«وصفة» لاستفزاز الأردنيين...!

ما هي أسوأ «وصفة» يمكن ان تستفز الأردنيين؟ الإجابة يمكن صياغتها في خبرين (تسريبين: أدق) الأول: تعيين شخص ما أو ابن أو حفيد أحد «المتنفذين» او المحظوظين في وظيفة عامّة، الآخر كشف راتب أحد المسؤولين في القطاع العام او الخاص بمبالغ «فلكية» قد تصل الى عشرات الآلاف شهرياً، في الحالتين، ينتقل الخبر سريعاً كالنار في الهشيم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويتدخل «المخيال» الشعبي لصناعة صور ملوّنة بالسخرية والتهكم، او بالغضب والاحساس بالإحباط ، وسواء أكان الخبر صحيحاً او «إشاعة» او مبالغاً فيه، فإن النتيجة واحدة وهي بروز» سرديات شعبية « لافتقاد العدالة وتساعد على اتساع فجوة الثقة بالدولة والقانون والمؤسسات.

هذا الإحساس العام «بالاستفزاز» وربما القهر، وخاصة لدى قطاع الشباب يستند الى سببين مشروعين، الأول : كارثة «البطالة» التي وصلت الى 25 لدى المؤهلين للعمل، خاصة حملة الشهادات الجامعية، وما ترتب عليها من اتساع لمساحات الفقر والاعالة والهجرة للخارج، ثم ما استدعته من إصابات نفسية واجتماعية، وربما جنوح نحو الجريمة والانحراف، الامر الذي يبعث برسالة «صادمة» لكل هؤلاء «الضحايا» لمجرد معرفتهم او سماعهم لخبر تعيين أحد «اقرانهم» بلا وجه حق.

أما السبب الثاني فهو الإحساس «بالإهانة» نتيجة هذا الفرز «الطبقي» وتقسيم المجتمع الى فئتين: احدهما تحظى بما تريد بالواسطة والمحسوبية وبقوة النفوذ، والأخرى لا تستطيع الحصول على حقوقها زوان حصلت فوفق «سقوف» وظيفية متواضعة، وتراتيب إدارية ربما تحتاج الى سنوات من الانتظار، وهذا الإحساس سواء اكان صحيحا او مجرد انطباع هو حصيلة اختلال موازين العدالة، وعدم تكافؤ الفرص، وغياب «المسطرة» عند الاختيار.

أعرف، تماماً، ان الطريق للحصول على وظيفة في مجتمعنا يمر -غالباً- من بوابة «المعارف» والوساطات وتطييب الخواطر، كما أعرف ايضاً ان «خزانات» الوظائف العامة في الدولة تقلصت، وتكاد تكون محدودة جداً، أعرف ثالثاً أن تجربة «ديوان» الخدمة في عهد وجود «الدور» وبعد التخلي عنه، تبدو متواضعة مقارنة بتجارب دول أخرى تقدمت علينا، لكن كل هذا لا يتعلق «بمصدر» الاستفزاز الأساسي الذي اشرت اليه سلفاً وهو دخول «المتنفذين» على الخط لتعيين أولادهم او محاسيبهم في مواقع محترمة، هذه المسألة هي «القنبلة» التي تنفجر في فضائنا الاجتماعي، وتستدعي الحذر والانتباه.

تبقى القضية الأخرى، وهي الرواتب «الفلكية»، لبعض كبار الموظفين، سواءً على شكل رواتب او امتيازات، وهذه يمكن ضبطها بإقرار «سقف» اعلى للرواتب يراعي الكفاءات والخبرات، ويراعي ايضاً «معدلات» الرواتب، خاصة في القطاع العام، ذلك ان تحديد الحد الأدنى للأجور (260 دينارا) يستوجب ايضاً تحديد الحد الأعلى للرواتب والأجور أيضاً لضمان العدالة وتوزيع الثروة وتحفيز الكفاءات ومنع «التغول» على المال العام.

صحيح ان عدد هؤلاء الذين ينزلون «بالباراشوت» على الوظائف العامة، او الاخرين الذي يتقاضون رواتب وامتيازات «فلكية» ليس كثيراً، لكن الصدى الصادم الذي تفعله «الاخبار» عنهم، والغضب الذي تفجره، يصعب معرفة مداه وخطورته، وبالتالي فإن «التضحية» برضى هؤلاء مقابل «كسب» ثقة المجتمع ومئات الالاف من شباب «جيل الانتظار» هو أفضل «وصفة» لامتصاص الاستفزاز واستعادة الثقة.
الدستور