270 الف متقاعد ضمان.. على طاولة وزير الداخلية!!
كتب: رائد الأفغاني - ناشط ضمان إجتماعي
ترى هل تتحمل طاولة مكتب معالي مازن الفراية وزير الداخلية وهل يا ترى نوعية خشب مكتبه من النوع الجيد والفصالات ذات قوة تحمل وجلد لحل وفك سبر الجمعية الأردنية لمتقاعدي الضمان الاجتماعي إذا ما غاص معاليه بأعماقها ومارس هواية اكتشاف معضلة جديدة بشعابها المرجانية والتنبه مبكراً لكرة ثلج تدحرجت وكبرت وتعاظمت...
الجمعية الأردنية لمتقاعدي الضمان الاجتماعي تأسست في عام ٢٠٠٩ وبترخيص من وزارة الداخلية وحسب أنظمتها وقوانينها التي تضبط عمل مؤسسات المجتمع المدني وبحسب الأنظمة والتعليمات الناظمة لعمل الجمعيات غير الربحية الصادرة عن وزارة التنمية الاجتماعية وكانت أولى أولويات الجمعية الأردنية لمتقاعدي الضمان الاجتماعي وأهدافها الوقوف على إحتياجات وهموم وتطلعات متقاعدي الضمان بشتى تصنيفاتهم سواء أكانوا شيخوخة أم عجزاً او إعتلالاً ومصابين عسكريين وتلبية طموحاتهم وأمانيهم بضرورة نيل كافة حقوقهم غير منقوصة والإلحاح والمطالبه بتعديل قوانين وتعديلات ساهمت في الجور على المتقاعدين في إحتساب كم وكيفية حصيلة التقاعد المتأتي مقابل سنين خدمات كل منهم...
وأما على صعيد الجمعية وإداراتها المتعاقبة وبالمقارنة مع حجم المنتسبين إليها تصاعديا فإن التوصيف الأدق لأغلب تلك الإدارات لا يكاد يتجاوز بأفضل حالاته (إدارات خجولة) أو متواضعة والسبب أنها بدأت مع أعداد قليله زهيدة ولم يوضع لها بالحسبان يوما أن تتضاعف أعداد منتسبيها لتشكل تكتلا ضخما يحتاج إلى خبرات وقامات وطنية تتصدى لإدارته بحكمة وإقتدار بوصلتهم الوطن ومصلحة المتقاعدين لا غير وهذا يرجع إلى الممارسه الديموقراطية التي تشرف عليها وزارة الداخلية في كل نهاية دورة للهيئة الإدارية من خلال أنظمة وتعليمات تضبط سير عملية الإنتخاب...
وهنا تعتبر الكرة في مرمى متقاعدي الضمان الإجتماعي لإختيار أكفاء ذوي خبرة وحضور لافت متسلحين بإلمام كاف في حفظ القوانين وأرقام مواده وعلى دراية تامة بالتعديلات عليها والإبتعاد ما أمكن عن إتباع إسلوب المناطقية في إختيار مجالس الإدارة أو حسابات الزمالة في أحزاب بائدة تحللت جثثها وأصبحت في ماض بعيد كل البعد عن القرن الواحد والعشرين بحداثتة ونصاعة فكره وما استجد به...
وهنا نذكر أصحاب القرار والمشورة والرأي بأن بداية العام ٢٠٢٣ سيحل بين صفوف متقاعدي الضمان الإجتماعي أول زملاء لهم من بين صفوف أجهزتنا الأمنية من جيش وأمن وأجهزة أمنية أخرى وهذا مدعاة لإيلاء الجمعية الأردنية لمتقاعدي الضمان الاجتماعي الإهتمام والرعاية خصوصاً وأنه بالفعل على طاولة معالي وزير الداخلية مذكرة موقعة من قامات ومتمرسين في العمل العام وتحمل بين طياتها النصح وخارطة طريق لتغيير النمطيه وإنعدام الخبره في إدارة مثل هكذا دور مساند للتوجة العام للدوله الأردنية ونشير هنا إلى أن هذه المذكرة إحتوت أيضاً على مخالفات واضحة وصريحة للنظام الذي يحدد ويضبط عمل مثل هكذا جمعيات وحري بمعالي وزير الداخلية مازن الفراية أن يوجه بإتخاذ القرار الصائب والسليم والحكيم بذات الوقت لأن هناك حقل أشواك قد يواجة حلحلة وفك شيفرة المذكرة القابعة على مكتبة تتحكم بها تعقيدات يسهل أو يصعب حلها على رأسها إستحالة عقد إجتماع الهيئة العامة للجمعية الأردنية لمتقاعدي الضمان الاجتماعي في التاريخ الحصري في ٢٠٢١/٥/٢٥ نظرا لسريان أمر الدفاع وعدم السماح بالتجمعات والاجتماعات وكذلك قرب انتهاء المده القانونية للهيئة الإدارية الحالية وفي حال وجود توجه بالتمديد لها أو النظر بالمذكرة المقدمة والتمعن بالمخالفات والملاحظات
ينتظر الجميع مدى قوة تحمل مكتب معاليه لتلك المعضلة علها تكون فرصة سانحة كي يثبت معاليه لما عرف عنه بالحكامة الرشيده والجرأه بإتخاذ القرار الصائب بأن مكتبه من خشب زان الصلد وتكسوه قشور البلوط ويزهو بألوان ستفضي لحل ناجع ورأي سديد.