إحالة مشروع قانون البلديات واللامركزية إلى اللجنة المشتركة القانونية والإدارية

جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدها المجلس، اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس مجلس النواب المحامي عبدالمنعم العودات وحضور هيئة الوزارة.

 

وقال العودات إن المجلس في معرض القراءة الأولى لمشروع قانون البلديات واللامركزية لسنة 2021.

 

واضاف إن اللجنة الإدارية ستشرع بفتح حوار وطني حول مشروع القانون، مؤكدا أن المجلس صاحب الحق بفتح باب النقاش والأخذ بما جاء في مشروع القانون أو عدم الأخذ به كونه حقا وسلطة تقديرية للمجلس.

 

من جانبه، قال نائب رئيس الوزراء وزير الادارة المحلية توفيق كريشان إنه كان لدى مجلس النواب مشروع قانون الادارة المحلية، وقامت الحكومة بسحبه لوجود بعض الاختلالات لمعالجتها، وتم تغيير اسم القانون الى مشروع قانون البلديات واللامركزية بهدف إبراز دور البلديات واللامركزية.

 

وأشار الى أن البلديات دورها خدماتي بينما دور اللامركزية تنموي فقط، مشيدا بالملاحظات التي أوردها النواب في القراءة الأولية لمشروع القانون، ما يدلل على أهمية المشروع.

 

وقال الوزير كريشان إن جلالة الملك عبدالله الثاني أشار إلى القوانين الاصلاحية التي تحتاج الى مراجعة وكان من ضمنها قانون الادارة المحلية، ما يدلل على أهمية القانون، مؤكدا أن المشروع ملك مجلس النواب وله الحق في تعديل بنوده ومواده بما يخدم المصلحة الوطنية العامة.

 

الى ذلك، كشف كريشان عن وجود دراسة ستقوم بها الإدارة المحلية حول فصل بعض البلديات وإعادة النظر بدمجها بما يخدم المصلحة.

 

وجاءت الأسباب الموجبة لمشروع قانون البلديات واللامركزية لسنة 2021 لتعزيز المشاركة الشعيية في صناعة القرار وتطبيق مبدأ اللامركزية على مستوى المحافظات من خلال نقل بعض صلاحيات المركز ومهام الإدارات إلى المحافظات بمجالسها المختلفة، اضافة الى تعزيز الدور التكميلي بين مجالس المحافظات، والمجالس البلدية من خلال تحديد صلاحيات ومهام كل مجلس بما يعزز الجانب التنموي والاستشاري لها .

 

وتضمنت الأسباب الموجبة لتحديد مهام وصلاحيات مجلس المحافظة والمجلس التنفيذي والمجلس البلدي، إضافة إلى تمييز مهام وصلاحيات المجلس البلدي عن مهام وصلاحيات البلدية.

 

كما أشارت الاسباب إلى تنظيم آليات عمل مجلس المحافظة، والمجلس البلدي وكيفية اتخاذ قراراتهما وتنفيذها، ولتحديد مهام وصلاحيات رئيس البلدية والمدير التنفيذي لها، اضافة إلى تأسيس معهد لتدريب وتطوير مهارات رؤساء وأعضاء مجالس المحافظات والمجالس البلدية، وموظفيها ومستخدميها ولاشراك ممثلي القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية والنسائية في مجالس المحافظات.