خفايا تعليق إضراب الأسرى الفلسطينيين
مدار الساعة - شكل الغموض الذي رافق الإعلان عن اتفاق تعليق إضراب الأسرى في السجون الإسرائيلية فجر السبت حالة غير مسبوقة في تاريخ الحركة الأسيرة، وسط تساؤلات عن الآلية والنتائج وحقيقة قنوات التفاوض.
وتم تعليق إضراب مئات الأسرى بعد 41 يومًا من صمودهم في معركة "الحرية والكرامة" وهو ما وصف بالانتصار لهم ولأمعائهم الخاوية، غير أن ذلك ترافق مع حالة تغاضي عامة بشأن التفاصيل لحساسية القضية.
وكان إعلان تعليق الإضراب تم عبر رئيس هيئة شئون الأسرى والمحررين عيسى قراقع، ومن ثم في مؤتمر صحفي لعضو اللجنة المركزية لحركة فتح جمال محيسن، لكن من دون أي تفاصيل بشأن مضمون الاتفاق.
خيبة أمل النتائج
ويقول متابعون ومراقبون من داخل السجون وخارجها لوكالة "صفا"، إن إثارة أي تساؤلات بشأن ما جرى لا يعني بحال من الأحوال الانتقاص من عظمة الأسرى وتضحياتهم وتحقيق الانتصار بصمودهم.
لكن المراقبون يتساءلون بخيبة أمل إزاء حقيقة ما تم حصده من معركة الأسرى وإضرابهم عن الطعام على مدار 41 يومًا وكيف تم الالتفاف على مطالبهم وعلى القيادة التي حددوها للتفاوض باسمهم.
وأعلن قراقع في اليوم التالي من تعليق الإضراب عن استجابة مصلحة السجون الإسرائيلية لنحو 80% من مطالب الأسرى في إضرابهم ويتعلق غالبيته بالزيارات وتحسين أوضاع السجون.
وجاء موقف قراقع بعد يوم من إعلان مصلحة السجون أنه لم يتم الاتفاق إلا على السماح بزيارة ثانية لعائلات الأسرى خلال الشهر بتمويل من السلطة الفلسطينية، علما أن الزيارة الثانية كانت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أوقفتها.
وفي وقت لاحق قال قراقع لإذاعة "صوت فلسطين"، إنه "لا يوجد أي ضمانات لالتزام (إسرائيل) بتلبية مطالب الأسرى ونحن نراقب ونتابع الأمر.
إعلان نوايا
تقول مصادر من داخل السجون لوكالة "صفا" إن آلية تلبية مطالب الأسرى غير واضحة، وأن ما جرى كان "إعلان نوايا" من الإسرائيليين غير ملزم ودون ضمانات.
وتبرز المصادر أن الإسرائيليين الذين سبق أن نكثوا بعدة اتفاقات مع الحركة الأسيرة كان لها ضامنون دوليون كيف سيلتزمون بإعلان نوايا لا يرقى لمستوى الاتفاق؟.
كما تستهجن المصادر ربط قراقع بين تعيين عميد الأسرى كريم يونس عضوا في اللجنة المركزية لفتح وإنجازات إضراب الأسرى، وتتساءل "هل يعتبر تعيين يونس في مركزية فتح أحد مطالب الأسرى أصلا؟".
أين قيادة الإضراب؟
أكثر ما يثير الاستهجان بحسب المصادر داخل السجون في تعليق إضراب الأسرى هو أن التفاوض بشأن ذلك تم خارج دائرة قيادة الإضراب الرسمية.
وتؤكد "صفا" أن ما جرى في ليلة مفاوضات فك الإضراب ما زال مبهما حتى داخل السجون، وهناك شح وتخبط كبير في معرفة ما جرى حتى داخل مفاصل هامة في السجون.
حتى أن ضباط مصلحة السجون يعطون معلومات مزاجية ومنقوصة ويتلاعبون بالأسرى عند سؤالهم من قبل الأسرى عما جرى؟، في حين لم يصدر كما جرت العادة تعميم نضالي عام يوضح تفاصيل الاتفاق حتى الآن.
وما توصلت إليه "صفا" أن قيادة الإضراب الفعلية التي قادت الإضراب وتعاهدت ألا تتراجع وألا يتم أي تفاوض خارج دائرتهم وعمم ذلك على السجون، تم تغييبها تماما عن مفاوضات الإضراب.
وتشمل قيادة الإضراب المتوافق عليها قبل انطلاقه كل من: مروان البرغوثي ممثلاً عن حركة فتح، وشادي أبو عمر ممثلا عن حركة حماس، ومهند الشيخ ممثلا عن الجهاد الإسلامي ووجدي جودة عن اليسار.
