رداً على توضيح النائب ينال فريحات: اطلب مداخلتك المسجلة صوتياً وانشرها للراي العام.. وهذا ما اكده نواب حاضرون

مدار الساعة - هل قال النائب ينال فريحات ما تؤكد مدار الساعة انه قاله؟ ربما بإمكان النائب فريحات ان يطلب التسجيل للجلسة، ونشر ما قال هو فيها. وليس فقط ما نشرته مدار الساعة. هذه دعوة من قبل مدار الساعة ان يفعل ذلك، ونشر التسجيل للرأي العام لتأكيد صحة ما قاله امام رئيس الوزراء. مدار الساعة لم تقل كل ما قاله النائب فريحات. أما المصادر النيابية، وللتوضيح 6 من النواب الذين حضروا الجلسة، اضافة الى وزراء حضروا اللقاء، والذين اجمع من تحدثت اليهم مدار الساعة وبتوسع فيما قاله النائب فريحات بعد أن سأل: موجود الاعلام، فأجيب لا. فبدأ بقول الكثير. لكن بما ان الحديث سياسي، لم لا نلقي الضوء على ما جرى يوم 24 اذار،. إنه يقول الكثير. لم تعلن جماعة الاخوان المسلمين صراحة انها طلبت من اعضائها عدم المشاركة، الا ان ما ظهر لاحقا يشير الى ذلك. سواء اعلنت ام لا. أما الانصاف، فان الاخوان المسلمون لا يحسدون على الزاوية التي يقفون فيها. إن شاركوا هوجموا من كثير بعض المتظاهرين، ثم فرموا من الرسمي، وإن هم احجموا هوجموا من كثير بعض المتظاهرين. على أية حال، سجلت جماعة الاخوان المسلمين المنحلة نقطة إيجابية لدى المحتجين، وليس سياسة الدولة، عندما لم تشارك في احياء ذكرى 24 اذار. احسنت ام اساءت، هذا شأن آخر. ما على الجميع تذكره هو ان عملية الفرم الناعم التي خضعت له الجماعة منذ سنوات يجعل حساباتها، كتنظيم تختلف عن حسابات الافراد. وهذا على المنصف ان يتذكره وهو يضع في الميزان عدم مشاركة الاخوان في 24 اذار. وكان النائب ينال فريحات اصدر بيانا توضيحيا جاء فيه: بيان توضيحي حول ما يتم تناقله عن رأيي بحراك ٢٤ أذار وعدم مشاركة الحركة الإسلامية به: فوجئت قبل ساعات بأخبار إعلامية غير دقيقة تتحدث عن تصريحات على لساني في لقاء جمع عدد من النواب مع رئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب مساء يوم أمس الخميس. فما قلته لرئيس الوزراء هو أن وجود معارضة قوية في الدولة هو دليل قوة للدولة وليس ضعف، وأن على الحكومة عدم شيطنة المعارضة ومطالبها الإصلاحية التي لا تبتغي فيها سوى المصلحة العامة للبلاد والعباد. وفيما يتعلق بحراك ٢٤ اذار، ارتأت الحركة الإسلامية عدم المشاركة بقرار مركزي حتى لا يتم شيطنة الحراك وإتهامه بالأجندات الخارجية وإلصاق التهم المغرضة به، في إطار الهجوم الدائم على الحركة الإسلامية وإتهامها بما ليس فيها من أجل إضعاف المعارضة الوطنية. علماً بأن القرار المركزي لا يمنع من مشاركة أفراد الحركة الإسلامية الذين شاركوا بالأمس ويشاركوا دوماً بالحراكات الشعبية، بل أن لهم معتقلين ممن تم توقيفهم بالأمس وشكلوا فرق دفاع حقوقية للمطالبة الفورية بالإفراج عن جميع المعتقلين. أما مطالب الحراك فهي مطالب إصلاحية أتفق معها تماماً وارفض رفضاً مطلقاً وصف الحراك بأن له أي أجندات خارجية وغير وطنية، فأصحاب الأجندات هم من باع مؤسسات الدولة ونهب خيراتها وسرق لمال العام وحارب هوية البلاد وسعى لهدم قيم المجتمع الأردني الأبي.