الخصاونة: القرارات التخفيفية خلال الـ 48 ساعة القادمة وهذا ما نطمح اليه

 

واكد رئيس الوزراء ان الهدف الاستراتيجي الذي تسعى الدولة لتحقيقه هو الفتح الكامل والشامل لجميع القطاعات اعتبارا من الأول من تموز 2021.

 

ولفت رئيس الوزراء الى ان الحكومة لديها خطة متدرجة للإعلان عن اجراءاتها وصولا الى صيف آمن بداية تموز المقبل تتضمن الاعلان خلال 48 ساعة المقبلة عن قرارها المتضمن اجراءات تخفيفية خلال شهر رمضان المبارك وحتى تاريخ 15 أيار مع مراعاة الوضع الوبائي، والتشديد في اجراءات الوقاية، والمرحلة التي تلي ذلك التاريخ وتتضمن فتحا تدريجيا للقطاعات وصولا لفتح جميع القطاعات في الاول من تموز.

 

واشار رئيس الوزراء الى ان تكثيف حملة التطعيم ضد فيروس كورونا خلال الفترة المقبلة سيكون لها الدور الاكبر والحاسم في الوصول الى الفتح الشامل للقطاعات، لافتا الى انه تم التعاقد على 10 ملايين جرعة من اللقاحات والتي ستمكن من تطعيم نحو 150 الف شخص يوميا بدءا من الثامن من ايار المقبل .

 

ولفت رئيس الوزراء الى ان نسبة الفحوصات الايجابية لا زالت مرتفعة وتتراوح حاليا بحدود 4ر10 بالمئة وهي لا تسمح حاليا بفتح القطاعات، مشيرا الى ان ارقام وزارة الصحة تشير الى ان عدد الاصابات كان سيرتفع بنسبة تصل الى 250 بالمئة من الاعداد التي تم تسجيلها بدون اجراءات الحظر والاغلاقات.

 

واكد الخصاونة ان القرارات التي تتخذها الحكومة تأتي سندا لاعتبارات علمية وصحية وبعد الاستئناس برأي لجنة الاوبئة ومركز ادارة الازمات.

 

وقال رئيس مجلس النواب إن الاجتماع الذي حضره عدد من النواب جاء بدعوة من اللجنة النيابية لمتابعة توصيات مجلس النواب، للاطلاع على آخر المستجدات المتعلقة بحالة الوباء وبما يخدم وينسجم مع قدراتنا الصحية.

 

وأضاف العودات، إن الاجراءات التي اتخذتها الحكومة والمتعلقة بالحظر كان لها أثر سلبي على مختلف القطاعات، حيث لم يعد لها القدرة على الاستمرارية في العمل، منوها الى أن هناك مذكرة نيابية موقعة من 100 نائب تطالب بفتح القطاعات والتخفيف من الاجراءات المتبعة.

 

وأوضح أن التوازن بين حرية المواطن وفتح القطاعات مسألة جدلية ولا يوجد دولة اليوم وصلت لنقطة التوازن، مبينا ان الحل الوحيد هو في توفير المطاعيم وأن يتلقاها غالبية الأردنيين.

 

وأكد العودات أن مجلس النواب والحكومة شركاء في المصلحة الوطنية ولكن كل له قراره ضمن الطريقة التي حددها الدستور لكل سلطة وصلاحياتها.

 

بدوره قال رئيس اللجنة النيابية النائب المهندس خليل عطية، إن الاجتماع جاء بناء على طلب اللجنة لوضع الحكومة بتوصياتها، ومقترحات النواب الحضور، والمرتبطة بإعادة فتح جميع القطاعات الاقتصادية وإلغاء حظر الجمعة وتقليص ساعات الحظر الجزئي والسماح بأداء صلاتي العشاء والتراويح في المساجد.

 

وأضاف عطية، ان النواب أكدوا ضرورة أن يكون قرار الحكومة المرتقب ملبيا لمطالب الشارع.