وتؤكد المصادر لوكالة "صفا" أن مفاوضات الإضراب تمت خارج نطاق القيادة المذكورة خارج السجون وشارك فيها مدير جهاز الأمن الوقائي زياد هب الريح، ورئيس جهاز المخابرات العامة ماجد فرج، ووزير الشئون المدينة حسين الشيخ.
وكللت تلك المفاوضات باجتماع عقد في سجن (عسقلان) بحضور الأسرى: أحمد البرغوثي وناصر عويص وعمار مرضي وناصر أبو حميد وهم من قيادات فتح ذات العيار الثقيل في السجون.
وفي نهاية المفاوضات تم إحضار مروان البرغوثي وهو الوحيد من بين قيادة الإضراب ممن شارك في الاجتماع "في كسر لكل أعراف الحركة الأسيرة"، رغم التقدير والاحترام لكل الأسماء التي ذكرت وتاريخها.
علما أن حسين الشيخ كان حاضرًا من خلال الاتصال الهاتفي طوال اجتماع مفاوضات عسقلان.
وتشير المصادر لوكالة "صفا" إلى أن ما جرى ليلة الإضراب حمل كسرًا لأهم ميثاق وهو عدم السماح للاحتلال بالالتفاف على قيادة الإضراب وهو عرف ساد في كل إضرابات الأسرى السابقة.
وللتذكير فإنه وفي إضراب أسرى حماس عام 2012 الذي كان هدفه إنهاء العزل الانفرادي، كانت لجنة قيادة الإضراب مشكلة من تسعة أسرى، وتمت مفاوضات إنهاء الإضراب بوساطة مصرية حينها.
حينها أحضرت مصلحة السجون لجلسة المفاوضات النهائية ثمانية من قادة الإضراب واستثنت التاسع، ما حد بالثمانية رفض بدء أي حوار بدون حضور تاسعهم ليتأخر بدء الحوار يوما كاملا لحين إحضاره وهو ما تم وتوج الاتفاق بإنهاء العزل الانفرادي لقيادات عزلت لسنوات طويلة.
إضعاف مروان البرغوثي
توضح المصادر لوكالة "صفا" أن اتفاق تعليق الإضراب تم خارج السجون، حيث عمل حسين الشيخ بتكليف رسمي من مكتب الرئيس محمود عباس بمتابعة الإضراب مع الاحتلال الإسرائيلي.
وبحسب المصادر فإن كل ما تمكن الشيخ من انتزاعه هو إبداء حسن نوايا من السلطات الإسرائيلية تجاه تحسين أوضاع الأسرى وفقا للمطالب، لكنها اشترطت أنها ستبحث ذلك بعد إنهاء الإضراب وليس خلاله.
وتضيف المصادر أن المفاوضات خارج إطار قيادة الإضراب سواء ما تم منها داخل السجون أو خارجها "أسهمت في إضعاف موقف مروان البرغوثي الذي وجد نفسه محاصرا بقنوات تفاوض عديدة".
ويبرز هنا أن اللجنة التي ستبحث المطالب مع مصلحة السجون بعد تعليق الإضراب مكونة من عميد الأسرى كريم يونس وناصر أبو حميد وحافظ شرايعة وناصر عويص وعمار مرضي وأحمد البرغوثي.
وبحسب الأسماء المذكورة فإنه تم الاستجابة لطلب السلطات الإسرائيلية باستثناء مروان البرغوثي من أية حوارات مستقبلية، إضافة إلى استثناء كامل لقيادة الإضراب الفعلية التي أطلقته في 17 أبريل الماضي.
يذكر أن الأسير أمجد أبو لطيفة أحد قيادات حركة فتح داخل السجون كان حذر قبل نحو أسبوع من أن الأسرى المضربين يدركون "أن خطر المتآمرين على مطالبهم سيكون أكبر من خطر العدو الإسرائيلي".
ونبه أبو لطيفة إلى أن إضراب الأسرى وغالبية المشاركين فيه من فتح جاء "ليس فقط حاجة مطلبية وإنما حاجة تنظيمية ووطنية، نابعة من عقد الرئيس عباس مؤتمره السابع في المقاطعة واستبعاد النواة المناضلة عنه ليقوم بإعادة صياغة أدبيات الحركة على أسس ومفاهيم غريبة عن شعبنا أساسها التطبيع ونبذ المقاومة وتجريد فتح من هويتها النضالية".