومية.

كما شدد على ضرورة تسهيل عمليات دخول المنتجات الاردنية الى الأسواق والمراكز التجارية الكبرى والمولات، والتشبيك بين القطاعين التجاري والصناعي ووضع الحوافز اللازمة لذلك، مؤكدا ان هذا سيسهم بتعزيز حصة المنتج الاردني في السوق المحلية، وخفض العجز التجاري، وتحقيق جزء من الاعتماد على الذات.

واشار الى ان العديد من الصناعات الاردنية تعتمد على مدخلات انتاج محلية وخصوصا الصناعات الزراعية والمستحضرات المنتجة من املاح البحر الميت، لكن الجزء الكبير من المواد الاولية الداخلة بالصناعة الاردنية يتم استيرادها من الخارج.

واوضح انه يتوفر في الأردن مواد خام وموارد طبيعية نوعية، على غرار الفوسفات والبوتاس ومنتجات البحر الميت، لكنها غير مستغلة بالشكل المطلوب من خلال ايجاد صناعات مكملة لها، موضحا ان المملكة تستورد ما يقارب 85 الف طن من الأسمدة المتخصصة رغم امتلاك البلاد لمصانع أسمدة، الا أن العديد منها متوقف عن العمل وغير قادر على المنافسة، لوجود معيقات تواجهها، ما يشكل فرصا ضائعة على الاقتصاد الوطني.

ولفت الجغبير الى ان الاردن يستورد بعض المواد الأولية التي لا يملكها من الخارج، معبرا عن امله بالوصول لمرحلة تصنيعها محليا وبخاصة مع الدعوات الملكية السامية بضرورة التركيز على انتاج المواد الاولية اللازمة للصناعات الاردنية لسد حاجة السوق المحلية ولغايات التصدير.

واوضح ان توجه المملكة لإنتاج المواد الاولية اللازمة للصناعة يتطلب اجراءات عملية تدعم تنافسيتها محليا وبأسواق التصدير أبرزها تخفيف اثمان الطاقة والمياه كونها تحد من انشاء أي صناعة تعتمد عليها في عملياتها الانتاجية، مشيرا لتجارب سابقة بالصناعات الأولية لم تتمكن من النجاح والاستمرار بالعمل.

وفي هذا الصدد، شدد الجغبير، على ضرورة منح الصناعات الاردنية وخاصة المواد الأولية القدرة التنافسية والممكنات المطلوبة من خلال الحد من الكلف الانتاجية وخفض كلف الطاقة بإلغاء بند فرق سعر الوقود وغرامة الحمل الأقصى خلال فترة الذروة.

واكد ضرورة تخفيض أسعار التعرفة الكهربائية على القطاع الصناعي وتيسير عملية التوجه نحو الطاقة المتجددة وتقديم الحوافز المشجعة لإقامة صناعات متخصصة بالمواد الأولية، وتيسير وتسهيل عمليات جذب الاستثمارات الكبرى للمشاركة فيها.

-- (بترا)