“صحة النواب” تدعو لإنصاف أطباء القطاع الخاص

مدار الساعة - دعت لجنة الصحة والبيئة النيابية إلى إنصاف الأطباء العاملين في القطاع الخاص، والعمل على إزالة جميع العقبات التي تواجههم، لا سيما العاملين على برامج الإقامة بدون راتب. وقال رئيسها النائب الدكتور أحمد السراحنة، خلال ترؤسه اجتماعًا عقدته اللجنة اليوم الأربعاء لمناقشة رواتب الأطباء العاملين في القطاع الخاص، بحضور نائب رئيس جمعية المستشفيات الخاصة الدكتور نائل المصالحة، إن “الصحة النيابية” حريصة على تحسين أوضاع هذه الشريحة وحمايتها والدفاع عن حقوقها وكرامتها بشتى السبل. وأكد أن مهنة الطب تُعتبر من أنبل وأشرف المهن، كما أن الطبيب هو عنوان الإنسانية، لما يقوم به من دور عظيم وبارز في نهضة المجتمع، الأمر الذي يتطلب دعم الأطباء وتحقيق جميع مطالبهم، خصوصًا في ظل الظروف الصعبة التي يعانون منها. وقال السراحنة لدينا كوكبة من الأطباء المميزين، الذين أثبتوا جدارتهم وقدرتهم على تجاوز التحديات، وبالذات خلال جائحة كورونا، داعيًا إلى فتح جميع الآفاق أمامهم، وذلك للاستفادة من خبرتهم ومنع هجرتهم إلى خارج البلاد. من جهتهم، استعرض النواب: أحمد عشا الدوايمة وعبد الرحيم الازايدة وفريد حداد ومحمد الخلايلة وهايل عياش وفراس القضاة وتيسير كريشان وصالح الوخيان، حجم الأعباء التي تقع على عاتق الأطباء العاملين في القطاع الخاص ومعاناتهم وتدني الرواتب التي يتقاضونها، مقابل الجهد الكبير الذي يبذلونه في تقديم أفضل الخدمات العلاجية للمرضى. وشددوا على ضرورة إيجاد حل فوري لهذه الفئة، يضمن حصولهم على جميع رواتبهم وامتيازاتهم لتأمين الحياة الكريمة لهم ولعائلاتهم، لافتين إلى أن دعمهم سيقود إلى النهوض بالواقع الصحي ويُحسن مستوى الخدمات العلاجية. وأكدوا تبنيهم لجميع مطالب الأطباء، الذين يشكلون مصدر فخر واعتزاز، والعمل على متابعتها مع جميع الأطراف، لحين التوصل إلى حل ينصفهم ويخفف من الأعباء التي أثقلت كاهلهم. بدوره، عرض المصالحة واقع المستشفيات الخاصة والظروف المالية التي تعيشها خلال هذه الفترة، مشيرًا إلى أن هذه القضية تحتاج إلى تكاتف جميع الجهات لحلها. وتعهد المصالحة بمخاطبة جميع المستشفيات التي لديها برامج إقامة بدون راتب، والعمل على إيجاد السبل الكفيلة لحلها. وقررت اللجنة، في نهاية الاجتماع، عقد اجتماع لاحق يضم جميع الوزارات والجهات ذات العلاقة، بُغية الوصول إلى حل ينهي معاناة الأطباء العاملين في القطاع الخاص.