قانون الانتخاب.. من يقرر؟

أشرت في المقال السابق، إلى أن دولة السيد فيصل الفايز، رئيس مجلس الأعيان كان في كل جلسات العصف الذهني وتبادل الرأي التي يقودها، والتي تشارك فيها لأول مرة مختلف شرائح المجتمع الأردني ومكوناته، ومن كل المحافظات بتوليفة غير مسبوقة، وبسقف عالي من حرية القول وإبداء الرأي، كان يؤكد على أن قانون الانتخاب يجب أن ينبثق من الثقافة والبيئة الاردنيتين، ويلبي احتياجات المجتمع الأردني، ويراعي تركيبته السكانية والجغرافية، ويعبر عن تطلعات أغلبية الأردنيين، لأنه من المستحيل الوصول إلى قانون يجمع عليه كل الأردنيين، وهي حقيقة تجلت واضحة في كل جلسات العصف الذهني وتبادل الرأي، فقد كان واضحا تبين الاراء والتصورات حول شكل قانون الانتخاب الذي نريد،حيث نادى البعض بتصغير الدوائر، بينما دعا البعض الاخر إلى جعل الأردن كله دائرة واحدة، وفي الوقت الذي دعا فيه فريق إلى الخروج من دائرة الصوت المجزوء إلى الصوت الواحد وفق النموذج البريطاني، بأن يكون لك دائرة مقعد واحد، بينما دعا فريق ثاني إلى منح الناخب ثلاثة أصوات واحد لدائرته الضيقة والثاني على مستوى المحافظة أو الإقليم، والثالث على مستوى الوطن.
وعلى ذكر الوطن، فقد اختلف المشاركون في هذه الجلسات حول القائمة الوطنية، فالبعض يريدها على مستوى الوطن مغلقة، على قاعدة (نفوز معا أو نخسر) معا, وبعضهم يريدها بعتبة وآخرون يريدونها بلا عتبه، وفريق يريدها على مستوى الدائرة وفريق رابع لايريدها أصلا'، وفريق خامس يريد قانون مختلط يجمع بين القائمة والمستقلين.
ومثل الاختلاف على القوائم كذلك كان الاختلاف على الأحزاب، فالبعض يريد أن يقوم قانون الأحزاب على أساس القوائم الحزبية فقط، بينما رأت مجموعات أخرى منح نسب للقوائم الحزبية تراوحت بين العشرين بالمئة إلى ستين بالمئة مرورا بالمناصفة، بينما رأى آخرون عكس ذلك تماما، على اعتبار أن الأحزاب لم تثبت حضورا أو تترك أثرا في المجتمع الأردني.
ومثل الاختلاف حول القوائم والأحزاب كذلك كان الاختلاف حول الكوتات، فالبعض طالب بإلغائها، وفريق طالب بزيادتها، خاصة الكوتة النسائية، حيث طرحت بعضهن أن يكون لكل دائرة انتخابية مقعدا للنساء، وإن لاتكون الكوتة النسائية على مستوى المحافظة كما هو معمول به الآن.
كما طالب البعض بالإحتكام إلى عدد السكان، بينما طلاب البعض الاخر بالإحتكام إلى الجغرافيا.
خلاصة القول في هذه القضية: أن كل فئة تريد صياغة قانون الانتخاب وفق هواها، وبما يخدم مصلحتها، مما يستلزم وجود جهة مرجعية يحتكم لها الناس تضع قانون انتخاب توافقي يحقق رضا أغلبية يمكن الوصول إليها بوسائل القياس العلمي... وللحديث بقية.
Bilal.tall@yahoo.com
الرأي