صيف آمن لعودة آمنه للتعليم

 ان من يحدد هذه عودة التعليم الوجاهي وترتيباتها وكل سيناريوهاتها هو الحالة الوبائية لان صحة المواطن هي أولى أولويات للدول التي يعتبر فيها الإنسان ثروة الوطن وأساس نهضته ومستقبله كالأردن ومؤشرات الحالة الوبائية الآن أصبحت أكثر استقرارًا ورغم الحديث عن موجات جديدة وطفرات جديدة إلاَّ أنَّه من المبكر أخذ القرارات والمطلوب الاستعداد سواءًا من الناحية الصحية والالتزام بالإجراءات الوقائية والتطعيم وتجهيز المدارس وصيانتها لاستقبال الطلبة بعد غياب وتأمين المقاعد والكتب المدرسة وتدريب المعلمين والمرشدين للتعامل مع الجوانب النفسية والاجتماعية للطلبة.

 لقد كانت قرار تعليق التعليم الوجاهي في المدارس الاردنية قرارًا صعبًا ولكن ما خفف أثره أن التعليم الآن في عصر جديد بطابعه التكنولوجي والمعرفي له طرائق عديدة وأساليب عدة للوصول الى المتعلمين ، وهنا فلا أحد يدعي امتلاك كل الحقيقية وللنموذج التعليمي الجاهز والمكتمل والصالح لكل ظرف وزمان ومكان ولكن عندما تكون كمجتمع أمام بلاء وباء اجتاح العالم وأعجز دول كبرى عن مواجهة انتشاره السريع والحد من عدد الاصابات رغم الاغلاقات واجراءات الحظر وعجزت الاقتصاديات في الحد من آثاره الكارثية، وتأثرت مكونات رفعة المجتمع ومنها التعليم بما سببه، وكنا أمام خيارات محدودة وهي أنْ تتوقف تمامًا عن تقديم خدمات التعليم للطلبة أو تغامر بفتح المدارس وتعريض سلامة الطلبة والمعلمين ومن ثم المجتمع للفيروس والعدوى المرتبطة فيه وآثاره المدمرة على الصحة فبالتأكيد سيكون قرارك الحكيم بالتعليم عن بعد وستعمل على تحسين جودة المنتج المقدم عبر المنصات التعليمية والبث التلفزيوني وستوفر تدريجيًا أدوات التعليم الإلكتروني للطلبة الذين لا يتمكنون من الوصول الى التعليم بسبب ظروفهم المادية الصعبة وعدم القدرة على توفير الاجهزة الذكية.

 لقد قدمت تجربة الجائحة للعالم فرصة كبيرة للتعامل ونقل الخبرات لمواجهة جائحة وبائية عجيبة وغريبة لا تعرف للحدود معنى أو مسمى وحدثت فيها طفرات عديدة سرعت من انتشارها، وقد قامت الدولة الأردنية بالتعلم يوما بيوم من العالم كيف تدار الأزمات، فنجحت مرات وأخفقت في أخرى وهذا منطق الأمور في التعامل مع هذا النوع من التحديات والازمات الجديدة  في ظل أزمة اقتصادية خانقة، وقد قامت الحكومة ومؤسسات الدولة الامنية والعسكرية والصحية والجهاز الصحي باتخاذ حُزمة من الإجراءات القاسية  منذ اليوم الاول للأزمة واتّباع مجموعة من الإجراءات الاحترازية مع الحفاظ على الحياة العامة وانتاجية الدولة والحد من خسائر القطاعات الانتاجية بحدودها الدنيا وقد حقق ذلك استقرارًا وبائيًا .

إن الدولة الأردنية بجميع مؤسساتها، وبتوجيهات مباشرة من جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين حفظه الله ومتابعته اليومية أدركت جيداً ومنذ اليوم الاول حجم تأثيرات قرارات الاغلاق ومنع التجول والحظر على المنشآت الاقتصادية والسياحية وتأثيراتها على التعليم ومؤسسات تقديم الخدمة وشركات النقل الجوي والبري ومشقة التنقل للمسافرين، ولكنها في ذات الوقت مضطرة إلى مواجهة وباء كورونا الجامح بكل الوسائل والطرق استدراكًا لمشهد قد يكون أكثر قسوة فيما لو وقفت الحكومة دون اتخاذ اللازم من إجراءات وقرارات، فالحكومة وكافة مؤسسات الدولة اتخذت القرارات المناسبة حتى إن كانت قاسية تجنبًا لما هو أكثر قسوة، وهذه تسجل لها لا عليها، والإجراءات الوقائية لاحتواء الوباء اتخذتها كثير من الدول، لأن كلفة الاستهتار أو التخاذل أو التباطؤ في اتخاذ القرارات والإجراءات المناسبة ستكون نتائجها كارثية على الوطن والمواطن، ولكنها في ذات الوقت ستستمر في الموازنة بين الصحي اولًا قبل أي شيءٍ آخر وستوظف كل قدراتها لتعويض القطاعات المتضررة وسد الفجوات في التعلم وغيرها من الأمور .

وأخيراً، فإن المطلوب استمرار الاجراءات الوقائية والتسجيل لتلقي المطاعيم والتباعد الجسدي حتى نحمي المجتمع من الفيروس وتحوراته وانتشاره وبالتأكيد أن هذا الالتزام سيدخل بنا في جميع القطاعات إلى صيف آمن.