مجلس الوزراء يناقش أرقام الانفاق بحسب قانون الموازنة

مدار الساعة - ناقش مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدها اليوم الاربعاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي ارقام الانفاق حتى تاريخه بحسب قانون الموازنة العامة. واظهرت عملية مراجعة النفقات العامة, نجاعة الخطة الحكومية لضبط النفقات ووجه مجلس الوزراء بالنظر بالمزيد من الخطوات ومراجعة سقوف النفقات لغايات تخفيضها . كما ناقش مجلس الوزراء قانون تنظيم نقل الركاب الذي دخل حيز التنفيذ الاسبوع الماضي . وقرر المجلس ان لا يكون خلال الفترة المقبلة اي زيادة في الرسوم لغايات دعم صندوق نقل الركاب على ان يتم النظر في الموضوع لاحقا بعد ان تقوم وزارة النقل باعداد خطة لمشاريعها المتعلقة بالقطاع والاحتياجات التمويلية اللازمة لذلك وكذلك يتطلب هذا الموضوع وضع نظام وتعليمات لتفعيل ما ورد في القانون . الى ذلك، قرر مجلس الوزراء الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع نظام الدفع والتحويل الالكتروني للاموال لسنة 2017 وذلك لتهيئة البيئة المناسبة للانتقال الى الاقتصاد الرقمي بما يواكب افضل الممارسات من خلال تنظيم انشطة خدمات الدفع والتحويل الالكتروني للاموال وادارتها في المملكة . وياتي المشروع كمزيد من التعزيز لبيئة الدفع التقليدية الى بيئة الدفع الالكترونية بما يعزز تحقيق الرقابة المالية الفاعلة للمؤسسات الحكومية والقطاعات الاخرى المشاركة في الانظمة الى جانب تعزيز دور البنك المركزي الاردني في مجال الاشراف والرقابة على انشطة خدمات الدفع والتحويل الالكتروني للاموال بهدف تعزيز كفاءة انظمة الدفع والتقاص والتسويات وحماية المستهلكين في قطاع المدفوعات. كم يأتي لتحديد شروط ومتطلبات ترخيص انظمة الدفع الالكتروني ومقدمي خدمات الدفع وحالات الغائه والرسوم والغرامات والعقوبات الادارية والحد الادنى لرأس المال والكفالات ومدد توفيق الاوضاع وحالاته للشركات القائمة قبل نفاذ احكام هذا النظام اضافة الى تحديد الانشطة الواجب عدم مزاولتها الا من خلال شركات خدمات الدفع وانظمة الدفع الالكترونية المرخصة . ويأتي مشروع النظام ايضا لتحديد اجراءات عمل انظمة الدفع الالكتروني وشروط التعامل بها وتسوية النزاعات التي تنشأ بين اطراف معاملة تحويل الاموال الكترونيا وتحديد الشروط والمتطلبات للشيكات الالكترونية ومواصفات النظام الالكتروني الواجب التطبيق لتقديم الشيكات وعرضها وتقاصها الكترونيا. على صعيد اخر، قرر المجلس الموافقة على انضمام الاردن الى مجموعة الموردين النوويين والسير في اجراءات الانضمام للمجموعة وتشكيل لجنة وطنية برئاسة رئيس هيئة الطاقة الذرية الاردنية لدراسة التشريعات والانظمة المتعلقة بالانضمام للمجموعة بما يتوافق مع المبادئ التوجيهية للمجموعة . وياتي اهتمام الاردن بالانضمام للمجموعة كون موضوع العضوية في المجموعة اصبح واحدا من المواضيع الاساسية التي يتعامل بها اعضاؤها الى جانب ما يتيحه موضوع العضوية من سهولة في الحصول على المواد والتكنولوجيا اللازمة لبناء وتشغيل المفاعلات النووية اضافة الى اتاحته لفرصة تصدير المواد النووية كاليورانيوم والمفاعلات والاجهزة النووية المصنعة محليا . وتساهم مجموعة الموردين النوويين في عدم انتشار الاسلحة النووية من خلال تنفيذ المبادئ التوجيهية التي تهدف الى ضمان عدم مساهمة التجارة بالمواد النووية في انتشار الاسلحة النووية والعمل على تعزيز التعاون الدولي النووي في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية بما يتوافق مع القواعد الدولية . الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية