قانونية الفصل وعدم تأييده

أدرك تمامًا أن الراي سواء بالتأييد أو المعارضة هو حق لكل شخص وفق القناعة التي تتولد لديه حول الموقف المعروض وسؤال مطروح ما هي الأسباب  والمبررات والقناعات التي تولدت لدى من أيّد عدم الفصل؟ فشخص تطاول على الأردن والعرش والنسيج الاجتماعي والوحدة الوطنية وخرج مسلحًا وأرسل رسائل تجييش وتهديد كل ذلك ليس مبرراً مقنعاً من أجل فصله!  أما أن الموقف يندرج ضمن سياق  المعارضة للقرار أو لرأي الأغلبية ! أياً كان الأمر وأيا كان القرار  صائبًا أو خاطئًا ! أم هو تسامح ممن لا يملك الحق بالتسامح عن الآخرين!
وهل مقبول أن نقول أنه لا حالة ضرورة للجلسة؟  أليست الضرورة مسألة تقديرية ؟ والغالبية العظمى ارتأت  ذلك، وعن نفسي أعتقد  أنها  أهم الجلسات ، ولست مع  قبول استقالة بعد ذلك الفعل وبعد النص الذي ورد فيها لأن ذلك قد يفهم انه  إشارة ضمنية إلى تأييد ما ورد فيها وأيضا مبرر للاخرين باستخدام مثل تلك الطريقة ، ومن يعترض على نص دستوري لماذا ترشح وهو يعلم به ؟ أليس هناك نصوص  لتعديل الدستور ؟
 أليس هناك قيد بعدم حل مجلس نواب لنفس السبب للمجلس السابق؟
 أيضا  أليست الديمرقراطية هي احترام رأي الأغلبية والالتزام بنتائج التصويت!
لماذا دومًا الطرف المخالف  يصر على عدم قانونية أو شرعية التصويت ! ولماذا يتحدث البعض عن قانونية الفصل وينسى قانونية الفعل الذي أوجب الفصل !
وهو فعل يصل حد الكبائر بحق الوطن وقيادته ومؤساساته وأهله.
   نعم نحن عشيرتنا الوطن وعائلة جلالة الملك كما ينادينا جلالته فعلًا وقولاً و ويتفاخر بنا بين الأمم  
نحن رصاصة في فرد الوطن لا على الوطن ونقف  أمام كل عدو ومتربص بالأردن والأمة  وشهدائنا يعرفهم ويدونهم التاريخ والعالم .
أعود وأقول هل عدم التأييد للقرار هو تأييد للموقف الذي صدر والوضع الذي حدث؟ وهل يتناسب ذلك مع أهواء داخليه وغايات كامنة في النفس؟
  أم هو تأييد ضمن منطق الكفر عناد؟
أو ضمن سياق الإمعان في الخطأ؟
 أو أن الموقف استمرأ وراق للبعض؟ وبرأيي إن قرار الفصل ليس كافياً بل سوف يتم اتخاذ الإجراءات القضائية حسب سيادة القانون في دولة القانون والمؤسسات والحرية ولو لم تكن كذلك لما سمعنا الكثير من الآراء والانتقادت سرا وعلنا،
في دولتنا جميعا يمتلك حق الانتقاد وجلالة الملك شخصيا  ينتقد  الأداء ويقيل ويتخذ الإجراء.
 وسؤال أيضا يطرح  هل الإصلاح ممن يدعون أنهم حاملون لواءه ينسجم مع تأييد التطرف وتجييش الشارع والاعتداء على الأمن والإساءة للوطن وقيادته؟
 وإن كان كذلك فإنه كارثة أكبر فنحن مع المعارضة لأي تصرف خاطىء ولكن لسنا مع تأييد الخطأ بحجة المعارضة أو بحجج واهية،
والإصلاح مطلب وليس شماعة أو مصعداً ليرتقي عليه البعض من اجل الصعود ، أعتقد من  يؤيد الخطأ يفقد  الكثير من ثقله الشعبي ، وحجمه في الشارع ، وتأثيره في النفوس، وقناعة البعض فيه، ومن باب النصيحة فإنه يتوجب عليه مراجعة النفس والتراجع عن الخطأ والاعتراف بالذنب فضيلة والاعتذار  ليس عيبا ولا جريمة فتلك ثقافة وسلوك الكبار وعنوان الأخلاق الرصينة.
ويعلم الجميع أن الأردن دولة عميقة وليست هشه ليستقوي عليها كائناً من كان ومهما صب البعض  زيتا على نار فالأردن قادر على إطفاء النيران  .
الأردن أولًا أولًا أولًا ومن يمس ثوابته الراسخة وقيمه الشامخة وشعبه الوفي وقيادته الحكيمة يكون كمن يلعب بالنار وينحرف في البوصلة ويسلك درباً لا يترضى لأن الأردن حصن أشم وقلعة منيعة ويقف في خندق الوطن كل نشمي ونشمية وحر وشريف وطفل وشيخ ورضيع وكهل وشباب .
وأخيرًا  نحن قد نختلف في كثير من قضايا الوطن ولا نختلف على الوطن نحن نقبل الرأي والحوار والنقاش إلا على مبادىء الدين و الوطن شعباً وقيادة  ومصالح الأمتين العربية والإسلامية ووطن لا نحمية لا نستحق البقاء فيه والإقامة على ثراه
وكما قال وصفي رحمه الله وأسكنه فسيح جناته
(عندما يتعلق الأمر بالوطن لا فرق بين الخطأ والخيانة)
وإن كان بالعمر بقية يكون لحديثنا بقية.