القرعان يكتب: رسم الخيارات الشعبية في الاصلاح

في قضية الاصلاح فإن الاردن نموذج  يختلف عن بقية دول العالم في هذا الموضوع، فبدل ان  يقود البرلمان والحكومات والاحزاب الاصلاح  باجراء التعديلات اللازمة على القوانين الناظمة للنشاط السياسي وتفعيلها، بحيث يبقى الملك الضامن للدستور والحافظ له والراعي لمصالح الدولة العليا والشاغل للخارج دوليا في ظل تخمة الازمات الإقليمية ، فإن الملك هنا يطلق شرارة البدء بالاصلاح  للتغيير الشامل والجذري، ويضطر بنفسه  للإشراف على هذه العملية ومتابعتها بنفسه، وذلك لفقدان الثقة بقدرة هذه السلطات لقيادة النشاط السياسي المراد، وبما يكفل قلب الموازين لصالح انعاش حياة الناس بكل جوانبها َوتحقيق الرضا الشعبي لنهج الدولة.
هذا دليل ان الحكومات والبرلمانات السابقة كانت تطلق ابر تخدير لادامة عمرها فقط، والمخرجات برهان واضح على عدم جدية ومصداقية تلك السلطات في احداث التطوير على القوانين و ما تعانيه الحياة السياسية في الاردن من وهن اضعف بنيان الدولة ومؤسساتها واتى بضعافها.
والوقت يداهمنا في اسراع التحديث وتبني نهج جديد قادر على استيعاب متطلبات الشعب وتحقيق طموحاته ومعالجة المشكلات السياسية والحزبية والمجتمعية والاقتصادية، فالحال دون مجاملة يشوبه الكثير من الأخطاء يستوجب حلها بالسرعة الممكنة دون تلكؤ او خذلان و تحسين الوضع العام و تعديل ما هو خطأ، أو  الفاسد، بما  في ذلك الإصلاح البرلماني.
وحتى ينجح الاصلاح يجب ان يتميز الإصلاح هذه الأخيرة  لمعالجة المشاكل والأخطاء الجادة دون المساس بأساسيات وثوابت الدولة. وبهذا فإن الإصلاح يسعى لتحسين النظام القائم دون الإطاحة به بالمجمل . و يعد الإصلاح الذي وجه له الملك ضرورة لتحسين مستوى المعيشة ويتم غالباً بالاردن  بدعم من مؤسسة النظام. ويمكن أن يتضمن الاصلاح الى جانب تعديل القوانين الراعية لحركة الدولة، إصلاح سياسات التعامل مع المعارضة وتجسيد  الإرادة الحقيقية لتغير الواقع المعاش وترك رسم طريق  الاصلاح بناء على الخيارات الشعبية دون التأثير عليها او تدليسها وبشكل عام نحتاج اصلاح في السياسات  المتعلقة بتشكيل الحكومات وتطوير قوانين انتخاب الكفيلة بعكس إرادة الناس دون تزوير او تضليل  واحداث  اصلاحات اقتصادية، وفي  الإدارة بشكل عام َمنها  المالية.