مطالب بتسهيل تجديد أسطول الشاحنات ومركبات الشحن

مدار الساعة - طالب نقيب أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع ضيف الله أبوعاقولة، الحكومة بتسهيل تجديد أسطول الشاحنات ومركبات الشحن خصوصا بعد قرار المملكة العربية السعودية القاضي بمنع دخول مركبات الشحن والنقل التي يزيد تاريخ صنعها عن عشرين عاما. وأكد أبو عاقولة، في بيان صحفي الأربعاء، أن الحكومة السعودية أصدرت قرارا يمنع فيه دخول مركبات شحن صنعت قبل عام 2001، حيث إن غالبية مركبات الشحن أكبر من هذا العمر وتعنى شلل قطاع النقل البري وتكدس البضائع دون سلاسة وسلامة تصديرها. وقال إن الضرائب والرسوم التي تضعها الحكومة على عمليات استبدال أسطول الشاحنات ومركبات النقل والشحن يعتبر عائقا كبيرا أمام عملية التحديث التي يطالب بها القطاع منذ سنوات وقبل أن تصدر السلطات السعودية قرارها هذا. وطالب أبوعاقولة بضرورة التواصل مع الجهات المعنية مع السعودية لإعطاء مهلة لتصويب أوضاع الشاحنات بما لايقل عن سنة كون مالكي هذة الشاحنات هم أفراد وليس شركات ولا يملكون قيمة شراء شاحنات جديدة والتي لاتقل عن 40 ألف دينار. ولفت النظر إلى أن القرار السعودي الذي شمل كل جنسيات العالم سينعكس بشكل سلبا على حركة الشحن الأردنية، خصوصا وأن الشاحنات والبرادات المخصصة لنقل البضائغ والخضار والفواكة المسجلة لدى هيئة تنظيم قطاع النقل البري كناقل دولي منها ما يقارب 3400 شاحنة مصنعه ما قبل عام 2001 فما دون وهذا يعني توقفها عن العمل نتيجة القرار السعودي، خصوصا أن خط الشحن العقبة /عمان مشبع بالشاحنات ولا يستطيع استيعاب المزيد. وأكد أبو عاقولة أن النقابة طالبت خلال السنوات السابقة الحكومات المتعاقبة إيجاد حلول لاستبدال أسطول الشحن في الأردن وإعفائه من رسوم الاستبدال وتراخيصه والضرائب الأخرى ليتمكن القطاع من تحديث أسطوله ومواصلة عمليات الشحن بشكل طبيعي. وشدد أن إلغاء القيود الموضوعة على ملف التحديث وإيقاف الضرائب إضافة إلى منح قروض ميسرة ليتمكن القطاع من التحديث وليتمكنوا من استبدال شاحناتهم بعمولات ميسرة. أبوعاقولة، شدد على ضرورة أن يخصص برنامج من قبل المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لسائقي الشاحنات المتضررين من هذا القرار والمتعطلين عن العمل لينتفعوا من برامج تمكنهم من العيش حتى عودتهم للعمل في حال استمرار تطبيق القرار من قبل السلطات السعودية.