رئيس جمعية ائتلاف مزارعي الأبقار يرد على وزارة الزراعة: معلومات مغلوطة تخالف الواقع الحقيقي

مدار الساعة - رد رئيس جمعية ائتلاف مزارعي الأبقار، ليث الحاج، على البيان الصادر عن وزارة الزراعة اليوم الجمعة حول السماح باستيراد الابقار. وقال الحاج في تصريح لـ مدار الساعة إنه إشارة إلى البيان الصادر عن وزارة الزراعة اليوم نبدي ان البيان المذكور قد تضمن في مجمله معلومات مغلوطة تخالف الواقع الحقيقي الفعلي لقطاع مربي الابقار وبالاخص فيما يتعلق بما يلي : ذكر بيان الوزارة ان الوزير سنة 2018 قام باغلاق باب استيراد الابقار وحماية المزارعين انذاك فهذا غير صحيح حيث قبل عام من ذلك اي عام ٢٠١٧ قام وزير الزراعة خالد حنيفات بالموافقة على فتح باب الاستيراد 6700 راس ابقار حلوب رغم معارضة المزراعين وممثلي القطاع على هذا القرار ولكن اصر الوزير على ذلك مما أدى إلى أغراق السوق وتنزيل سعر الحليب إلى ٢٥ قرشاً واغلاق وتوقف اكثر من ٢٠٠ مزرعة وتشريد عائلات بأكملها وانهيار مشاريع كانت للمرأة انا ذاك و تظاهر عدد كبير من المزارعين امام الوزارة ثم قام الوزير باغلاق باب الاستيراد ولكن بعد انهيار القطاع من عام ٢٠١٧ حتى عام 2019 وتراكمت الديون ولغاية اليوم المزارع يدفع ثمن ذلك أما بالنسبة للنقطة التي ذكرها البيان الوزاري ان مشتقات الالبان ارتفعت الى ٢٠٪ وان الاعلاف ارتفعت قرشاً واحداً على لتر الحليب الطازج فهذا مغالط للحقيقة حيث عندما انهارة اسعار الحليب بسبب قرار وزير الزراعة خالد حنيفات ٢٠١٧ استيراد ٦٧٠٠ راس ابقار من الخارج اصبح هناك فائض بالحليب مما اثر سلبا على المصانع واسعار الالبان ومشتقاته حيث اصبح هناك عروض بسبب هذا الفائض ادى الى خسارة كبيرة لجميع المصانع في المملكة لمدة ثلاث سنوات وهي مثبته في ميزانيات مودعه لدى وزارة الصناعة والتجارة و وزارة الزراعة على علم بذلك. وبعد ذلك قامت وزارة الصناعة والتجارة بوضع سقوف سعرية محددة الالبان والاجبان وهي معمول بها لغاية اليوم وهي اسعار مناسبة للمواطن الاردني، وللمصنع والمزارع ولايوجد بها ظلم لاي طرف حيث تم وضعها بعد دراسات لوزارة الصناعة والتجارة وضمن الواقع الفعلي وعبر لجان مختصه بذلك. اما بالنقطة التي ذكرها البيان وزارة الزراعة بان زيادة اسعار الاعلاف ارتفعت قرش على لتر الحليب الطازج فهذا غير حقيقي حيث كانت نسبت الارتفاع حوالي ٤ قروش بسبب زيادة الاعلاف عالميا حوالي ٥٠٪ بسبب جائحة كرونا وارتفاع كلف الشحن عالميا وتشكل كلفة الاعلاف من انتاج الحليب حوالي 80% وتم ارسال كتب رسمية بذلك الارتفاع لوزارة الزراعة والصناعة وذلك لمساعدة المزارعين على ذلك اما بالنسبة ما تم ذكره ببيان وزارة الزراعة ان الانتاج اليومي من الحليب حوالي 48.6 طن فهذا غير صحيح حيث يبلغ انتاج الحليب اليومي في المملكة حوالي 900 طن حليب طازج وهذا الرقم تم الاشارة اليه قبل من قبل وزارة الزراعة وممثلي القطاع حسب الواقع والاحصائات. اما بالنقطة التي ذكرها بيان وزارة الزراعة بالشركتين التي تغشل الاف من العاملين فهذا كلام بعيد على الواقع حيث تلك الشركتين تشغل عدد قليل لا يوصل الى المئات مقابل قطاع وطني يعتاش من وراءه ٤٠ الف اسرة اين المصلحة العامة في ذلك. اما الشركتان التي منحتها الرخص يا معالي الوزير باعت بكاكير اكثر من ٢٠٠٠ راس وتم تقديم الاثباتات لذلك لوزارة الزراعة فهل هذا تاجر او مصنع!!! اما بالنسبة لمعادلة المستثمر ومواطن و المزارع التي ذكرها البيان فهذه المعادلة فيها غلط كبير جدا حيث المستثمرين في هذا القطاع كافة مزارعين و مصانع مع فكرة عدم الاستيراد حيث لم يتقدم للوزارة فقط شركتين من اصل 390 مصنع ومعمل في الاردن وان من الاولوية حماية الاستثمار من المزارع والمصانع والذي يقدر بي 800 مليون والنظر للمصلحة العامة وليس الخاصة.
أما بالنسبة للمواطن ومنذ بداية جائحة كورونا لم ترتفع اسعار الحليب ومشتقاته لغاية الان وهو متوفر في جميع الاسواق وباسعار مناسبة للجميع أما بالنسبة لقطاع الابقار اكد دائما انه يحقق الاكتفاء الذاتي والذي اثبت قدرته على تحقيقه خلال جائحة كرونا وقبل الجائحة وهذا ما يحث عليه جلالة الملك المعظم موضوع الاكتفاء الذاتي
اما الحديث ان الاستيراد يخدم الثلاثة اطراف فهذا منافي للحقيقة والتجارب السابقة اثبتت ذلك. اما بالنقطة التي ذكرها بيان وزارة الزراعة منحت 1500راس بدلا من 9000 الاف راس هنا السؤال لوزير الزراعة والكادر الوزاري ماذا نعمل بالابقار التي سوف تدخل الى الانتاج هذا العام حيث يبلغ عددها 26000 الف راس حيث يجب ان تكون وزارة الزراعة مع الاكتفاء الذاتي وتحفيز القطاع وليس كما يدعي البيان استورد 1.5% بدلا من 9% حيث ان النمو الطببعي للمزارع الأبقار بالمملكة حقق من 10% الى 15% وهذه البيانات موجودة لدى لوزارة الزراعة واخيرا نحن مزارعي الابقار في المملكة الاردنية الهاشمية و ممثلي القطاع في المملكة على استعداد على تقديم الاثباتات الى الجهات الرسمية والحكومية والشعبية والاهلية على عدم دقة وصحت بيان وزارة الزراعة ونحن على استعداد لتقديم الاثباتات الورقية والحسية الكافية