الفايز يكتب: ‏الادارة المحلية - ‏اللامركزية

 

‏تم تداول مشروع قانون يضم اللامركزية إلى وزارة الإدارة المحلية و يترتب عليه سحب صلاحيات وأعطىاء صلاحيات ‏وكل ذلك على سبيل التجربة

 

‏السؤال هل نحن لدينا المجال للتجربة في خضم هذه الأوضاع الاقتصادية الصعبة وهل لدينا التمويل الكافي لهذا المشروع ‏وهل للبلديات القدرة على‏تحمل هذه التجربة في الوقت الراهن

 

‏أن كل ما هو مطروح يتنافى مع المنطق والعقل فلقد تم الانفاق في عدة أوجه سابقا لتأسيس اللامركزية

 

‏فمشروع ‏اللامركزية أسس على نطاق المحافظات وليس الوزارات ولا البلديات ولا يمكن تحقيق القفزة النوعية من نطاق المحافظات ‏إلى نطاق البلديات سوى على الورق ‏وذلك لأسباب كثيرة ‏منها أنه سوف تظلم بلديات على حساب أخرى بالنسبة لتوزيع المقاعد والصلاحيات فلا يمكن شمول كافة البلديات ضمن ‏مجلس اللامركزية ‏كونه يوجد ضمن المحافظة الواحدة العديد من البلديات المستقلة وهنا تكون المعادلة والعدالة صعبة التطبيق أو تكاد تكون ‏مستحيلة

 

‏سوف يتجزأ الدعم ويقسم إلى أجزاء اصغر كونه تم الخروج من نطاق المحافظة إلى نطاق البلديات و تقسيماتها ‏المناطقية المتشعبة مما ‏يسبب إرباك في آلية وأولويات وضع الموازنة والمشاريع

‏أن هناك الكثير من العجز المالي لدي بعض البلديات مما سيتسبب في‏إعطاء أولوية لسداد العجز وليس للمشاريع

 

‏إن وزارة الإدارة المحلية و بلدياتها ملزمة بالقانون لتلبية احتياجات القاطنين ضمن حدودها وتوفير الخدمات الرئيسية ‏و البنيوية و التحتية مما يحتم عليها التفرغ لهذا الشأن دون سواه

 

‏إن وزارة الإدارة المحلية لا تملك حق الإشراف العام على المؤسسات والدوائر الرسمية ضمن مناطقها ‏الحدودية حسب القانون

 

‏إن ضم ‏اللامركزية إلى وزارة الإدارة المحلية هو تفتيت وتصغير حجمها كمشروع و فاعليتها وإمكانية تطبيقها على أرض الواقع ونجاحها ‏مختصر على الورق فقط 

 

‏إن مسودة هذا المشروع  ‏سوف تحدث تداخلات في الصلاحيات مع إدارات أخرى مما سيؤدي إلى تضارب في القرارات

 

‏أن الهدف الرئيسي كما هو معروف ومعلن ‏من اللامركزية هو تنفيذ مشاريع على مستوى المحافظة ‏لتعم الفائدة على كافة أبناء المحافظة وتعتبر مشاريع كبرى انتاجية ومشغل لأبناء المحافظة 

‏فإذا ما تم ربطها في وزارة الإدارة المحلية سوف يجر بها الى  المشاكل

‏التي نواجهها دائما بين توزيع المشاريع بحسب البلديات و حدودها أي بمعنى انه سوف يتم ‏تقليص حجم المشاريع لتكون ضمن حدود بلدية معينة وهذا ليس المراد ‏وذلك كون المطلوب تحقيقه من خلال قانون اللامركزية شمولي أكثر و تنموي ونهضوي ‏على مستوى المحافظات وليس على مستوى البلديات

 

‏هنالك تجارب عديدة لللا مركزية في محيطنا العربي ومن الممكن ‏إذا أتعبنا  أنفسنا أن نطلع عليها ‏نتفحصها جيدا ونعرف آلية عملها

‏أن اللامركزية هي فكرة عظيمة ونهضة وتنمية حقيقية إذا ما تم إدارة ملفها بكفاءة عالية ‏وقدرة ومعرفة وجاهزية وأن نضع نصب عيوننا نجاحها والتصميم عليها

 

‏فإذا ما أردنا النجاح لللا مركزية فيجب العمل على تسليم ملف إدارتها إلى كوادر مؤهلة ‏وبحسب ما هو معروف انه تم سابقا الانفاق على تجهيز كوادر ‏مؤهله متخصصة بالتنمية فهل ندع هذا الإنفاق والجهد يذهب هباء ونبدأ من جديد ونؤهل من جديد

 

ان الأجدر تسليم هذا الملف وإدارته الى ‏أعلى سلطة ضمن كل محافظة وصاحب الولاية العامة و بعضوية اصحاب اختصاص من كافة الدوائر المعنية ‏الرسمية والخاصة لان ‏صاحب الولاية العامة هو الأقدر على ربط كافة المحاور ‏والقطاعات ببعضها وتمكينها وتسهيل عملها و توفير ‏الحماية اللازمة و تذليل العقبات وحل المشكلات بموجب ‏الصلاحيات المنوطة به و المعطاه له وفق القانون

 

‏فهل من المنطق والعقل أن نترك الأساس الموجود و نبحث عن آخر و تكلفة جديدة

 

‏إذا كنا نملك القدرة على الإنفاق من جديد فلا مانع من التجربة واما إذا كنا لا نملك ‏القدرة فهل نحمل أنفسنا ما لا نطيق 

‏وهناك الكثير من النقاط الملاحظات على مسودة المشروع المتداولة ولا يتسع لها هذا المقال

‏فلنتقي الله في هذا الوطن و لنراعي مصالحه بنيه خالصة لوجه الله تعالى

والله من وراء القصد