زرع أيدينا

لم أرغب بمغادرة مربع الحديث عن قانون الانتخاب, قبل أن أتوقف عند مشكلة جوهرية يعاني منها مجتمعنا, لها علاقة بكل القوانين, وليس قانون الانتخاب وحده, هي مشكلة علاقتنا بالقانون وتطبيقه, خلاصتها أن العلة في 'النفوس وليس في النصوص', وهي العلة التي تأخذ في واقعنا صوراً سلبية كثيرة, أولها سوء التطبيق للنصوص القانونية, وهو السوء الذي عبر عنه فلاسفة القانون بقولهم ' أعطني قاضياً عادلاً وقانوناً ظالماً يتحقق العدل' وهذا قول يؤكد أن العبرة في التطبيق لا في النص, ولعل واقعنا العربي خير دليل على حجم الخلل الذي ينجم عن الفرق بين النص وتطبيقاته على أرض الواقع, فنحن جميعاً في مجتمعنا وخاصة النخب السياسية والثقافية والاجتماعية, نتحدث عن الحرية والعدالة والمساواة و...الخ لكننا جميعاً نمارس التخلف والظلم والاستعباد بخلاف ما نكتبه ونتحدث به في ندواتنا ومحاضراتنا ومؤتمراتنا.
نعود إلى موضوع القانون وسوء تطبيقه لنقول: ليس القضاة وحدهم من يسيء استخدام النص القانوني, ففي مجتمعنا نسيء جميعاً إلى مجمل تشريعاتنا عندما لا نحترمها, ولا نحُسن تطبيقها, ابتداءً من أبي القوانين 'الدستور', فالدستور الأردني واحد من أرقى الدساتير في العالم, بشهادة الخبراء الدستورين من داخل الأردن ومن خارجه وأنه لو طبقناه كما يجب لكان واقعنا أفضل مما نحن عليه بكثير, فالدستور الأردني يجعل البرلمان هو الركن الأول والأساسي في نظامنا السياسي, كما أن الإلتزام بتطبيق مادته السادسة التي تنص على ' الأردنيين أمام القانون سواء' هو المدخل الحقيقي لتحقيق العدالة, القائمة على سيادة القانون, وهي السيادة التي نمارس جميعاً الإعتداء عليها بصور كثيرة, أولها الواسطة التي يطلبها المواطن, ويضغط من أجلها, ويتقبلها المسؤول فيمارسها, ثم يشتمها الطرفان ويدعوان إلى التخلص منها.
ومثل الواسطة كذلك عدم تقيدنا بأداب السير, مشاة وسائقين, مخالفين قانون السير, ومثل السائق كذلك من يطبق قانون السير بمزاجية أيضاً, ومثل الجميع من يسيء استخدام الرصيف فيمنع المشاة من استخدامه مما يعرضهم للخطر, وهو أمر ينطبق على سائر تطبيقاتنا لمجمل تشريعاتنا ومنها قانون الانتخاب, الذي كثرت الشكوى منه في السنوات الأخيرة, علماً بأن العلة الرئيسية التي يعاني منها, هي سوء التطبيق, فالمواطن الذي لا يمارس حقه في الانتخاب مخطىء, والمواطن الذي يمارس الانتخاب أكثر من مرة منتحلاً صفة شخص آخر يعتدي على القانون, والمواطن الذي يبيع صوته يعتدي على القانون, وكذلك يفعل من يشتري الصوت, ومثلهما أيضاً من يرى هذه الجريمة ويصمت عنها.
خلاصة القول في هذه القضية: هي أن مشكلتنا الأساسية ليست في نصوص قانون الانتخاب بل في تطبيقنا لهذه النصوص, -فهي تطبيقات مشوهة تنتج برلمانات نشكو منها, وننسى أنها من زرع أيدي بعضنا, وصمت بعضنا الآخر.
Bilal.tall@yahoo.com