انقذوا الفن الأردني وأهله

مما لا شك فيه أن الفن هو قيمة وحضارة ومورد سياحة وتسويق وإظهار لحضارات وثقافات وانجازات  ويعكس مظهرًا ويصف حالاً  ويعالج قضايا  ويتحسس اختلالات وظواهر  ليقوم بمعالجتها والإشارة إليها والتوعية فيها
ومن الثابت أيضا أننا والحمد لله نملك فن ملتزم وصاحب بصمات وتاريخ يشهد به الجميع وقامات وكفاءات نعتز بها ويتمنى البعض وجودها لديه
ولو أرادت تلك القامات التنازل عن جزء من المبادىء وأسس وغايات وأهداف الرسالة الفنية والعمل فقط لتحقيق الأهداف المادية لكانوا الآن أصحاب ثروات باهظة
وأذكر قبل عام  وبهذا الموقع المميز وبتاريخ - 04/06/2020 كتبت مقالا بعنوان قطاع الفن ليس ديكوراً (حسان ملكاوي يكتب: قطاع الفن ليس ديكوراً)
واليوم   تفاقم الأمر ووصل  مرحلة تهدد بانهيار المنظومة الفنية وسوء أوضاع معيشة للعديد من أركانها وعدم امتلاك تلك القامات تكاليف علاج لأمراض عادية  وزاد الطين بلة  عجز النقابة عن دفع الرواتب التقاعدية ووقف التأمين الصحي بعد أن أصبحت صناديقها خاوية نتيجة تراكمات كثيرة وتوقف مصادر التغذية لها خاصة نتيجة  جائحة كورونا وبالتالي  الموضوع في غاية الأهمية وأرجو أن نلاحظ أنه
على سبيل المثال لا الحصر منذ توقف أو الإقلال من تبني الإنتاج من التلفزيون أو القطاع العام برزت ظواهر اجتماعية تبلغ  تكلفة الإجراءات لمحاولة علاجها أموالاً  باهظة وأكثر بأضعاف من تكلفة إنتاج عمل فني كان ممكن أن يكون أثر كبير في علاج تلك الظاهرة  
وأيضاً تراجعنا في الظهور على الشاشات وعكس الهوية والتقاليد والعادات  ........ الخ
ومن الطبيعي أن الحكومة الحالية أو مجلس النقابة الحالي لا يتحمل كامل المسؤولية فما حدث  هو نتيجة تراكمات منذ عهد حكومات سابقة  وليس حدث يتم في يوم وليلة  
وكون الحكومة صاحبة الولاية ووزارة الثقافة مسؤولة عن هذا القطاع
فإنني أرى أننا بحاجة إلى قرار سياسي لمعالجة ذلك وانقاذ الفن الأردني  والفنانين وأسرهم
وممكن أن يكون  مبلغ يترواح بين مليون إلى مليوني دينار كفيل بحل  مشكلة صناديق النقابة لعدة سنوات ولكن ذلك لا يشكل حل على المدى الطويل  وهل  ذلك المبلغ يشكل عبئاً تعجز عنه  ميزانية دولة و غير ممكن دفعه من أي عوائد للرسوم والضرائب أو من خلال الصناديق الوطنية مثل صندوق همة وطن كون القطاع الفني قد لا  يعتبر  فقط متأثراً بجائحة كورونا بل  قد يصل إلى وصف قطاع منكوب
ومنذ أيام ودعنا قامات فنية نسأل الله لها الرحمة وجنات الخلد وهم الراحلان متعب الصقار ومحمد الختوم وفي وقت تخلى به الجميع عن دوره فقد حظي الراحلان بمكرمة ملكية ليست غريبة أو جديدة  على القيادة الهاشمية  
 وهل يقبل من صاحب المسؤولية
الاختباء حول المكرمة الملكية و الانتظار  دوما إلى تدخل ملكي ليس فقط بالتوجية والقرار  بل بالمتابعة الملكية  الدقيقة لأمور في صميم أعمال وواجبات ذلك المسؤول

وهنا أتمنى على الحكومة ومجلس الأمة  أن يحضى   ملف وأزمة المنظومة الفنية بالاهتمام  اللازم منهم مما   يقود إلى الحل الأنسب    أولاً للوضع الأني  وثانياً لخطة استدامة مالية وفنية طويلة الأمد  
وبرائي المتواضع قد يكون من الحلول   ما يلي
١. تخصيص مبلغ مثلاً مليون دينار تتحمله خزينة الدولة أو أحد الصناديق الوطنية لدعم صندوق النقابة وتخصيص مبلغ مثله قرض تسدده النقابة بعد مدة زمنية مريحة
٢. تحويل المتقاعدين والذي أعتقد أن  عددهم تقربيا ١١٠ متقاعدين و بمعدل راتب تقاعدي حوالي  ٢٥٠ دنيار أي أقل من الحد الأدنى للأجور   على حساب التقاعد المدني لمدة عام على الأقل  والسؤال على تعجز الموزانة عن تحمل مثل هذا الرقم وننسى أنه قد يكون تم هدر  اضعافه  نتيجة قرار خاطىء أو فساد حصل
٢. تطبيق نظام الصحي الحكومي على  أعضاء النقابة وذلك فقط خلال المدة التي سوف يتم بها العمل لإيجاد حل جذري   

٣. حل مجلس النقابة وتشكيل لجنة مشتركة  من الوزارة وأعضاء من النقابة واصحاب الاختصاص ولمدة  عام مثلا  تهدف إلى وضع أسس وصياغة بنود  يتم مناقشتها لإمكانية اصدارها  بموجب تشريعات حسب أسس إصدار التشريعات الدستورية بحيث يضمن أولا وجود إنتاج فني مستمر وايجاد مورد مالي دائم للنقابة
٤. الالتزام بشراكة بين القطاع العام والخاص ووضع آلية لإنتاج أعمال بشكل مستمر ودائم بما يحقق عائد مالي ويحقق عائد من خلال الرسالة والقيمة الفنية والأهمية التوعوية لمثل تلك الأعمال
 ٥. وضع آلية خاصة تضمن عودة  حوالي ٢٠٠ فنان تم فصلهم  على مدار سنوات لعدم قدرتهم على دفع الاشتراكات الشهرية أو السنوية للنقابة
وإن كان بالعمر بقية يكون لحديثنا بقية