تعاون بحثي بين المركز الوطني للبحث والارشاد الزراعي والوكالة الالمانية للتعاون الدولي لتمويل نشاط بحثي يهدف لدراسة تأثير استخدام الحمأه غير المعالجة والحمأة المعالجة المضافة اليها مواد عضوية على نوعية وانتاج بعض المحاصيل الحقلية وعلى خواص التربة . وسيتم تنفيذ البحث على قطعة ارض مساحتها 10 دونمات في محطة الغوير الزراعية في محافظة الكرك . على صعيد اخر، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع قانون معدل لقانون التصديق على اتفاقية امتياز التقطير السطحي للصخر الزيتي بين الحكومة ممثلة بسلطة المصادر الطبيعية وشركة الكرك الدولية للبترول تماشيا مع استراتيجية ومنهجية الحكومة في تشجيع الاستثمار في الصخر الزيتي ولدعم الشركات الاستثمارية والحفاظ على المناخ الاقتصادي الصحي في المملكة سعيا لاستقطاب المزيد من المشاريع الاستثمارية في هذا المجال . ويأتي مشروع القانون المعدل لتمكين هذه الشركات من تخطي الازمة الحالية التي تمر بها وتامين الحصول على الغلق المالي وذلك من خلال منح شركة الكرك الدولية للبترول مدة اضافية لموعد تسليم خطة التطوير . كما قرر المجلس الموافقة على مشروع قانون الغاء قانون التصديق على اتفاقية برنامج تطوير لتقييم وتطوير انتاج البترول في الاردن بين وزارة الطاقة والثروة المعدنية وشركة "ترانسيورو اينيرجي" في منطقة حقل حمزة لسنة 2017 . ويأتي مشروع القانون نظرا لعدم التزام الشركة بتنفيذ التزاماتها التعاقدية حسب بنود الاتفاقية المعقودة معها لتقييم وتطوير وانتاج البترول في منطقة حقل حمزة الامر الذي يشكل خرقا ماديا اساسيا لبنود هذه الاتفاقية . على صعيد اخر قرر المجلس الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع نظام التنظيم الاداري للهيئة المستقلة للانتخاب لسنة 2017 وذلك مراعاة لخصوصية عمل الهيئة وخدمة لمصلحة العمل فيها . ويأتي مشروع النظام لتمكين الهيئة من تسيير اعمالها من خلال هيكل تنظيمي واضح وفعال ومفصل يراعي طبيعة عملها المبينة في القانون الناظم له ولتمكينها من القيام بالمهام والواجبات المطلوبة منها ولتحديد صلاحيات الوحدات الادارية فيها . وقرر مجلس الوزراء الموافقة على نقل ملكية المرافق النفطية ومشاريع السعات النفطية الى الشركة اللوجستية الاردنية المملوكة بالكامل للحكومة . ويشمل القرار الذي جاء بهدف تسهيل عمل الشركة وتمكينها من القيام بمهامها على نقل ملكية مشروع مرافق العقبة النفطية للنفط الخام / المشتقات النفطية ومشروع السعات التخزينية للغاز البترولي المسال في العقبة ومشروع السعات التخزينية الاستراتيجية للمشتقات النفطية الخفيفة بانواعها في منطقة الماضونة اضافة الى خزانات مادة الوقود الثقيل الموجودة في العقبة . ويتضمن القرار حلول الشركة اللوجستية محل وزارة الطاقة والثروة المعدنية في جميع العقود المبرمة وتاجير الاراضي تاجير الاراضي المقامة عليها المشاريع النفطية للشركة اللوجستية وفقا للاجراءات الحكومية والانظمة والتعليمات الناظمة. كما ينص القرار على استمرار رصد المخصصات المالية للمشاريع النفطية الحالية في موازنة وزارة الطاقة والثروة المعدنية لتنفيذ منشات لتخزين المشتقات النفطية / وسط المملكة / منحة خليجية ومخصصات منشات لتخزين المشتقات النفطية / شمال المملكة . كما ينص القرار على حلول الشركة اللوجستية محل مديرية النفط في الوزارة من خلال قيام الشركة اللوجستية بتدقيق المطالبات واجازتها بعد موافقة الشركة الاستشارية المشرفة على تنفيذ المشروع وارسالها الى وزارة الطاقة والثروة المعدنية لتقوم بدورها باعداد الكتب لوزارة المالية للصرف من حساب الامانات او من موازنة الوزارة .