سيادة القانون أساس الدولة المدنية

كتبت : يارا غزاوي العدل ؛ المساواة والديمقراطية، الكفاءة في التعينيات اختيار أصحاب الكفاءة بعيدا عن الواسطة والمحسوبية، مقتطفات مهمة من الورقة النقاشية السادسة للملك عبد الله الثاني ابن الحسين ؛ ولكن حقيقة أين نحن مما جاء في رؤية جلالة الملك للمستقبل في هذه الورقة وما سبقها وما يليها من أوراق . لقد قتلت البطالة الطموح فينا ؛ وأن سياسية توريث المناصب قد أصابت الإنتماء فينا في المقتل. الكثير من أصحاب الكفاءات الحقيقية هم خارج حدود الوطن؛ ومن هو منهم في الداخل يحارب في بلده فلا يجد تلك الوظيفة التي تجعل منه عضوا فاعلا ومنتجا في مجتمع نخرته الواسطة والمحسوبية ؛ والطامة الكبرى أن المرء في وطنه أصبح ملزما بتقديم تنازلات تمس أخلاقه وموروثه و تربيته من أجل الحصول على تلك الوظيفة أكان ذلك الشخص ذكرا أو أنثى. وهل في سيادة القانون فعليا خضوع المواطنين والدولة بكافة سلطاتها ومؤسساتها وإداراتها وموظفيها من جميع الفئات والرتب للقانون المطبق في الوطن ، دون أن يكون هناك امتياز لأي أحد أو استثناء من تطبيق حكم القانون عليه بسبب المنصب أو الدين أو الثروة أو غير ذلك ؟ هل سيكون هناك سيادة فعليه للقانون وذلك باعتبار الكل سواء أمام القانون وأن تلغى حقيقة تلك الامتيازات الممنوحة لفئات معينة من الناس كانت تجعلها خارج إطار المساءلة القانونية كالذوات ورجال البلاط والبطانة وكبار المسؤولين ؟ ؟ هل سيكون هناك مراقبة جدية لتصرفات السلطة التنفيذية وأخواتها من السلطات كما أجهزة الدولة كافة وجعلها تخضع لأحكام القانون . هل سيتطرق مبدأ ” سيادة القانون ” إلى حقوق الأفراد والمواطنين أيضا ، سواء تجاه بعضهم بعضاً ، أو في علاقتهم مع أجهزة الدولة والجهات الرسمية ؟ هل في سيادة القانون تتحقق العدالة الاجتماعية التي نبحث عنها جميعا . أتساءل عندما يكتب جلالة الملك الورقة النقاشية المثالية هل من يعمل بها من الجهات التنفيذية و المعنية ؟ إن خفافيش الليل يا صاحب الجلالة قد نخرت تلك الجسور المتينة التي أرستها القيادة الهاشمية مع الشعب وقد امتصت دماء ه حتى الرمق الأخير.الشعب وقد امتصت دماء ه حتى الرمق الأخير.