مدار الساعة - تخصص الشركات حول العالم المليارات من الدولارات سنوياً لدعم المجتمعات المحلية المستضيفة لأعمالها وأنشطتها وذلك لدفع عملية التنمية والنهوض بالمجتمع من ناحية تخفيف وطأة البطالة أو الفقر والمشكلات الأخرى عموماً، وهو ما يمكن اعتباره مختصر مباشر لما يطلق عليه المسؤولية المجتمعية، وهذا الأمر لا يقتصر على بيئة معينة أو على دولة بعينها، وذلك لأن نموذج الأعمال دائماً يتطلب وجود تنمية مجتمعية محفزة للأعمال.
وبشكل عام؛ لن تكون الجهات الرسمية في الدول محفزة للمجتمعات من خلال حكوماتها وبرامجها بمعزل عن القطاع الخاص، الذي يستطيع إدارة العملية بشكل سهل وبسيط وضمن موازنات موجهة بالنتائج، فاليوم تعمل الشركات في كافة القطاعات على تخصيص بند المسؤولية الاجتماعية ضمن موازناتها العامة، بحيث لا يتم تصنيفه قطعاً على أنه تبرعات أو أمر ثانوي لا ينتمي لأولويات ورؤية الشركات، لكنه واجب وضرورة حتمية تجاه المجتمعات لتحقيق التنمية بكافة مكتسباتها، وحقيقةً؛ يمكن للشركات الخدمية والصناعية ضمن مساراتها الاقتصادية المتعددة تحديد الاحتياجات المجتمعية بدقة، وذلك لأنها تتعامل مع الجمهور بشكل مباشر.
وفي وقتٍ نعاين خلاله تداعيات جائحة كورونا، وانخفاض أرباح الشركات في القطاعات المصرفية والمالية وتحقيق خسائر فادحة في قطاعات كالسياحة والسفر، شرعت بعض الشركات ومن باب التحوّط بتخفيض أو إلغاء مخصصات المسؤولية المجتمعية.
وعلى النقيض في الأردن مثلاً، اتجهت الشركات ضمن القطاعات الأقل تضرراً من الجائحة لمساندة الجهود الحكومية لمكافحة وباء كورونا، وواصلت دعم المجتمعات المستضيفة كالمعتاد وضمن المستويات الطبيعية.
ومثال ذلك، ما قامت به البنوك وشركات الاتصالات والشركات الصناعية الكبرى من تخصيص جزء من ميزانياتها لدعم المجتمعات والسير ضمن استراتيجياتها بالشكل المعهود.
وضمن الأسماء العاملة على الأرض الأردنية؛ نشير إلى التزام شركة Orange العالمية بتقديم الدعم المباشر لقطاع الصحة والتعليم والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، من خلال استهداف شرائح مختلفة من الجمهور كفئة الشباب والسيدات بالإضافة للاجئين وغيرهم، إلى جانب تحديد معايير واضحة وخاصة لقياس مدى نجاحها في تطبيق المسؤولية المجتمعية وتحقيق الفائدة العامة.
ومن أهم الشركات الأخرى التي كان لها بصمة واضحة في هذا المضمار، شركة JTI العالمية، والتي ترى أن تطبيق مسؤوليتها المجتمعية يتوجب أن يمر عبر بوابات متعددة، من حيث دعم الأسر الأكثر احتياجاً والمبادرات البيئية وصيانة وتطوير المرافق السياحية وتحسين مرافق استقبال الزوار ودعم الجهود الثقافية والفنية.
ولا يمكن إغفال دورها في دعم المرأة في بناء المجتمع وإيمانها بوجوب التركيز على تمكينها وتعزيز دورها الأسري والمجتمعي، حيث زادت خلال هذه الفترة مساهمة JTI في ظل هذه الظروف بشكل مطّرد، كتقديمها الرعاية لمبادرات خاصة تهدف لخلق فرص عمل مستدامة للمرأة، الأمر الذي أسهم بشكل أساسي في تخفيف وطأة الظروف الاقتصادية الصعبة التي انعكست مباشرة على المستوى المعيشي للأفراد والأسر بشكل حاد.
وختاماً، لا بد أن نسلط الضوء على أن جهود القطاع الخاص عموماً تأتي ترجمة لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، الذي أعرب خلال لقائه ممثلين عن القطاع الخاص مؤخراً عن تقديره للدور الهام الذي يمثله في الدعم المستمر للمجتمع المحلي من خلال برامج المسؤولية المجتمعية، وركز جلالته على ضرورة التعاون مع باقي المؤسسات، والمساهمة في تنمية ودعم الشباب والمرأة.
