أسعار اللحوم وجوز الهند سترتفع في رمضان
مدار الساعة - كشف نقيب تجار المواد الغذائية خليل الحاج توفيق، الخميس، عن رفع أسعار عدد من السلع في أبرزها بعض أصناف اللحوم، إضافة لجوز الهند وجوز القلب، والتي يزداد الطلب عليهما في رمضان لصنع الحلوى وبعض أصناف المأكولات، وذلك على الرغم من تعهد رئيس الوزراء هاني الملقي بعدم رفع أي أسعار حتى نهاية العام الجاري.
وقال الحاج توفيق، خلال استضافته ببرنامج نبض البلد الذي تقدمه قناة رؤيا، إن أسعار الأردن في المواد الغذائية هي الأقل في الدول العربية جميعها، رغم ما يطرحه المواطنون من شكاوى.
وقال " أنا مسؤول عن هذا الكلام".
وأشار إلى انخفاض أسعار الرز والسكر بنسب معقولة عن الأعوام الماضية، ناهيك عن انخفاض سلع أخرى واستقرار أسعار معظم السلع.
وتحدث عن استقرار أسعار التمور والأجبان والزيوت النباتية.
وفيما يتعلق برفع سعر جوز القلب وجوز الهند إضافة لبعض أصناف اللحوم المستوردة، قال الحاج توفيق، إن الحديث عن رفع أسعار هذه السلع ليس جديدا، بل معلوم منذ أشهر.
وفي وقت سابق، أكد رئيس الوزراء هاني الملقي أن العام الجاري لن يشهد ارتفاعا في أسعار المواد الاستهلاكية نتيجة لتوفر المخزون الاستراتيجي للسلع والرقابة على الأسعار.
وناقشت حلقة برنامج نبض البلد، الاستعدادات لشهر رمضان المبارك، والإقبال غير المعهود على السلع من داخل الأسواق.
واستضافت حلقة البرنامج سهم العبادي، المتحدث الرسمي للجمعية الأردنية لحماية المستهلك.
وبدأ العبادي حديثه فيما يتعلق بالخطة السنوية التي وضعت لمراقبة الأسواق من ناحية توفر السلع والرقابة على الأسعار إضافة لجودة السلع.
وقال إن جميع السلع متوفرة بكميات كافية وجودة عالية في جميع أسواق المملكة.
وعن الدور الرقابي، قال العبادي إن آلية الرقابة من خلال أذرع الرقابة الموزعة على أسواق المملكة، وسيتم النظر في كافة الشكاوى التي تردنا.
وتحدث عمن أسماهم ضعاف النفوس الذي يتلاعبون بالسلع من ناحية سعرها وجودتها، مؤكدا أن هناك إجراءات رادعة لكل المتجاوزين.
وقال إن المراقب الأول هو المواطن، مشيرا إلى أن ٩٠ شخصا فقط توظفهم الحكومة لمراقبة جميع أسواق المملكة، من بينهم ٢٢ موظفا في العاصمة.
من ناحيتها، قالت رئيس قسم تحليل المخاطر في المؤسسة العامة للغذاء والدواء، الدكتورة ربى القسوس، إن كل شكوى تصل يتم التعامل معها لحظيا، مشيرة إلى أن العمل في هذا الإطار مركزي بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
وأكدت أن كل السلع الموجودة داخل الأسواق مراقبة، من أكثر من جهة، مشيرة إلى وجود مختبرات ومكاتب في كافة المناطق للقيام بمهامها.