الفراية: الإفراج عن موقوفين إداريين قبل رمضان وليس لدينا رفاهية بالسجون

مدار الساعة - وضح وزير الداخلية مازن الفراية إمكانية وجود تجاوزات من قبل الأجهزة التنفيذية في تطبيق قانون منع الجرائم والتوقيف الإداري، إلا أن الأسباب الموجبة لهذا القانون في غاية الأهمية ولها تشعبات على أرض الواقع مشيراً إلى حادثة تهديد مستثمرين عالجها هذا القانون. وأضاف الفراية أن الحاكم الإداري لا يمكن ممارسة دوره دون هذا القانون وأن إيجابياته تفوق سلبياته. وأوعز الفراية للحكام الإداريين بتطبيق القانون بعناية دون القيام بأي تجاوزات لا تتطلبها الحالة. وقال رئيس لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان النيابية رائد الظهراوي إن جلالة الملك أكد على ضرورة حفظ كرامة الأردنيين والتزام معايير حقوق الإنسان. وطالب أعضاء من اللجنة في اجتماع لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان مع وزير الداخلية الاثنين، بتعديل قانون منع الجرائم بما يتماشى مع حفظ كرامة المواطن وحقوقه الإنسانية. بدوره، قال النائب خالد أبو حسان إن الأجهزة الأمنية تبذل جهودا جبارة في حفظ أمن واستقرار الأردن، مشيرا إلى أن التوقيف الإداري يجب أن يقتصر على فئة معينة وقضايا تحتاج له كأصحاب السجلات الجرمية. النائب بسام الفايز قال إن قانون منع الجرائم أثار جدلا في عدة مجالس، مؤكدًا ضرورة تطبيق القانون بشفافية وعدالة بعيدا عن مزاجية الحكام الإداريين. مقرر اللجنة أحمد القطاونة قال إن الكفالات هي سيف مسلط على رقاب الأردنيين، ويجب وضع أسس قانونية ومنطقية لوضع الكفالات المالية، مشيرا إلى أن التوقيف الإداري بحاجة إلى أطر قانونية واضحة وبعيدة عن المزاجية في تطبيقه.