قطاعات تجارية تطالب بتقليص الحظر الجزئي

مدار الساعة - عقد ممثلون عن قطاعات تجارية عدة، الأحد، اجتماعا لبحث آخر المستجدات والتحديات المرتبطة بعملهم في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد واستمرار الحظر الجزئي ، بدعوة نيابية ، وبحضور ممثلين عن غرفة تجارة عمّان، ممثل قطاع المواد الغذائية بغرفة تجارة الأردن وممثل قطاع الألبسة في غرفة تجارة الأردن ، و نقيب أصحاب المخابز ونقيب الألبسة والأقمشة.

وخلال الاجتماع طالب ممثل قطاع المواد الغذائية في غرفة تجارة الأردن، رائد حماد، الأحد، بتقليص ساعات حظر التجول الجزئي الذي تفرضه الحكومة على المنشآت عند الساعة 6 مساء، وعودة عجلة العمل والإنتاج.

النائب أحمد عشا الذي نظم الدعوة قال إن "اللقاء جاء للحديث عن المذكرة النيابية التي طالبت بإلغاء الحظر الجزئي عن عدة قطاعات ووقعت من أكثر من 95 نائبا".

حماد قال "منذ شهور نطالب بإلغاء الحظر الجزئي والمذكرة النيابية هامة، لأننا لم نعد نحتمل أي إغلاق ولا موارد لدينا لتعويض القطاعات كما الدول الأخرى".

ويرى حماد أن "إلغاء الحظر يقلل الازدحام بحيث يستطيع الموظف شراء احتياجاته بيسر دون اكتظاظ مما سيقلل الازدحام والإصابات" بفيروس كورونا.

عشا رأى من جانبه، أن "التزاحم يزيد الإصابات بالفيروس والحظر (التجول الجزئي) عند السادسة يسهم بالتزاحم وبالتالي احتمالية زيادة الإصابات".

ممثل قطاع الألبسة في غرفة تجارة الأردن أسعد القواسمي، تحدث عن "خسائر كبيرة" تعرض لها قطاع الألبسة و"تضرر خلال الإغلاقات التي فرضت العام الماضي".

وعبر القواسمي عن أمله في أن تزيد الحكومة ساعات العمل للمنشآت ما بعد منتصف شهر رمضان، في ظل انخفاض المنحنى الوبائي.

وأضاف : "الفتح بعد الإفطار يحب أن يكون لساعات طويلة مع الالتزام بإجراءات السلامة العامة وخاصة التسجيل للمطعوم لكل القطاعات للقضاء على الوباء".

حماد طالب بـ "توسعة القطاعات المشمولة بخدمات التوصيل مثل الخضار والبقالات لتوليد فرص عمل".

ممثل غرفة تجارة عمان سلطان علان أشار خلال الاجتماع، إلى أن "قرار الإغلاق مُكلف على كافة القطاعات"، دعيا إلى "مساعدة القطاع الخاص".

وتحدث عن "770 ألف عامل وافد يستفيد من يوم الجمعة للتسوق وشراء حاجياته"، وهو اليوم الذي تفرض به الحكومة حظر تجول شاملا.

علان دعا الحكومة إلى "التشاركية" عند اتخاذ قرار متعلق بحظر التجول.

نقيب تجار الألبسة والأقمشة والأحذية منير دية طالب من جانبه بـ "تعديل قرار الحظر الجزئي والشامل" خلال شهر رمضان، خاصة أن "قطاع الألبسة يعول على هذا الشهر لبيع بضائعه".

وتحدث دية عن "مشاكل منها عبء ضريبي وجمركي وشح في السيولة" قائلا: "ما نريده الآن عودة ساعات العمل وفتح القطاعات" محذرا من أن "تسريح للعمال وإغلاق للمحلات".

الحكومة، أعلنت في 28 آذار/ مارس الماضي، تمديد الإجراءات الاحترازية المطبقة حاليا حتى منتصف شهر أيار/مايو المقبل، بحيث تستمرّ ساعات الحظر الليلي من الساعة السابعة مساءً للأفراد، والسادسة مساءً للمنشآت وحتّى السادسة صباحاً، ويستمرّ كذلك العمل بقرار حظر التجوّل الشامل ليوم الجمعة.