البنك الدولي: لبنان في أسوأ أزمة اقتصادية منذ منتصف القرن الـ19

وتوقع البنك الدولي في تقرير جديد أن ينكمش إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في لبنان، الذي يعاني "كساداً اقتصادياً حاداً ومزمناً"، بـ 9.5 % في 2021.

وأورد التقرير أن "من المُرجّح أن تُصنّف هذه الأزمة الاقتصادية والمالية ضمن أشد عشر أزمات، وربما إحدى أشد 3 أزمات، في العالم منذ منتصف القرن التاسع عشر".

وأضاف "في مواجهة هذه التحديات الهائلة، يهدد التقاعس المستمر في تنفيذ السياسات الانقاذية، في غياب سلطة تنفيذية تقوم بوظائفها كاملة، الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية المتردية أصلاً، والسلام الاجتماعي الهش، ولا تلوح في الأفق أي نقطة تحول واضحة".

ويشهد لبنان منذ صيف 2019 انهياراً اقتصادياً متسارعاً فاقمه انفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس (آب) وإجراءات مواجهة فيروس كورونا.

وتخلفت الدولة في مارس (آذار) 2020 عن دفع ديونها الخارجية، ثم بدأت مفاوضات مع صندوق النقد الدولي على  خطة نهوض عُلّقت لاحقاً بسبب خلافات بين المفاوضين اللبنانيين.

وتراجع سعر صرف الليرة اللبنانية أمام الدولار تدريجياً حتى فقدت أكثر من 85% من قيمتها، وبات أكثر من نصف السكان تحت خط الفقر، وارتفع معدل البطالة، فيما يشترط المجتمع الدولي على السلطات تنفيذ إصلاحات ملحة للحصول على دعم مالي ضروري لوقف الانهيار.

ولكن البلاد ومنذ انفجار مرفأ بيروت، غارقة في شلل سياسي.

ورغم الضغوط الدولية التي تقودها فرنسا، لم يتمكن رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري منذ تكليفه في أكتوبر(تشرين الأول)، من إنجاز مهمته. وكانت الحكومة اللبنانية استقالت إثر انفجار المرفأ.

وقال تقرير البنك الدولي بعنوان "لبنان يغرق: نحو أسوأ 3 أزمات عالمية"، إن "استجابة السلطات اللبنانية لهذه التحديات على صعيد السياسات العامة كانت غير كافية إلى حد كبير"، وذلك لأسباب عدة أبرزها "غياب توافق سياسي على المبادرات الفعالة في مجال السياسات" في مقابل "توافق سياسي على حماية نظام اقتصادي مفلس، أفاد أعداداً قليلة لفترة طويلة".

وفي 2020، انكمش إجمالي الناتج المحلي الحقيقي 20.3%، بعد انكماشه  6.7% في 2019.

وانخفضت قيمة إجمالي الناتج المحلي، وفق التقرير، من حوالي 55 مليار دولار في 2018 إلى نحو 33 مليار دولار في 2020.

وأضاف التقرير "في ظل حالة غير مسبوقة من الشك، من المتوقع أن ينكمش إجمالي الناتج المحلي الحقيقي 9.5% في 2021".