الطعن بقرارات مجلس النواب.. هذا ما ينسحب على تجميد عضوية اسامة العجارمة

مدار الساعة - كتب: د. سعود فلاح الحربي - أستاذ القانون الدستوري المساعد

إن القاعدة العامة المستقرة في فقه القانون العام (الاداري) أن الأعمال التشريعية لا تخضع لرقابة القضاء الإداري، بمعنى أنه لا يجوز الطعن بالقرارات او الأعمال الصادرة عن السلطة التشريعية أمام محاكم القضاء الإداري من جهة، وان الأعمال الإدارية هي وحدها محل الطعن أمام القضاء الإداري من جهة اخرى.
لكن السؤال العريض هنا، هو كيف لنا أن نميّز بين الأعمال التشريعية والأعمال الإدارية؟ حتى نصل إلى نتيجة مفادها جواز الطعن بها أن كانت إدارية وعدم جواز الطعن بها أن كانت تشريعية.
وضع الفقه الإداري في هذه المسألة معيارين للتفريق بين الأعمال التشريعية والأعمال الإدارية، هما المعيار الشكلي والمعيار الموضوعي، ففي المعيار الشكلي يتم النظر إلى جهة اصدار تلك الأعمال او القرارات كفيصل للتفرقة بينهما، فإن كانت صادرة عن السلطة التشريعية فهي أعمال تشريعية لا يمكن الطعن بها أمام محاكم القضاء الإداري، وان كانت جهة الإصدار جهة الادارة (السلطة التنفيذية ) فهي أعمال او قرارات إدارية يمكن الطعن بها أمام محاكم القضاء الإداري، اما المعيار الموضوعي فيتم النظر فيه إلى موضوع القرار، فإن كان يعالج مسألة إدارية فهو عمل إداري وان كان يعالج مسألة تشريعية فهو عمل تشريعي.
ولأن القانون الإداري صناعة فرنسية في الأصل فمن المهم أن نعرف كيف نظر المشرع الفرنسي لهذه المسألة، يأخذ المشرع الفرنسي بالمعيار الشكلي كقاعدة عامة الا انه لا يمنع من الأخذ بالمعيار الموضوعي في بعض الحالات، كذلك المشرع المصري فقد أجاز الطعن بإسقاط عضوية أحد أعضاء مجلس الشعب أمام القضاء الإداري.
اما المشرع الأردني فلم يضع تعريفا محددا للقرار الإداري محل الطعن، تاركا هذا لتقدير القضاء الإداري وقد استقرت محكمة العدل الأردنية على تعريف القرار الإداري بأنه إفصاح جهة الادارة عن إرادتها الملزمة بقصد إحداث مركز قانوني أو إلغائه او تعديله، بمعنى أنها تبنت المعيار الشكلي في التمييز بين الأعمال التشريعية والأعمال الإدارية، وعلى ذلك تخرج الأعمال او القرارات التي يصدرها مجلس النواب من اختصاص القضاء الإداري، وأية قضية او دعوى ترفع أمام المحكمة الإدارية للطعن بقرار صادر عن مجلس النواب ستردها المحكمة شكلا لعدم الإختصاص واحتراما لمبدأ الفصل بين السلطات. وهذا ينسحب على قرار مجلس النواب الأخير القاضي بتجميد عضوية النائب اسامة العجارمه.