النتشة يطالب عباس بسرعة محاكمة دحلان لإنقاذ فتح

الساعة - تظهر وثيقة مسربة من مكتب رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، بعضا من تفاصيل المعركة الدائرة بين عباس والقيادي المفصول من حركة "فتح" النائب محمد دحلان؛ حيث جاءت الوثيقة بعنوان: "التعجيل بتجهيز ملف المدعو دحلان لسرعة محاكمته".

وكشفت الوثيقة مطالبة رئيس دائرة مكافحة الفساد بالسلطة، رفيق النتشة، في الوثيقة المسربة والصادرة في 19 تشرين الثاني/ نوفمبر 2014، الرئيس عباس بالتعجيل لتجهيز ملف دحلان، وقال النتشة: "أرى ضرورة التسريع لتجهيز ملف دحلان لتتم إدانته ومحاكمته بأسرع وقت ممكن؛ سواء أمام محكمة جرائم الفساد أو أي محكمة ترونها مناسبة؛ وذلك لقطع الطريق أمام أصحاب الأفكار المغلوطة وسهولة إنجاز المؤتمر الحركي (السابع)".

وحذر النتشة عباس في بداية الوثيقة، التي نشرتها "عربي21"، من "الفهم المغلوط" لبعض عناصر "فتح" في الأردن، حيث إن كوادر "فتح" في الأردن أكدوا للنتشة خلال اللقاء الذي جمعهم في العاصمة الأردنية عمان، أن "وحدة الحركة وتعزيز قوتها تأتي من خلال إنهاء الخلافات الداخلية وعلى رأسها إشكالية المدعو دحلان".

وقال النتشة مخاطبا عباس: "لقد لمست في نقاشهم خطورة الأمر على تماسك ومستقبل الحركة؛ لاسيما وأننا مقبلون على عقد المؤتمر السابع، وبدون محاكمة المذكور ستكون هناك تداعيات سلبية تمس بشكل خطير مخرجات المؤتمر".

وقضت محكمة "مكافحة جرائم الفساد" في رام الله، الأربعاء، بالسجن ثلاث سنوات على النائب في المجلس التشريعي والقيادي المفصول من حركة "فتح" محمد دحلان، وذلك عقب إدانته باختلاس 16 مليونا و200 ألف دولار، إبان توليه منصب منسق الشؤون الأمنية للرئاسة الفلسطينية.
وقرر رئيس السلطة محمود عباس الإثنين الماضي، رفع الحصانة البرلمانية عن خمسة نواب، وهم محمد دحلان، وشامي الشامي، ونجاة أبو بكر، وناصر جمعة، وجمال الطيراوي؛ تمهيدا للتحقيق معهم بتهم بينها "اختلاس أموال، وتجارة أسلحة"، بحسب تصريحات مصادر في الرئاسة الفلسطينية وبرلمانية فلسطينية لوكالة "فرانس برس" الفرنسية.

ويذكر أن عباس أصدر مرسوما رئاسيا في 3 نيسان/أبريل الماضي، بتشكيل المحكمة الدستورية العليا، لتكون أعلى سلطة قضائية لدى السلطة الفلسطينية؛ وأقرت المحكمة في 3 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، بأن "لرئيس السلطة الفلسطينية الحق في رفع الحصانة البرلمانية عن أي عضو في المجلس التشريعي في غير أدوار انعقاد المجلس".

وأنشئت "محكمة جرائم الفساد" في فلسطين المحتلة بموجب "قانون مكافحة الفساد" رقم 1 لسنة 2005 المعدل بقرار بقانون رقم 7 لسنة 2010؛ وتتبع محكمة جرائم الفساد للسلطة القضائية؛ وينظم عملها إداريا "مجلس القضاء الأعلى"؛ ولا تتبع لهيئة مكافحة الفساد؛ حيث تعتبر الهيئة جهة تنفيذية، ينحصر عملها بالتحقيق وإحالة الملفات للمحكمة.