نمو القطاع الخاص غير النفطي في السعودية

وأرتفع مؤشر آي.إتش.إس ماركت لمديري المشتريات بالمملكة المعدل في ضوء العوامل الموسمية إلى 55.2 في أبريل (نيسان) من 53.3 في مارس(آذار) ليظل فوق مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش للشهر الثامن على التوالي.

وقال ديفيد أوين الخبير الاقتصادي لدى آي.إتش.إس ماركت "مؤشر مديري المشتريات بالسعودية انتعش في أبريل (نيسان) بما يشير إلى تعزز النمو في مختلف جوانب الاقتصاد غير النفطي. فقد زادت الطلبيات الجديدة بأسرع وتيرة في 3 أشهر مع استمرار تعافي أوضاع الأعمال من كوفيد19".

وتقدم المؤشر الفرعي للإنتاج إلى 58.7 في أبريل(نيسان) من 56.2 في مارس(آذار) فيما يرتبط النمو إلى حد بعيد بزيادة الطلبيات الجديدة.

ودفع ارتفاع الطلب الشركات إلى زيادة عدد الموظفين لأول مرة في 5 أشهر وبأسرع وتيرة منذ نوفمبر(تشرين الثاني) 2019.

يعد توسع القطاع الخاص أمراً حيوياً لخطط التحول الاقتصادي التي يدعمها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لخلق وظائف وإنهاء اعتماد أكبر مصدر للنفط في العالم على إيرادات الخام.

لكن على على الرغم من التحسن في أوضاع الأعمال، فإن التوقعات لمستقبل النشاط كانت الأضعف منذ يونيو(حزيران) الماضي، وفقاً للمسح.

وقال أوين: "تراجعت توقعات الأعمال عن مستواها في مارس (آذار)، إذ توقع عدد أقل من المشاركين نمو الإنتاج في الأشهر الاثني عشر شهراً المقبلة. المخاوف الحالية لدى الشركات تشمل موجة أخرى محتملة من كوفيد19 قد تؤدي إلى تفاقم المشكلات فيما يتعلق بالسفر الخارجي".

تضرر الاقتصاد السعودي بشدة العام الماضي جراء الصدمة المزدوجة لأزمة فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط.

ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الاقتصاد 2.9% هذا العام، بعد انكماش 4.1% في 2020.