ضبط بئر مخالف يبيع المياه للصهاريج في وادي السير

مدار الساعة - نفذت وزارة المياه والري/ سلطة المياه حملة، بالتعاون والتنسيق مع متصرف لواء وادي السير ومديرية الأمن العام / قوات الدرك ومركز أمن البيادر على منطقة وادي السير، لضبط اعتداءات وحفر آبار مخالفة وبيع مياه مخالفة وغير مطابقة للمواصفات بواسطة الصهاريج. وأكدت الوزارة / سلطة المياه، في بيان اليوم الخميس، أن حملتها الهادفة لحماية وتوفير كل قطرة ماء للمواطن الأردني من خلال منع جميع الاعتداءات وحفر الآبار المخالفة وفصل الخطوط المعتدية على شبكاتها الرئيسية والفرعية مستمرة بفاعلية، مبينة أن الحملة وبناء على معلومات بوجود آبار مخالفة مجددا في منطقة وادي السير تم التنسيق من خلال المنسق الأمني بالتعاون مع مديرية الرقابة الداخلية ومديرية المشاغل المركزية لدى سلطة المياه ومتصرف لواء وادي السير ومركز امن البيادر وقوات الدرك. وقال البيان، أن قوة أمنية قامت بعملية المداهمة في ساعة مبكرة من صباح امس الأربعاء وبالكشف على الواقع، تم التأكد من وجود حفر بئر مخالف محفور على عمق كبير مصبوب بالإسمنت المسلح بسمك (7) أمتار والبئر موصول بغاطسات كبيرة عدد (4) تضخ المياه عبر خطوط اقطار (3 انش) و(1 أنش ) كميات مياه تزيد على (500) متر يوميا وبعمق نحو (17) متر لتصب في خزان تجميعي بسعة كبيرة خارج المنزل يتسع لكميات كبيرة، مشيرا إلى أنه يتم تعبئة المياه منهما يوميا لعشرات الصهاريج المخالفة داخل منزل بالقرب من محطة مياه وادي السير التابعة لسلطة المياه والتي تعد أحد المصادر الرئيسية لضخ مياه الشرب للمواطنين دوريا وتم اعداد الضبوطات الخاصة بالواقعة ليتم تحويلها للمدعي العام لاستكمال التحقيق وضبط المخالفين. وأضاف أن الطواقم الفنية والأمنية ستواصل تنظيم حملة لضبط الصهاريج التي تعبئ من المنطقة بطريقة مخالفة في منطقة وادي السير، حيث سيتم حجز أي صهاريج مخالفة وضبط أصحابها وتحويلهم للجهات المسؤولة لاتخاذ العقوبات بحق المخالفين. وشددت الوزارة على أنها ستواصل ملاحقتها بالتعاون مع كافة الأجهزة الرسمية جميع المعتدين الذين يقومون بحفر الآبار دون ترخيص وبيع المياه دون الحصول على ترخيص من سلطة المياه؛ صونا لحقوق المواطنين وحماية مقدرات المياه، داعية المواطنين الى الإبلاغ عن أي عملية بيع مياه بالصهاريج غير مرخصة خاصة في مناطق وادي السير كونها غير مطابقة للمواصفات، وبالتالي تشكل خطرا على السلامة العامة وصحة المواطنين.