 

كما طالب النواب الحكومة بالتوسع في تأمين المطاعيم، اضافة الى ضرورة العمل على تحقيق التوازن بين الجانب الصحي والجانب الاقتصادي للمواطن، وعدم التركيز على جانب صحي فقط، لما لذلك من مخاطر على الاقتصاد الوطني، ويشكل ضغوطات كبيرة على القطاع الخاص والمواطن.

 

من جانبه، أشار وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة المهندس صخر دودين إلى أن هناك خططا حكومية على المدى البعيد والمتوسط والقصير، لفتح القطاعات وتخفيف الإجراءات التقييدية المطبقة كحظر التجول بشقيه الجزئي والشامل.

 

وأوضح أن الخطة بعيدة المدى والتي أعلنت عنها الحكومة سابقاً وعنونتها "بالصيف الآمن"، تشمل فتح جميع القطاعات والانتهاء من الإجراءات التقييدية بجميع أشكالها، والعودة إلى الحياة الطبيعية، لافتاً إلى أن هذه الخطة من المتوقع أن تنفذ في الأول من تموز المقبل.

 

وأضاف، إن الوصول إلى الصيف الآمن وفتح القطاعات يتطلب اقبال المواطنين بكثافة على تلقي المطاعيم المضادة ضد فيروس كورونا المستجد، مؤكداً في هذا الصدد أن المطاعيم متوفرة وقد تعاقدت الحكومة على ما يزيد على 10 ملايين جرعة من مطاعيم كورونا المتنوعة، بالإضافة إلى زيادة الفرق المتنقلة لتطعيم المواطنين وبعض القطاعات الحيوية خارج المراكز الصحية المخصصة من 25 إلى أكثر من 125 فريقاً.

 

ولفت دودين إلى أن الخطة المتوسطة تتضمن الفتح المتدرج للقطاعات وتقليص ساعات حظر التجول بشقيه الجزئي والشامل، ومن المتوقع أن تبدأ في الأول من شهر حزيران المقبل، مشيراً إلى أن الحكومة تأمل بالوصول إلى شهر حزيران وقد تحصل 3 ملايين مواطن ومقيم في المملكة على المطعوم، سيما أن مليون و200 ألف تحصلوا على المطعوم لغاية الآن.

 

وفيما يتعلق باتخاذ بعض الإجراءات خلال العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، أشار دودين إلى أن الحكومة ستبحث امكانية السماح للمواطنين بأداء صلاة العشاء والتراويح، بعد أن سمحت خلال الفترة الماضية بأداء صلاتي الفجر والمغرب سيراً على الأقدام.

 

وقال، إن الحكومة ستضع في عين الاعتبار بعض الأفكار والنصائح التي قدمها بعض أعضاء مجلس النواب خلال الجلسة المغلقة التي عقدت بين رئيس الوزراء وأعضاء اللجنة النيابية لإدارة ملف كورونا، قبل الإعلان عن القرارات التخفيفية خلال الأيام القليلة المقبلة.

 

وجدد دودين التأكيد على أن الحكومة تراعي عند اتخاذ قراراتها وإجراءاتها للتعامل مع الوباء الموازنة بين الحفاظ على صحة المواطنين وبين استمرار عمل وإدامة عمل القطاعات الاقتصادية.

 

كما أشار دودين إلى أن الحكومة وضعت خطة لإعطاء المطاعيم للمعلمين بالتنسيق مع خلية الأزمة في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، بحيث تذهب فرق التطعيم إلى المدارس لإعطاء المطاعيم للكوادر التعليمية، مؤكداً أن الحكومة تسعى لمنح المطعوم لجميع المعلمين قبل بداية الفصل الدراسي الأول في شهر أيلول المقبل، وذلك لأهمية عودة الطلبة إلى مدراسهم والعودة للتعليم الوجاهي الذي يعد الأساس في العملية التعليمية.