الفايز يكتب: ‏الادارة المحلية - ‏اللامركزية

بقلم حازم غالب الفايز تم تداول مشروع قانون يضم اللامركزية إلى وزارة الإدارة المحلية و يترتب عليه سحب صلاحيات وأعطىاء صلاحيات وكل ذلك على سبيل التجربة السؤال هل نحن لدينا المجال للتجربة في خضم هذه الأوضاع الاقتصادية الصعبة وهل لدينا التمويل الكافي لهذا المشروع وهل للبلديات القدرة على تحمل هذه التجربة في الوقت الراهن أن كل ما هو مطروح يتنافى مع المنطق والعقل فلقد تم الانفاق في عدة أوجه سابقا لتأسيس اللامركزية فمشروع اللامركزية أسس على نطاق المحافظات وليس الوزارات ولا البلديات ولا يمكن تحقيق القفزة النوعية من نطاق المحافظات إلى نطاق البلديات سوى على الورق وذلك لأسباب كثيرة منها أنه سوف تظلم بلديات على حساب أخرى بالنسبة لتوزيع المقاعد والصلاحيات فلا يمكن شمول كافة البلديات ضمن مجلس اللامركزية كونه يوجد ضمن المحافظة الواحدة العديد من البلديات المستقلة وهنا تكون المعادلة والعدالة صعبة التطبيق أو تكاد تكون مستحيلة سوف يتجزأ الدعم ويقسم إلى أجزاء اصغر كونه تم الخروج من نطاق المحافظة إلى نطاق البلديات و تقسيماتها المناطقية المتشعبة مما يسبب إرباك في آلية وأولويات وضع الموازنة والمشاريع أن هناك الكثير من العجز المالي لدي بعض البلديات مما سيتسبب في إعطاء أولوية لسداد العجز وليس للمشاريع إن وزارة الإدارة المحلية و بلدياتها ملزمة بالقانون لتلبية احتياجات القاطنين ضمن حدودها وتوفير الخدمات الرئيسية و البنيوية و التحتية مما يحتم عليها التفرغ لهذا الشأن دون سواه إن وزارة الإدارة المحلية لا تملك حق الإشراف العام على المؤسسات والدوائر الرسمية ضمن مناطقها الحدودية حسب القانون إن ضم اللامركزية إلى وزارة الإدارة المحلية هو تفتيت وتصغير حجمها كمشروع و فاعليتها وإمكانية تطبيقها على أرض الواقع ونجاحها مختصر على الورق فقط إن مسودة هذا المشروع سوف تحدث تداخلات في الصلاحيات مع إدارات أخرى مما سيؤدي إلى تضارب في القرارات أن الهدف الرئيسي كما هو معروف ومعلن من اللامركزية هو تنفيذ مشاريع على مستوى المحافظة لتعم الفائدة على كافة أبناء المحافظة وتعتبر مشاريع كبرى انتاجية ومشغل لأبناء المحافظة فإذا ما تم ربطها في وزارة الإدارة المحلية سوف يجر بها الى المشاكل التي نواجهها دائما بين توزيع المشاريع بحسب البلديات و حدودها أي بمعنى انه سوف يتم تقليص حجم المشاريع لتكون ضمن حدود بلدية معينة وهذا ليس المراد وذلك كون المطلوب تحقيقه من خلال قانون اللامركزية شمولي أكثر و تنموي ونهضوي على مستوى المحافظات وليس على مستوى البلديات هنالك تجارب عديدة لللا مركزية في محيطنا العربي ومن الممكن إذا أتعبنا أنفسنا أن نطلع عليها نتفحصها جيدا ونعرف آلية عملها أن اللامركزية هي فكرة عظيمة ونهضة وتنمية حقيقية إذا ما تم إدارة ملفها بكفاءة عالية وقدرة ومعرفة وجاهزية وأن نضع نصب عيوننا نجاحها والتصميم عليها فإذا ما أردنا النجاح لللا مركزية فيجب العمل على تسليم ملف إدارتها إلى كوادر مؤهلة وبحسب ما هو معروف انه تم سابقا الانفاق على تجهيز كوادر مؤهله متخصصة بالتنمية فهل ندع هذا الإنفاق والجهد يذهب هباء ونبدأ من جديد ونؤهل من جديد ان الأجدر تسليم هذا الملف وإدارته الى أعلى سلطة ضمن كل محافظة وصاحب الولاية العامة و بعضوية اصحاب اختصاص من كافة الدوائر المعنية الرسمية والخاصة لان صاحب الولاية العامة هو الأقدر على ربط كافة المحاور والقطاعات ببعضها وتمكينها وتسهيل عملها و توفير الحماية اللازمة و تذليل العقبات وحل المشكلات بموجب الصلاحيات المنوطة به و المعطاه له وفق القانون فهل من المنطق والعقل أن نترك الأساس الموجود و نبحث عن آخر و تكلفة جديدة إذا كنا نملك القدرة على الإنفاق من جديد فلا مانع من التجربة واما إذا كنا لا نملك القدرة فهل نحمل أنفسنا ما لا نطيق وهناك الكثير من النقاط الملاحظات على مسودة المشروع المتداولة ولا يتسع لها هذا المقال فلنتقي الله في هذا الوطن و لنراعي مصالحه بنيه خالصة لوجه الله تعالى والله من وراء القصد