96 متر مكعب نصيب الفرد السنوي من المياه

 

وتم استعراض ورقة موقف الأردن حول” السكان والامن الغذائي والتغذية والتنمية المستدامة”، والتي تم التأكيد فيها على التزام الأردن بالتوصيات الدولية لبرنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية، وأهداف التنمية المستدامة 2030، خاصة الهدف الثاني (القضاء على الجوع وتعزيز الزراعة المستدامة)، الذي يسعى إلى تحقيقه بحلول عام 2030، حيث يعمل على تنفيذ سياسات وبرامج لتعزيز الأمن الغذائي والقضاء على الجوع وسوء التغذية وذلك وفقاً للتوصيات الدولية.

 

وتم على هامش أعمال الدورة عقد فعالية جانبية يوم امس الأربعاء، حول “السكان والامن الغذائي بالمنطقة العربية”، شارك بها كل من امين عام وزارة التنمية الاجتماعية ومساعد أمين عام وزارة الزراعة وفريق فني من المجلس الأعلى للسكان، والتي نظمتها الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (إدارة السياسات السكانية- الأمانة الفنية للمجلس العربي للسكان والتنمية) بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الاسكوا)، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي، حيث جرى خلالها مناقشة مضامين ورقة موقف الأردن من قضية “السكان والامن الغذائي والتغذية والتنمية المستدامة”.

 

وتم الإشارة إلى أن الأردن ورغم الإنجازات التي  حققها في سبيل تعزيز الامن الغذائي إلا أنه يواجه مجموعة من التحديات في هذا المجال، نتيجة الطلب المتزايد على الغذاء بسبب ارتفاع معدلات النمو السكاني المقترن بأنماط استهلاك غير مستدامة، والضغط على النظم الإيكولوجية والبيئية وشح المياه، حيث لا يتجاوز نصيب الفرد السنوي من المياه 96 متر مكعب، إلى جانب التغير المناخي، كما يحتل الأردن المرتبة 64 على مؤشر الأمن الغذائي العالمي لعام 2019، وكذلك مازال الأردن يعاني من أعباء سوء التغذية المتعددة والأمراض غير السارية المرتبطة بالنظم الغذائية، حيث تبلغ نسبة فقر الدم بين النساء30%، وبين الأطفال 17%، كما تبلغ نسبة زيادة الوزن والسمنة ضمن البالغين 60%، ترتفع هذه النسبة بين النساء لتصل إلى 40% وبين الرجال 24%.

 

وأوضحت الورقة، أن الأردن عانى كغيره من دول العالم من تداعيات جائحة كورونا، والتي أثرت على جميع الفئات الاجتماعية، لا سيما المستضعفة والهشة والقطاعات الاقتصادية، وفاقمت من حدة الفقر والبطالة وانخفاض الأمن الغذائي بجميع أبعاده وتأثيره على برامج الحماية الاجتماعية، والتي شكلت تحدياً أمام متابعة المسار في القضاء على الجوع بحلول عام 2030، ورغم كل الجهود المبذولة إلا أن معدل البطالة ارتفع من 19.3% في بداية العام 2020 إلى 24.7% في الربع الرابع من نفس العام، مما سينعكس على قدرة الاسر على توفير الغذاء وسبل المعيشة.

 

وتضيف الورقة، أن الأردن يعتبر من الدول المستوردة للغذاء، نظراً لاعتماده بشكل رئيسي على الاستيراد في توفير الغذاء لسكانه الذين تجاوز عددهم (10.8) مليون نسمة، ومتوقع أن يصل عدد السكان إلى حوالي(12) مليون نسمة بحلول عام 2030، كما يقع على عاتق الأردن توفير الغذاء لنحو حوالي 31% نسمة من السكان غير الأردنيين المقيمين على أراضيه، مما شكل ويشكل ضغطاً على توفير الأمن الغذائي، إذ أن الأردن يستورد أكثر من 57% من المواد الغذائية، وقد أظهرت الجائحة أهمية التركيز على قضايا السيادة الغذائية وتعزيز الإنتاج والاكتفاء الذاتي لمواجهة الازمات والطوارئ بدلاً من الاعتماد على الاستيراد على المدى الطويل.

 

وحول دور المرأة، تم التأكيد على أن المرأة الأردنية تقوم بدور رئيسي في تعزيز الأمن الغذائي، وتشارك بعض النساء في أنشطة مدرّة لدخل الاسرة من خلال إنتاج الأغذية من داخل المنزل، إلا أن مشاركة المرأة الاقتصادية لا تزال متدنية، إلى جانب محدودية تملكهن للحيازات الزراعية والتي لا تتجاوز6% من مجموع الحيازات الزراعية في المملكة وبنسبة مشاركة اقتصادية بلغت 5.6% في القطاع الزراعي، وارتفاع نسبة من يعملن في القطاع غير المنظم، وانخفاض قدرة النساء على الحصول على التمويل الرسمي مقارنة بالرجال إلى جانب المشاكل التسويقية، وقد أفرزت التدابير الخاصة باحتواء جائحة كورونا تحديات أمام المرأة الأردنية فيما يتعلق بأدوارهن في الحفاظ على الأمن الغذائي للأسرة، وفقدان بعضهن لأعمالهن، وهنا تبرز الحاجة إلى أهمية تصميم تدابير الحماية الاجتماعية.