الشكعة: زيادة الصادرات الصناعية يسهم في خلق فرص عمل جديدة للأردنيين

واضاف الشكعة خلال مشاركته في منتدى شبابي نظمته (AIESEC ) / فرع الأردن (اون لاين) وهي منظمة دولية شبابية، بحضور العديد من الطلبة، ان القطاع الصناعي الأردني يشغل ما يزيد على الـ (250) الف عامل وعاملة وتتجاوز صادراته الـ (7) مليارات دولار سنويا، كما انه القطاع الأقدر على خلق فرص عمل جديدة لأبناء هذا الوطن اذا ما تم معالجة الصعوبات التي توجه نموه، موضحا ان ابرز التحديات التي تواجه القطاع الصناعي هي ارتفاع كلف الانتاج وخصوصا اسعار الطاقة، اضافة الى المنافسة غير العادلة من المنتجات المستوردة وكذلك الاوضاع السياسية التي تشهدها المنطقة والتي أثرت على الصادرات الأردنية الى بعض الاسواق الرئيسية لها، اضافة الى صعوبة الحصول على التمويل والقروض وخاصة للصناعات الصغيرة والمتوسطة 

 

واشار الشكعة الى ضرورة معالجة الفجوة بين مخرجات التعليم والتدريب المهني واحتياجات القطاع الصناعي من العمالة الفنية المدربة والمؤهلة، حيث عملت غرفة صناعة عمان على اطلاق برامج لتعزيز التعاون بين القطاع الصناعي والجامعات الاردنية، بهدف تقليل هذه الفجوة من خلال تنفيذ برامج تخرج من قبل الجامعات الأردنية في المصانع وكذلك زيادة كفاءة الطلاب واكسابهم الخبرات والمهارات لتهيئتهم لدخول سوق العمل في القطاع الصناعي، واستعرض الشكعة اهم هذه البرامج ومنها: مسابقة مشاريع التخرج الهندسية بالقطاع الصناعي، والتي تم اطلاقها بين غرفة صناعة عمان ونقابة المهندسين في العام 2013.

وأوضح الشكعة أن المصنع اليوم منظومة عمل وانتاج متكاملة ويحتوي على مختلف التخصصات المطلوبة من مهندسين وموظفي انتاج واداريين ومحاسبين بل تعدى الامر الى وجود أطباء وممرضين وتخصصات عديدة وهذا يدل على ان المصنع أصبح يوفر الوظائف لكافة التخصصات، في وقت نعاني من ازدياد في اعداد المتعطلين عن العمل وخصوصاً من الخريجين سواء من الجامعات أو كليات المجتمع وأفضل الحلول هو اعتماد حملة " صنع في الأردن" كوصفة لعلاج هذا الأمر، حيث اطلقت الحملة استراتيجية جديدة منذ بداية هذا العام، تركز على رفع جودة الصناعات الأردنية وزيادة حصتها محليا من خلال إقامة علاقات تشاركية وتكاملية بين المصانع والتجار وخصوصاً المستوردين، بهدف زيادة الاعتماد على شراء منتجاتها وتأهيل وتطوير ومطابقة المنتجات المحلية ضمن المواصفات القياسية الأردنية وتطوير وتحسين المواد الترويجية للشركات الصناعية، وتأهيل هذه الشركات لتصدير منتجاتهم الى اسواق تصديرية جديدة، وبالتالي زيادة قدرتهم على توفير المزيد من فرص العمل.