سمعة الحكومة تحتضر شعبياً

منذ أن باشرت الحكومة مهامها الرسمية بعد أن أقسمت اليمين الدستوري، تحدثت عن خطط وبرامج وتصورات ورؤى ومقترحات لتحسين الواقع المعيشي والإقتصادي للمواطن الأردني، والحد من انتشار وباء كورونا والتوجه لفتح القطاعات تمهيدا لعودة الحياة لطبيعتها.. كما تحدثت عن ثورة إدارية، وثورة إستثمارية تهدف إلى جذب المزيد من الإستثمارات، وثورة لتشغيل عشرات الآلاف من العاطلين عن العمل، والبدء بتطيق التأمين الصحي الشامل للمواطنين وشكلت لجنة بهذا الخصوص، وسحبت قانون الإدارة المحلية من مجلس النواب لغايات إجراء بعض التعديلات الإيجابية عليه لتحسينه نحو الأفضل، ومنذ أشهر وهي تطلق وعودات بأنها سترسله لمجلس النواب من أسبوع لآخر، وعلى أثر ذلك تم حل المجالس البلدية، ولغاية تاريخة ما زال مشروع القانون في أدراج الحكومة.. كما أطلق جلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله ورعاه توجيهاته السامية للبدء بحوار وطني لتحديث التشريعات الناظمة للحياة السياسية كقانون الأحزاب السياسية، وقانون الإنتخاب، وقانون الإدارة المحلية، واجتمع رؤساء السلطات الثلاث لهذه الغاية منذ أشهر، واعترفوا بضرورة إعادة النظر بهذه التشريعات الناظمة للحياة السياسية، واتفقوا على البدء بتنظيم حوارات وطنية لهذه الغاية، إلا أنه ولغاية الآن لم يتم العمل أو انطلاق أي حوار بهذا الخصوص.. ولدى استعراض كافة الطروحات والتصورات والطموحات والمقترحات والوعود الحكومية نستنتج ويتضح لنا أنه لم يتم تحقيق أي شيء مما ورد أعلاه، وبقيت مجرد وعود وبرامج وخطط نظرية على ورق لدى خزائن الحكومة ولم يتحقق أي منها على أرض الواقع، فالحظر الجزئي والشامل يوم الجمعة وإغلاق بعض القطاعات الاقتصادية الشعبية ما زال موجودا، وأعداد الوفيات والإصابات اليومية بكورونا مرتفعا، ونسبة الإيجابية عالية، وقطار الحوارات السياسية ما زال معطلا، وقانون الإدارة المحلية لم يقدم لمجلس النواب، ونسب البطالة والفقر في ارتفاع، والتأمين الصحي الشامل ما زال حديثا إعلاميا ووعودا منذ عدة حكومات سابقة، كما أننا لم نلمس أي ثورة إدارية، أو حتى أي خطة أو تصور لتحقيق هذه الثورة، لا بل على العكس لمسنا بطءا في بعض الإجراءات الإدارية وبالأخص التعيينات في مواقع الإدارة العليا، حيث أن هناك العديد من المؤسسات والدوائر الحكومية ما زالت منذ أشهر طوال بدون مدراء عامين، أما بالنسبة لثوة الإستثمار فحدث ولا حرج، فقد تم الغاء منصب وزير الإستثمار في التعديل الوزاري الأخير للحكومة، وقبول استقالة مدير عام هيئة الاستثمار، ولم يعين بديل له حتى الآن، دائرة الأراضي العامة بدون مدير عام منذ ما يزيد عن سنة ، ومعهد الإدارة العامة بدون مدير عام منذ ما يزيد عن ستة أشهر، وقبلها أمين عام وزارة الصحة، والآن أمين عام وزارة الصحة لشؤون الأوبئة، ورئيس المركز الوطني للأوبئة بدلا من معالي فراس الهواري، وكان هناك قرار حكومي لعدم التمديد لموظفي الفئات العليا لمن بلغ السن القانوني إلا أنها كسرت هذا القرار وهذه القاعدة ومددت لبعضهم، حتى كبح جماح ارتفاع أسعار السلع الأساسية للمواطنين لم تستطع الحكومة السيطرة عليه، والشرح في هذا المجال يطول ولكن هذا غيض من فيض، نتمنى من الحكومة أن تعيد النظر في استراتيجية عملها وخططها وبرامجها، وتدرس وتقيم إنجازاتها ومدى كفاءة بعض وزرائها ممن يتولون ويديرون الملفات الحساسة والساخنة التي تهم المواطنين، حتى لا نجد نفسها يوما ما أمام مطالبات شعبية واسعة بإقالتها أو إستقالتها كما حدث لحكومات سابقة، حمى الله الأردن وقيادته الحكيمة وشعبه الوفي من كل مكروه.